روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار ايشان با اعضاي هيأت دولت حاوي نكات مهم و بسيار قابل تأملي است كه بازخواني و تحليل اين سخنان را امري ضروري مي‌سازد.
اهميت سخنان رهبري خصوصاً در حوزه اقتصاد و معيشت مردم به اين جهت، زياد است كه ايشان انتظارات و توقعات خود را از دولت به صورت صريح و بسيار شفاف بيان كرده‌اند و اين صراحت و شفافيت به توصيه‌هاي ايشان جنبه دستوري بخشيده است و شايد مناسب باشد اين بخش از سخنان رهبر انقلاب را دستورات بالاترين مقام قانوني كشور به قوه مجريه قلمداد كنيم يعني امري فراتر از توصيه و انتظار.
با اين توضيح مي‌توان به صورت جزئي‌تري به اين بخش از سخنان رهبري نگريست و موارد ذيل را به تفكيك تحليل كرد.
الف - رهبر انقلاب طي سال‌هاي اخير و با انتخاب عناويني اقتصادي براي هر سال، اولويت و اهميت مسائل اقتصادي را در شرايط فعلي كشور بارها مورد تاكيد قرار داده‌اند. در چنين بستري تأكيد ايشان بر مشكلات تورمي و كاهش قدرت خريد مردم به عنوان بارزترين چالش اقتصادي - معيشتي به روشني نشان مي‌دهد كه تلاش‌ها و اقدامات دولت را براي كاستن از بار سنگين گراني‌ها بر دوش مردم به هيچ وجه كافي و مثمرثمر ارزيابي نمي‌كنند. به ديگر سخن، ايشان با تصريح و تأكيد بر وجود مشكل تورم و كاهش قدرت خريد در ديدار خود با اعضاي هيأت دولت، عدم رفع و كاهش اين معضل را نقطه ضعف بزرگي در كارنامه عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم دانسته‌اند كه حتي كمكهاي فراوان ايشان نيز به دولت طي سال‌هاي اخير براي حل اين مشكل از سوي دولتمردان چندان مغتنم شمرده نشده تا جايي كه مقام معظم رهبري را بر آن داشته است تا با اشاره صريح به ضرورت چاره انديشي براي اين مشكل، دولت را به تكاپوي بيشتر وادار كنند.
ب - رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد علاوه بر اينكه با انگشت گذاشتن بر معضل تورم، خواستار چاره انديشي سريع براي آن شدند، دو نكته كليدي را نيز يادآور شدند؛ نخست اينكه تورم سال‌ها و ماه‌هاي اخير ناشي از كمبود عرضه نيست و به عبارت ديگر ما با تورم كالايي مواجه نيستيم. ديگر هم اينكه ايشان با تأكيد بر اينكه كارشناسان معتقدند، افزايش نقدينگي به ايجاد تورم منجر شده است، علاوه بر اينكه منشأ تورم را سياستهاي پولي دولت دانسته‌اند بر ضرورت پذيرش ديدگاه‌هاي كارشناسي نيز مهر تأييد زدند.
ج - تأكيد رهبر انقلاب بر ضرورت حل معضل تورم آن هم در فرصت يك سال پاياني عمر دولت دهم از اين جنبه نيز قابل تأمل است كه دولت نه تنها مي‌تواند با در پيش گرفتن سياستهاي صحيح و كارشناسي قدري هم شده از فشار تورم بر اقشار كم درآمد جامعه بكاهد بلكه گوياي اين تذكر مهم نيز هست كه دولت دهم موظف است مشكلاتي را كه طي 4 سال فعاليت خود با اتخاذ برخي سياستهاي غيركارشناسي پديد آمده، پيش از تحويل كار به دولت بعدي، تقليل دهد.
د - صورت استفاده از ظرفيت‌هاي فراوان بخش خصوصي براي تحقق اقتصاد مقاومتي از ديگر فرازهاي سخنان رهبري در حوزه اقتصاد بود كه بايد توجه ويژه‌اي به آن داشت.
اين توجه از دو منظر بايد صورت پذيرد؛ نخست اينكه مصرف كنندگان در جامعه ما به عنوان بخش خصوصي و بدنه جامعه بايد مورد توجه قرار گيرند و منظر دوم نيز توجه به بخش خصوصي مولد و فعال در حوزه اقتصادي است. شايد اين پرسش مطرح شود كه معناي توجه به بخش خصوصي مصرف كننده آن هم در مقوله اقتصاد مقاومتي چيست؟
واقعيت اين است كه مردم هر كشوري براي مقاومت در برابر دشمنان و متجاوزان به آب و خاكشان نيازمند انگيزه كافي هستند. از اين انگيزه در ادبيات سياسي و جامعه شناسي امروز به "سرمايه اجتماعي" تعبير مي‌شود. از اين رو تحقق اقتصاد مقاومتي كه نيازمند پايبندي جامعه به اخلاق كسب و كار، استفاده از كالاهاي ساخت داخل، پرهيز از تجملات و اسراف، همراهي با مسئولان و تحمل مشكلات اقتصادي است، تنها در سايه ايجاد و محافظت از سرمايه اجتماعي تحقق مي‌يابد.
اين سرمايه اجتماعي نيز تنها در شرايطي حفظ و افزايش مي‌يابد كه مردم آن جامعه، شاهد برخوردهاي عادلانه و قاطع با مفسدان در حوزه‌هاي مختلف، خصوصاً مفسدان و رانت جويان اقتصادي باشند نمي‌توان از مردم توقع داشت مقابل دشمنان و حمله اقتصادي بدخواهان مقاومت كنند درحالي كه شاهد جولان دادن مفسدان و رانت خواران اقتصادي هستند. از اين رو توصيه رهبر انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتي از يك جنبه در حقيقت متضمن برخورد با فسادهاي اقتصادي توسط دولت است. در حقيقت دولت بايد روزنه‌هاي فساد اقتصادي را با تصميمات صحيح مسدود كند تا ساير دستگاه‌ها با سودجويان برخورد كنند.
جنبه دوم تحقق اقتصاد مقاومتي نيز همانگونه كه در سخنان رهبري هم اشاره شده، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي مولد، سالم و متعهد است. كنار هم قرار گرفتن ضرورت استفاده از بخش خصوصي و اجراي صحيح اصل 44 در سخنان اخير رهبري در حقيقت تكرار همان نگاه هميشگي ايشان در مورد ميدان دادن به بخش خصوصي، كاهش حضور دولت در حوزه اجرايي و عملياتي و ايفاي نقش سياستگذاري و نظارتي است. چكيده و اهم اين راهبردها طي سال‌هاي گذشته در قالب سياستهاي اجرايي اصل 44 ابلاغ و تكرار شده و توصيه رهبري به اين موارد در واقع فرا خواندن دولت به اهتمام جدي در اجراي اصل 44 است.
بازخوانی توصیه‌های اقتصادی رهبری به دولت
۱۳۹۱/۶/۵
