طیب‌نیا: خود‌تحریمی نهادهای انقلابی دستپخت تیم مذاكره‌كننده هسته‌ای

به گزارش نما به نقل از مشرق، علی طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری هفته گذشته شبکه دوم سیما در بخشی از صحبت های خود منکر پذیرش قطعنامه 2231 از سوی دولت یازدهم شد و مسئله خود تحریمی قرارگاه خاتم الانبیاء را به قطعنامه 2231 و تحریم های امریکا مربوط دانست. وی در بخشی از صحبت های خود گفت:

«منتقدان می گویند در FATF ما متعهد شدیم که قطعنامه 2231 را در ایران اجرا کنیم و زمینه اعمالش را فراهم کنیم. این کذب محض است. در FATF و در برنامه اقدامی که به ما داده اند، هیچگونه حکمی در خصوص بحث اشاعه سلاح های کشتار جمعی و فهرست های مرتبط با آن وجود ندارد.

این ریشه از کجا میگیرد؟ شما مستحضرید در مذاکرات هسته ای، مسئله هسته ای و تحریم های مرتبط با بحث هسته ای مورد بحث بود. وقتی قطعنامه 2231 در شورای امنیت سازمان ملل تصویب و تحریم های هسته ای ما لغو شد، یک پیوستی وجود دارد که تحت عنوان SDN معروف است. در آنجا فهرستی از افراد یا شرکت ها آمده که آنها بدلیل عوامل غیر هسته ای، مشمول تحریم شدند. این فهرست ضمیمه قطعنامه 2231 است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند. پس ربطی به FATF ندارد. چه این برنامه اقدام امضاء میشد و یا امضاء نمیشد، این فهرست در برجام وجود داشت.

ما این فهرست را به رسمیت نمی شناسیم. چه برای داخل ایران و چه برای خارج از ایران. هرگز ما تحریم های کشورهای اروپایی و سازمان ملل را به رسمیت نشناختیم و نمی شناسیم. بنابراین ما در داخل ایران اجرا نمی کنیم. اعضای این فهرست برای نقل و انتقال پول در داخل کشور هیچ مشکلی ندارند. ما در کشورمان که در حاکمیت ماست، هیچگونه محدودیتی را قائل نیستیم، اما وقتی یکی از شرکت هایی که در لیست تحریم است، می خواهد با یک طرف خارجی کند، می خواهد LC صادر کند، ضمانت نامه بانکی صادر کند، چون معاملات بین الملل دو طرف وجود دارد، یک طرفش ما هستیم و یک طرفش بانک یا موسسه مالی خارجی است. وقتی که در قطعنامه شورای امنیت نام این افراد یا شرکت ها آمده است، طرف خارجی نمی پذیرد. یعنی اگر طرف ایرانی درخواست گشایش LC بدهد، آن کسی که نمی پذیرد، طرف خارجی است.»

وزیر اقتصاد به ظاهر پاسخ صحیحی را به مجری می دهد، لیکن محتوای پاسخ، خود روشن کننده مسائل دیگری است که تاکنون دولت آن را رد می نمود.

طیب نیا در بخشی از صحبت خود گفته است که SDN لیست که تحریم های امریکا علیه ایران است در قطعنامه 2231 آمده است. نکته ای که اینجا وجود دارد این است که تا قبل از قطعنامه 2231، تحریم های امریکا صرفا محدود به خاک خود می شد و اگر دیگر کشورها آن را اجرایی می نمودند، صرفا بعلت زورگویی امریکا و منافع ملی سایر کشورهای در امریکا بوده که بخاطر رعایت نکردن آن، مجبور به پرداخت جرائم سنگینی می شدند.

نگاهی به جریمه‌هایی که بانک‌های اروپایی در چند سال اخیر بابت نقض تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران متحمل شده‌اند، نشان از علت اصلی بی تمایلی بانک های بزرگ خارجی برای مراوده بانکی با بانک های ایرانی می دهد.

SDN لیست در بند 14 ضمیمه 2 برجام ذکر شده و برجام خود پیوست قطعنامه 2231 محسوب می گردد. در این بند آمده است:

[14]

Unless specifically provided otherwise, the sanctions lifting described in this Section does not apply to transactions that involve persons on the SDN List and is without prejudice to sanctions that may apply under legal provisions other than those cited in Section 4. Nothing in this JCPOA reflects a change in Iran's position on U.S. sanctions

[14] . لغو تحریم های شرح داده شده در این قسمت، نسبت به معاملاتی که در آنها اشخاص مندرج در فهرست SDN دخیل هستند، اعمال نمی گردد و تاثیری در تحریم هایی که ممکن است تحت سایر مقررات غیر از مقررات مندرج در بخش 4 اعمال شوند، ندارد، مگر اینکه صراحتا به گونه دیگری مشخص شده باشد. هیچ چیزی در این برجام به منزله تغییری در موضع ایران در رابطه با تحریم های آمریکا نمی باشد.

طرفین معامله هیچ یک از افراد حقیقی و حقوقی مورد اشاره در لیست SDN نباشند اما اگر این افراد از آن معامله منتفع شوند طرف های معامله مورد تحریم قرار می گیرند.

این موضوع را جک لو ، وزیر خزانه داری آمریکا به صورت واضح توضیح داده است.

وزارت خزانه داری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 27 دی ماه 1394 توضیحاتی درباره جزییات توقف تحریم ها و شرایط باقی ماندن تحریم ها ارائه داد.

جک لو ، وزیر خزانه داری آمریکا در قسمتی از این بیانیه که و در بخش «سئوالات کلی» در پاسخ به یک سوال صراحتا اعلام کرد انجام معاملات به گونه ای که سپاه پاسداران و نهادها و زیر مجموعه آن از آن متنفع شوند (هر چند که سپاه طرف معامله با موسسات غربی نباشد) تحریم طرف های معامله را به دنبال دارد. وی گفت:

«در حالی که در روز اجرای توافق بیش از 400 شخص و شرکت از فهرست اس دی ان خارج شدند، تحریم های ثانویه همچنان در قبال اتباع غیر آمریکایی که آگاهانه روند معاملات مالی قابل توجه با اشخاص ایرانی یا اشخاص مرتبط با ایران را تسهیل یا کمک های قابل توجه یا حمایت های خاص دیگر را برای ایرانی ها یا اشخاص مرتبط با ایران تأمین می کنند، اعمال می شود در حالیکه این اتباع همچنان در فهرست اس دی ان قرار دارند یا در این فهرست قرار می گیرند.»

بر این اساس شرکت ها و موسسات مالی خارجی اگر شامل یکی از پنج دسته فعالیت زیر بشوند از سوی آمریکا تحریم می شوند:

1- تسهیل تلاش های دولت ابران برای به دست آوردن یا توسعه سلاح های کشتار جمعی و یا تسهیل تلاش های دولت ایران برای ارائه پشتیبانی به نفع سازمان های تروریستی یا اقدامات تروریستی بین المللی
2- تسهیل فعالیت (مالی) برای افرادی که در جز تحریم های مالی قطعنامه های 1737،1747،1803و 1929 قرار گرفتند.
3- درگیر شدن در پول شویی و یا مهیا کردن شرایط برای بانک مرکزی ایران در صورتی که بانک مرکزی ایران برای اهداف مورد اشاره در مورد 1و 2 از آن تسهیلات استفاده کند.
4- تسهیل یک معامله یا معاملات مهم برای سپاه پاسداران یا هر یک از عوامل و شرکت های وابسته آن که دارایی های آنان بر اساس قانون IEEPA مسدود شده است.
5- معامله ای که به دولت ایران در دستیابی یا توسعه سلاح کشتار جمعی کمک کند.

در واقع اين بخش از برجام، سپاه پاسداران دو کار ويژه مهم سپاه پاسداران را هدف گرفته است: 1) فعاليت هاي موشکي سپاه که طرف غربي از آن به عنوان دستيابي يا توسعه سيستم پرتاب سلاح کشتار جمعي ياد مي کند 2) حمايت از جريان مقاومت.

چندین ماه از برجام گذشت، ولی هیچ ارتباطی میان بانک های ایرانی و بانک های بزرگ جهانی برقرار نشد. سوییفت باز شد ولی تراکنشی در آن صورت نمی گرفت چرا که بسیاری از افراد و نهادی ایرانی مورد تحریم در SDN list از مشتریان بزرگ بانک های ایرانی محسوب شده و مبادلات بانکی گسترده ای را داشتند و همکاری با بانک های ایرانی مساوی بود با مجازات های سنگین دولت امریکا. مجازات هایی سنگینی که مشابه آن را در قبل از برجام از سوی وزارت خزانه داری و دادگستری امریکا اعمال شد و میلیاردها دلار بانک های بزرگ جهانی جریمه و متضرر شدند.

همین امر بهانه ای شد برای فشار امریکا برای پذیرش FATF از سوی دولت ایران. این کارگروه که بعنوان نهاد نظارتی بر مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از گروه های تروریستی در نظام بانکی جهان توسط گروه G7 تشکیل شده است، در چهارچوب وظایف تعریفی خود موظف به ایفای نقش پلیس و نظارت کننده در نظام بانکی کشور را عهده دار شد.

توصیه امریکا به راحتی از سوی دولت یازدهم پذیرفته شد و طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی طی نامه ای به نمایندگی دولت، تعهد سیاسی به اجرای سند بازنگری ICRG در رابطه با ایران و برنامه عملیاتی (Action plan) طراحی شده از سمت غرب را به FATF داد.

در بند 49 سند ICRG آمده است که ایران اجرای تمامی قطعنامه ای سازمان ملل را در کشور متعهد شده است.

In April 2016, Iran officials stated that Iran will include provisions for UNSCR 1267 and 1373 (and their successor resolutions) in the executive By-Law of CFT Act (which is legislatively required to he prepared within six months after the official announcement attic CFT Act)


بند 49 . در آوریل سال 2016، مقامات رسمی ایران اعلام کردند که تدارک لازم برای اجرایی کردن قطعنامه‌های 1267 و 1373 شورای امنیت (و قطعنامه‌های پیشین آن) را به صورت اختصاصی از طریق دستورالعمل قانونی CFT (که به طور مشخص باید زمینه‌های اجرایی شدن آن، شش ماه پس از اعلام رسمی مقامات ایران ایجاد شود) فراهم می‌کنند.

در این بند آمده که دولت یازدهم، بند 48 را پذیرفته است و در حال تدارک لازم برای اجرای تمامی قطعنامه های شورای امنیت و دستورالعمل های قانونی تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی در یک بازه زمانی شش ماهه است. این بازه زمانی شش ماهه پس از نامه طیب نیا به این کارگروه شروع شده است.

همچنین در بخش دیگری دولت یازدهم در سند بازنگری ICRG به اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و پذیرفتن حزب الله به عنوان یک گروه تروریستی متعهد شده است.

Amend the CFT Act to remove the exemption to the TF offence for designated groups "attempting to end foreign occupation, colonialism and racism"


اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژاد پرستی.

اما آنچه که تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه نسبت به حذف و اصلاح آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران قول داده است، مربوط به قانون تامین منابع مالی تروریست مصوب 13/10/1394 مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده است:

«اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه،‌ اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»

بر این اساس، تیم مذاکره کننده وزارت امور خارجه همچون تعهد در قبال تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی، اینبار نیز از جانب مجلس شورای اسلامی تعهد داده است تا این موارد در قانون مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم، اصلاح شود.

اما بخشی دیگر از این تعهد در سند بازنگری ICRG نیز، بانک‎های ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروه‎‎های مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد:

Ensure rapid provision of international co-operation in the exchange and sharing of beneficial ownership information


اطمینان ارائه سریع همکاریهای بین‌المللی در تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات سودمند مالکیت

و این در حالی است که تعهدی با این درجه از اهمیت بدون بررسی در شورایعالی امنیت ملی و تنها با نقش آفرینی وزارت امور خارجه به امضاء رسیده و در حال اجرایی شدن است.

با این حال کذب محض خواندن توافق دولت یازدهم برای اجرای قطعنامه 2231 از سوی طیب نیا خود کذب می باشد و طیب نیا طی فرآیند فوق چنین تعهدی را پذیرفته است.