به گزارش نما به نقل از کیهان، وبسايت بي بي سي در تحليلي به قلم يكي از افراطيون فراري نوشت: حذف احمدي نژاد شايد مهم ترين مطالبه مورد اجماع اصلاح طلبان و اصولگرايان غيرافراطشي [!؟] باشد اما علي رغم اين نظر كارشناسانه و برتر رهبر جمهوري اسلامي با وجود نامه چند مقام سابق اين است كه دولت بايد ادامه فعاليت دهد.
هيئت دولت احمدي نژاد در 2/6/91 به ديدار رهبري رفت. نكته مهمي در اين ديدار بيان شد كه توجه چنداني بدان مبذول نشد. وزراي احمدي نژاد گزارش دادند كه در همان روز بر روي وبسايت آيت الله خامنه اي قرار گرفت. رهبري به خاطر گزارش آن «حقايق» و «كتاب پرحجم خدمات دولت» از آنها تشكر كرد.
بي بي سي مي افزايد: اما نكته مهمي ناديده گرفته شد. [آيت الله] خامنه اي مي گويد، وزرا در اين ديدار درباره موضوع «تمركز تصميم گيري هاي اقتصادي» و «كلان كشور» با توجه به «فشارهايي كه دشمن مي خواهد بر مردم وارد كند» صحبت كرده اند و مي افزايد كه اين موضوع قبلاً با وي مطرح شده- اشاره به نامه وزرا- است. او اين كار را «لازم» به شمار آورده و مي گويد «كاملاً» آن را قبول دارد، «منتها توجه كنيد كه اين تمركز در تصميم گيري، معنايش تمركز تصميم گيري در دولت است؛ يعني همه افرادي كه در بخش هاي مختلف دولت با آقاي رئيس جمهور همكاري مي كنند، بايد مسئوليت مشترك احساس كنند- يعني هماهنگي كنند- در دولت، همه با هم تصميم بگيرند».
تحليلگر بي بي سي نوشت: آن طرح- هر چه كه بود- دود شد و به هوا رفت. آيت الله خامنه اي در همين ديدار خشنودي خود را از پايبندي دولت نهم و دهم به گفتمان و ارزش هاي انقلاب ابراز داشته و مي گويد كه ساده زيستي، استكبارستيزي و افتخار به انقلابيگري در دولت «كاملاً برجسته» شده است.
بي بي سي تصريح كرد: دو روز بعد از اين سخنان، منوچهر متكي ضمن تأييد ارسال نامه گفت كه آنها درخواستي براي ستاد فراقوه اي يا خلع يد از رئيس جمهور مطرح نكرده اند، بلكه «مطابق منويات مقام معظم رهبري، حمايت از اركان نظام و دولت تكليفي شرعي است». تمام شد و رفت. فرمان آيت الله خامنه اي اين است؛ دولت ارزشي، پركار، ساده زيست، انقلابي، استكبارستيز احمدي نژاد تا پايان دوره قانوني بر سر كار خواهد بود.
يادآور مي شود رسانه هاي بيگانه و رسانه هاي وابسته به شبكه عنكبوت به بهانه نامه مورد اشاره جنجال گسترده اي را در راستاي القاي بي ثباتي به راه انداخته بودند.