به گزارش نما به نقل از شهروند: درحال ورود به هفته دولت هستيم. بهطور معمول برخي ميكوشند كه اين هفته را ناديده بگيرند، برخي نيز به تعريف و تمجيد برگزار میكنند، ولي هفته دولت بايد هفته نقد و ارزيابي باشد. هفته بيان كاستيها و كوشش براي رفع آنها و هفته بيان نقاط قوت دولت باشد. پرسشي كه مطرح ميشود اين است كه چگونه بايد نقد كنيم؟ آيا دولت ميتواند با دادن آمار بگويد اين كار و آن كار را انجام دادهايم؛ پس موفق بودهايم؟
بهطور قطع پاسخ منفي است، زيرا همه دولتها كمابيش كارهايي را انجام ميدهند، ولي لزوما آنها به يك اندازه موفق يا شكستخورده محسوب نميشوند. ارزيابي اقدامات هر دولتي بايد مبتني بر سود و زيان يا هزينه و درآمد آن دولت انجام شود. اگر يك نفر در يكسال دو واحد ساختمان بسازد، با هزينه مثلا ١٠٠ميليون تومان و ديگري يك واحد مشابه ولی با هزينه ٢٠میلیون تومان، به ظاهر از نظر آماری نفر اول موفق است، ولي به لحاظ كارايي و اثربخشي نفر دوم خيلي بيشتر موفق است. حال اگر آن دو واحد ساخته شده نفر اول فاقد امكانات لازم باشند يا كسي رغبتي به حضور در آنجا نداشته باشد ولي يك واحد ساخته شده ديگر از هر نظر مناسب براي سكونت باشد، تفاوتها خيلي بيشتر ميشود.
در اينجا نبايد فريب اعداد را خورد. اين مطلب گفته شد تا به نقد اظهارات هفته گذشته وزير مسكن و شهرسازي دولت پيشین در دفاع از مسكن مهر پرداخته شود كه گفت: «درطول تاریخ جمهوری اسلامی آرزوی تولید یکمیلیون مسکن در یکسال وجود داشت، اما درسال ٨٩، یکمیلیون و١٥١هزار واحد مسکونی در یکسال درکشور ساخته شد و بعد از ٦٠سال تعداد واحدهای مسکونی از تعداد خانوارها پیشی گرفت. ما معتقدیم که اقدامات ما در دولتهای نهم و دهم در زمینه مسکن کاملا در زمینه اقتصاد مقاومتی بود. مطمئن باشید تعداد افرادی که میگویند وارد خانههای مسکن مهر شدند و آب و برق و گازشان مشکل داشت و ناراضیان از مسکن مهر به تعداد انگشتهای دست است.
زمانی که تحریم در اوج خودش بود، ما در صنعت ساختمان تمام مصالح ساختمانیمان از قبیل گچ، میلگرد، در و پنجره تماما بومی بود. در آمریکای لاتین، درسوریه و چند کشور منطقهای این طرح پیاده شد و کشور آذربایجان همسایه شمالی ما از این طرح الگو برداشت. دولت درپروژه مسکن مهر درمسائل هزینهبر تخفیف ایجاد کرده بود. بهعنوان مثال، تأمین اجتماعی به جای اینکه ٢٠تومان بگیرد، ٧تومان گرفته بود، شهرداری محترم به جای اینکه ٦٠٠هزارتومان بگیرد، ١٠هزارتومان گرفته بود، نظام مهندسی به جای ٢٥هزارتومان، ٣هزارتومان گرفته بود. اگر اینها را جمع کنیم، خواهیم دید که میشود با ٣٠٠میلیون تومان خانه ساخت».
پيش از هرچيز بايد از اعتمادبهنفس عجيب و غريب همكاران آقاي احمدينژاد در بيان مطالب غيرواقعي تعجب كرد. وقتي كه مدعي هستيد يك ميليون واحد مسكوني ساختهايد، حتي اگر صاحبان ٥٠هزار مورد آن هم مخالف يا اعتراض داشته باشند، ميتوان گفت كه آن طرح خيلي خوب بوده كه ٩٥درصد رضايت دارند. بنابراين نيازي نيست كه تعداد ناراضيان را درميان حدود يكميليون واحد مسكوني به اندازه تعداد انگشتان دست يا ١٠نفر تقليل داد. هركسي كه چنين ادعايي را بشنود، متوجه میشود كه این ادعا به هیچوجه واقعي نيست و از اينجا ميتواند نتيجه بگيرد كه اجراي طرح مسكن مهر نيز با همين اعتمادبهنفس ساختگي و غيرواقعي انجام شده است.
نكتهاي را كه وزير آقاي احمدينژاد مورد اشاره قرار نميدهند، اين است كه فرض كنيم اين خانهها ساخته و به صورت مجاني به مردم داده شده است. طبيعي است كه اگر خرابه هم باشد و ١٠ طبقه فاقد آسانسور باشد، باز هم كساني كه آنها را با حداقل قيمت گرفتهاند، ناراضي نخواهند بود، چون همين ساختمان ناقص را ميتوانند به قيمت بالاتري از آنچه خريدهاند، بفروشند. پس مسأله مسكن مهر در درجه اول رضايت يا عدم رضايت خريداران آن نيست، بلكه مسأله مسكن مهر اين است كه قيمت آن براي كشور و همه مردم چقدر تمام شده است و نه فقط براي خريداران. مسكن مهر موجب تشديد فقر بسياري از مردم شد؛ تورم ٤٠درصدي ناشي از افزايش نقدينگي اين طرح بود.
اگر فقط ٢٠درصد تورم را به حساب مسكن مهر بگذاريم، يعني اينكه مردم ايران تا آخر عمر سالانه حداقل ٢٠درصد از جيب خودشان ميپردازند تا اين طرح به سرانجام برسد. اين هزينهاي است كه اصلا درمحاسبات آقاي وزير به حساب نيامده است و ديده نميشود. هزينههاي ديگر و غيرمستقيم مسكن مهر بسيار سنگينتر است. اجازه دهيد يك نمونه كوچك ذكر شود. در يكي از شهرهاي نزديك به تهران، حدود ٥ هكتار زمين را در فاصله نزديك به شهر براي احداث مسكن مهر اختصاص دادند. پس از اختصاص معلوم شد كه راه عبور به آنجا بايد از اراضي كشاورزي حد فاصل شهر تا آنجا تأمين شود، براي يك فاصله كوتاه شهرداری ٣ميليارد تومان هزينه خريد راه داد، سپس كل اراضي ميان آن واحدهاي مسكن مهر و شهر را جزو اراضي شهري قرار دادند و از حريم شهر خارج كردند و از اين نظر رانت زيادي نصيب عدهاي شد كه آن زمينها را خريداري كرده بودند و حدود ٢٣٠ هكتار زمينهاي كشاورزي مرغوب از چرخه كشاورزي خارج شد و نصيب زمينخواران شد.
درواقع کاستن از عوارض ساختوساز آنطور که ازسوی آقای وزیر گفته شده، مشکلی را حل نمیکند، چون این عوارض پول زور نیست بلکه برای دادن خدمات به واحدهایی ساخته شده است و اگر پرداخت نشود، باید از جای دیگری تأمین شود. برداشتن از حق بیمه به معنای کاهش هزینه ساختوساز نیست بلکه به معنای برداشتن از منابع دیگر مردم است، بدون اینکه درصورتهای مالی درج شود. اگر با این کارها میشد خانه ارزان ساخت، پس چرا برای همه خانههای درحال ساخت این عوارض را حذف نکردند؟
پرسش اين است كه اين هزينههاي وحشتناك غيرمستقيم كه همه از جيب اين ملت داده ميشود، در كجاي محاسبات وزير آقای احمدينژاد قرار دارد؟ مملكتداري و تدبير امور جامعه اگر به اين راحتي بود، تا حالا دنيا گلستان شده بود. اينطور كاركردن شايسته نظامهايي كه مدعي عقلانيت و تدبير هستند، نيست.