بحث داغ در مجلس درباره مفسدان اقتصادی

به گزارش نما به نقل از خبرآنلاین: یک فوریت طرحی با موضوع علنی بودن دادگاه مفسدان اقتصادی پس از صدور کیفرخواست، امروز در مجلس بررسی شد اما اکثریت نمایندگان به فوریت آن رای ندادند.

طرح علنی شدن محاکم پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی امروز به صورت یک فوریتی و با عنوان «طرح الحاق یک‌تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی» در صحن علنی مطرح شد. نمایندگان یک فوریت آن را بررسی کردند و اگر این یک فوریت رای می‌آورد می‌بایست با سرعت بیشتری در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود و نظر آن به صحن علنی آورده شود.

در توضیح یک فوریت محمد دهقانی، نماینده مردم طرقبه و چناران به عنوان نماینده طراحان طرح چنین گفت: پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کشور حساسیت زیادی دارد اما اسم افراد با حروف مخفف برده می‌شود. مردم می‌دانند متهم کیست اما می‌گویند: میم ر!

دهقانی به سابقه موضوع اشاره کرد:‌ این موضوع به حدود 10 سال پیش یعنی زمان اقای شاهروی برمی‌گردد. در آن زمان بین قوه قضاییه و مجلس تفاهم شد که آقایان لایحه تشهیر را بیاورند اما نیاوردند. در عین حال مجلس یک متنی را در آیین دادرسی کیفری مصوب کرد مبنی بر اینکه اسامی کسانی که محکومیت قطعی دارند، اعلام شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در اروپا رسم بر این است که زمانی که کیفرخواست صادر شده و بازپرس جرم را ثابت شده می‌داند و دادستان نیز امضا کرد، یعنی دو قاضی آن را امضا کرده اند، اسامی ‌علنی می‌شود. خیلی از موارد اینها انسان‌های قدرتمندی هستند. مفاسد اقتصادی پای انسان‌های قوی مطرح است. دنیا به این نتیجه رسیده، که اگر کیفرخواست صادر شد علنی شود. ما در این طرح، که یک فوریتی مطرح کردیم، بحثمان این است وقتی از یک رقمی بالاتر بود علنی بررسی شود.

وی با بیان اینکه اصلا معنی ندارد که غیرعلنی باشد، چراکه مردم اعتمادشان را از دست می‌دهند، گفت: آقای محسنی اژه ای هم صحبت کردیم، گفتند که اگر دستشان بود، علنی مطرح می‌کردند.

وی تاکید کرد: مفاسد اقتصادی مان آنقدر بالا نیست که مطرح می‌شود اما چون ظرافت‌ها را رعایت نمی‌کنیم، مردم اعتماد نمی‌کنند.

نادر قاضی پور به عنوان مخالف یک فوریت این طرح سخن گفت. او سخنش را با شعار شروع کرد: «مرگ بر مفسدین، مرگ بر اخلالگران اقتصادی...» نماینده مردم ارومیه ادامه داد: مگر هر اتفاقی می‌افتد ما باید قانون بنویسیم؟ اصل 165 قانون اساسی را مطالعه بفرمایید، محاکمات علنی است. اما وقتی فردی را در مرحله اول بردند دیوان محاسبات، بعد بیگناه شناخته شده؟ بعد چطور خانواده اش در آن شهر زندگی کنند؟

وی گفت: ما اکنون بهترین روش را داریم. اگر این قانون را با فوریت تصویب کنیم، در اجرا مشکلات عدیده است. کجا را داریم مردم جمع شوند؟ مثلا در پرونده شاندیز مشهد که مشکلات عدیده دارد -و از آقای بحرینی بابت پیگیری موضوعش تشکر می‌کنم - اما آیا جایی هست که 130 هزار نفر در آنجا جمع شوند؟

قاضی پور با بیان اینکه قضاوت سخت است و با وکلای خوب، قضاوت سخت تر شده است، گفت: ما کمبود قانون نداریم، عدم اجرای قانون را داریم. در مورد ماجرای آقای مهرافرید هم این قانون اجرا شد. ما نباید کاری کنیم، برای برخورد با چند نفر، سرمایه گذار فرار کند.

وی سپس درباره شباهت سرمایه گذار به کبوتر توضیح داد که جایی لانه و تخم گذاری می‌کند که آرامش و اعتماد داشته باشد و در ادامه خطاب به لاریجانی گفت: شما که از روسیه وام گرفتید و اخطار مرا قطع کردید... و لاریجانی پاسخ داد: موضوعات مربوط را بفرمایید تا بشود جمع بندی کرد. قاضی پور نیز همچون همیشه سخنش را با عبارت «به عشق امام حسین/ یا حسین» خاتمه داد.

در ادامه جلسه محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج به عنوان موافق یک فوریت سخن گفت. او اظهار کرد: اعتماد مردم نباید خدشه دار شود. به ویژه در جایی که می‌خواهد الگویی را برای جهان ارائه دهد، نباید روی بحث مفاسد اقتصادی اینقدر نگران باشیم. علنی بودن محاکمه، می‌تواند ارامشی به مردم و سرمایه گذاران بدهد

کولیوند ادامه داد: باید هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا قبل از درمان، پیشگیری کنیم. این فوریت می‌تواند درباره فیش‌های حقوقی و... التیامی ‌به مردم بدهد.

رئیس کمیسیون شوراها با بیان اینکه وقتی کیفرخواست صادر شد، زمانی است که خیلی موضوعات روشن شده است، تاکید کرد: در یک ماهی که این طرح در کمیسیون قضایی بررسی می‌شود، نقطه نظر کلیه همکاران درنظر گرفته می‌شود.

اما این توضیحات نتوانست نظر مثبت اکثریت نمایندگان را به خود جلب کند و در نهایت وکلای ملت با 100 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 218 نماینده حاضر در صحن علنی، با یک‌فوریت طرح مذکور مخالفت کردند.