به گزارش نما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با بیان این که پارلمان به نمایندگی از سوی مردم و با تفویض اختیار مردم به رسمیت شناخته می شود و نمادی از حاکمیت سیاسی مردم به شمار می رود، تصریح کرد: نظارت بر قوه مجریه و سایر نهادهای حکومتی که اقتدار عمومی از مجرای آنها اعمال می شود و جلوگیری از تخلف و سوء استفاده احتمالی آن یکی از کارکردهای این نهاد است. به عبارت دیگر پارلمان، کانون اصلی بحث درباره منافع عمومی و همگانی و تعیین محتوای قوانین است.
در این گزارش آمده است: واضح است که توفیق نمایندگان در اعمال کارکردهای مهم پارلمان، به ویژه کارکرد نمایندگی، به میزان اعتماد و اطمینان شهروندان به این نهاد بستگی دارد. چنانچه مردم باور خود را به سلامت علمکرد قوه مقننه و سلامت اخلاقی، انصاف و پایبندی نمایندگان به قانون از دست بدهند وآنها را بیشتر حافظ منافع شخصی یا گروهی خود ببینندتا منافع عمومی و همگانی، هزینه های فعالیت پارلمان از فواید آن بیشتر خواهد شد.
در این گزارش تاکید شده است: بنابراین قوه مقننه و بالاخص مجلس دهم شورای اسلامی می تواند متناسب با رسالت و تکالیف خود و با توجه به اختیارات نهادی و ابزارهای عملیاتی که در اختیار دارد، در ایجاد ثبات و اعتماد عمومی موثر و مفید باشد از جمله این موارد، عبارتند از :
- نقش نمایندگی قوه مقننه در کاهش فساد و ایجاد شفافیت (که شامل نقش نمایندگان به عنوان الگوی رفتاری مردم، شفافیت در اعلام دارایی، منافع هدایا و هزینه مسافرت نمایندگان و رعایت اصل منع جمع مشاغل و... می باشد). به عنوان مثال در خصوص اعلام دارایی ، هزینه مسافرت ، هدایای نمایندگان، خلا قانونی مشاهده می شود.
- نقش نظارتی قوه مقننه در کاهش فساد و ایجاد شفافیت (که از طریق تحقیق و تفحص ، کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات و هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت انجام می شود).
- نقش تقنینی قوه مقننه در کاهش فساد و ایجاد شفافیت (که شامل جامع و کامل بودن قوانین ، فقدان پیچیدگی و ابهام در قوانین ، تصویب مجموعه قوانین کیفری و قوانین بودجه سنواتی و... می باشد).
براساس این گزارش بدیهی است که مجالس می توانند علاوه بر کارکردهای فوق، از طرق متنوع و استفاده گسترده از ابزارها و امکانات در اختیار در ابعاد مختلف استراتژی های ضد فساد را اتخاذ نمایند و با اقتباس از عملکرد شبکه های جهانی مبارزه با فساد و تجارب پارلمان های سایر کشورها در مقابله با این پدیده ، عملکرد موثرتری داشته باشند.
در این گزارش برخی از راهکارهایی که می تواند در این خصوص مجلس دهم را یاری نمایند، معرفی می شوند:
1-با توجه به تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در سال 1390 و عدم اجرای کامل آن، اولویت پیشنهادی برای مجلس دهم تمرکز نظارت بر اجرای قانون فوق است.
2- تاسیس کمیسیون ویژه مبارزه با فساد:
به طوری که در برخی از مجالس کشورها از جمله کنیا، مقدونیه، اردن و مراکش ، کمیسیون های خاص برای بررسی، تهیه گزارش و تعیین استراتژی مبارزه با فساد ایجاد شده است.
3-شرکت و حضور فعال در سازمان جهانی شبکه پارلمانی مبازره علیه فساد
4-تکمیل قوانین حاکم بر قواعد رفتاری نمایندگان مجلس (مانند قانون مصوب 1391 )
5- ایجاد نهاد مشخص در قوه مقننه جهت رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد نمایندگان.
6-تقویت سازوکار نظارتی قوه مقننه از طریق افزایش اثربخشی تحقیق و تفحص، تقویت کمیسیون اصل نود، افزایش موثر و غیرسیاسی از ابزار سوال از وزرا و رئیس جمهور و افزایش و تقویت شبکه اطلاعات نمایندگان (اطلاعات رسمی و غیررسمی).