قراردادهای پرحاشیه ی وزارت نفت

تلاش برای افزایش ظرفیت استخراج و فروش نفت و رساندن وضعیت ایران به حالت پیش از اعمال تحریم در بازارهای جهانی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نفت دولت یازدهم و شخص وزیر نفت بود؛ از این رو، وزارت نفت درصدد برآمد تا شرکت‌های چندملیتی بزرگ نفتی را وارد کند، تلاشی که در نهایت به انعقاد مدل جدیدی از قراردادهای نفتی موسوم به «IPC» میان کشورمان و شرکت‌های مذکور منجر شد که با حاشیه‌هایی همراه بود و از همان ابتدا با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد تا جایی که رهبر معظم انقلاب بر این قراردادها ۱۵ ایراد وارد کردند، اما منتقدان بر این باورند که وزارت نفت فقط سه یا چهار مورد آنها را اصلاح کرده است؛ البته در شرایط کنونی قرار است این قراردادها در مجلس بررسی شود. در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:
۱- انتظار آن است که دولت و وزارت نفت، بیش از آنکه درصدد دور زدن مخالفان و منتقدان باشند، به نکات بیان شده از سوی آنها توجه کرده و مدل قراردادها را به گونه‌ای اصلاح کنند که منافع ملی به طور حداکثری تأمین شود. در همین راستا،‌ از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود به ایفای دقیق و انقلابی نقش نظارتی خود بپردازد. ۲- در شرایطی که شرکت‌های ایرانی، تجربه‌های موفقی در توسعه میادین نفتی دارند، چه ضرورتی دارد که ظرفیت‌های آنها نادیده گرفته شود و شرکت‌های خارجی زمام امور نفتی کشور را به دست گیرند؟! ۳- در حالی که شرکت‌هایی مانند توتال فرانسه سابقه منفی از نظر فعالیت در صنعت نفت ایران دارند، به نظر می‌رسد که در وضعیت موجود، واگذاری برخی پروژه‌های نفتی به توتال و امثال آن باید با حداکثر سخت‌گیری باشد. ۴- آنچه گفته شد به معنای مخالفت با حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت نیست، بلکه منظور این است که در قراردادهای نفتی باید به شکوفایی استعدادهای نیروی کار داخلی و سرمایه‌های ملی توجه شود؛ همچنین در به‌کارگیری خارجی‌ها باید اولویت با مناطقی مانند برخی میادین مشترک دریایی در خلیج فارس و در آب‌های عمیق دریای خزر باشد که با مشکل مواجهیم؛ به عبارتی، شرکت‌های خارجی باید مکمّل فعالیت شرکت‌ها و نیروهای داخلی باشد و نه جایگزین آنها.