لابی یاران زنگنه با مجلسی‌ها درباره حذف كارت سوخت

به گزارش نما به نقل از نسیم‌آنلاین، جمع بندی نمایندگان ملت درباره پاسخ این سوال، نقش بسیار مهمی در تعیین رای آنها به حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 که معادل حذف کارت سوخت بوده و پیشنهاد دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است و یا به بقای این بند از قانون بودجه 95 که معادل تداوم الزام دولت به حفظ کارت سوخت بوده و پیشنهاد کمیسیون انرژی مجلس است، ایفا خواهد کرد.

هرچند وزارت نفت شدیدا حامی حذف کارت سوخت است و زنگنه و برخی از مدیران ارشد این وزارتخانه در ماه های اخیر بدون ارائه استدلال های منطقی طوری درباره این کارت ها فضاسازی کرده اند که انگار این سامانه اطلاعاتی، سامانه ای زائد است و تداوم استفاده از آن، «تقریبا هیچ» فایده ای ندارند اما بسیاری از نهادها، مراکز پژوهشی و کارشناسان از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی و وزارت کشور گرفته تا مرکز پژوهش های مجلس و شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)، اعتقاد دارند که حذف کارت سوخت برخلاف منافع ملی است و افزایش قاچاق بنزین را به همراه خواهد داشت. در ادامه نگاهی به دیدگاه مراکز پژوهشی درباره تبعات منفی حذف کارت سوخت میاندازیم:

مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی خانه ملت و یکی از معتبرترین مراکز پژوهشی اوایل مردادماه 94 با انتشار گزارشی با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» به صورت جدی در زمینه حذف کارت سوخت هشدار داد و این تصمیم احتمالی دولت را «اشتباه بزرگ» خواند. در این گزارش آمده بود: «ارائه سوخت با کارتهای سوخت که از سال 1386 آغاز گردیده است، دستاوردهایی برای کشور به ارمغان آورده که از آن جمله می توان به موراید همچون شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت برمصرف سوخت اشاره کرد. به علاوه، کارت‌های سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاست‌های انرژی و جمع‌آوری اطلاعات با ارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور است؛ لذا استفاده از کارت‌های سوخت باید، تداوم یابد و حذف آن یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد». اما این تنها اظهار نظر رسمی مرکز پژوهش های مجلس درباره کارت سوخت نبود و این مرکز پژوهشی اوایل اسفندماه سال گذشته گزارش دیگری با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» منتشر کرد و و به بیان دیدگاه های خود درباره این موضوع پرداخت. بازوی پژوهشی خانه ملت در این گزارش ضمن تاکید بر دستاورد 75 میلیارد دلاری کارت سوخت در 8 سال، بر ضرورت تداوم استفاده از کارت های سوخت با وجود قطع سهمیه بندی بنزین و تک نرخی شدن آن تاکید کرده و راهکارهایی نیز در این زمینه پیشنهاد داده بود. در این گزارش با تاکید بر اینکه فارغ از برنامه دولت درباره اجرا یا توقف سهمیه بندی بنزین در آینده، باید از زیرساخت کارت سوخت صیانت شود یعنی استفاده از کارت جایگاه ها به حداقل رسیده و اغلب مردم از کارت های شخصی استفاده کنند، آمده است: «حداقل فایدۀ حفظ سامانۀ هوشمند، حتی بدون سهمیه‌بندی بنزین، این است که از قاچاق این فراوردۀ ارزشمند جلوگیری به عمل آید. به‌علاوه، در صورت افزایش مجدد قیمت نفت (و به تبع آن افزایش فاصلۀ قیمت بنزین داخلی با کشورهای همسایه) و یا وقوع هر اتفاقی از قبیل حوادث طبیعی و یا تحریم، می‌توان عرضۀ بنزین را بهتر مدیریت نمود. با حفظ این زیرساخت، اطلاعات سامانۀ هوشمند نیز به‌روز باقی می‌ماند».

یکی دیگر از مراکز پژوهشی که در زمینه کارت سوخت، دیدگاه های خود را به صورت رسمی اعلام کرده است، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) است. این مرکز پژوهشی اواخر تیرماه امسال با انتشار یادداشتی تحلیلی، بر ضرورت حفظ کارت سوخت با حمایت مجلس از بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 تاکید کرد. در این یادداشت تحلیلی، 7 محور زیر به عنوان تبعات حذف کارت سوخت بیان شده اند:

· حذف شفافیت در عرضۀ سوخت و افزایش قاچاق
· عدم امکان اصلاح موثر قیمت بنزین درصورت افزایش قیمت نفت با توجه به ملاحظات اجتماعی-سیاسی دولت‌ها در زمینۀ افزایش قیمت بنزین
· از بین رفتن بانک‌های اطلاعاتی روزآمد مرتبط با ناوگان فعال کشور
· نابودی بستر اجرای بسیاری از سیاست‌های کنترل مصرف و درنتیجه افزایش رغبت به استفاده از خودروی شخصی و افزایش ترافیک و آلودگی هوا
· رشد واردات بنزین درپی افزایش مصرف و افزایش تهدید تحریم‌های واردات
· از بین رفتن بستر تامین منابع مالی لازم برای توسعۀ بخش حمل‌ونقل و کنترل آلودگی هوا
· کاهش توانایی مدیریت عرضۀ سوخت در صورت بروز شرایط بحرانی


حال باید منتظر ماند و دید که ابزار مهم کشور برای جلوگیری از قاچاق بنزین فدای لابی دولتی ها با برخی از نمایندگان مجلس می شود یا اینکه مجلس دهم به وظیفه تاریخی خود یعنی تصمیم گیری با توجه به منافع ملی عمل می کند و مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه های سوخت و حمل و نقل را حفظ می کند؟