دولت می توانست جلوی پرداخته های نجومی را بگیرد

پس از افشای مسائل مربوط به حقوق های نجومی، رئیس جمهور،آقای جهانگیری را مسئول رسیدگی به این مسئله کرد و بالاخره پس از کش و قوس های فراوان، معاون اول دولت یازدهم طی چند روز گذشته اعلام کرد که در این زمینه تخلفی صورت نگرفته و تمام پرداخت ها بر اساس قانون صورت گرفته است، اما گزارشات دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود که در مجلس قرائت شد، چیز دیگری می گفت.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: برای دستیابی به چرائی این اتفاق باید چند بخش را مجزا از هم بررسی کرد. نکته اول نارسائی ها و خلاءهایی است که در قانون در این باره وجود دارد که باعث شده زمینه سوءاستفاده در این مسئله فراهم شود که ما در کمیسیون اصل نود روی این موضوع بررسی های زیادی داشتیم.
داوود محمدی عامل دیگر را عدم تمرکز فیش های حقوقی در یک سامانه متمرکز دانست و افزود:به دلیل این نقصان برای افراد فیشهای متعددی صادر می شده که سبب پرداخت های نجومی هم گردیده است.
نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس در پاسخ به سئوالی در خصوص عملکرد کمیسیون متبوعش در این زمینه گفت: کمیسیون وقت زیادی را صرف این مسئله کرد و با کارشناسان بخش های مختلفی چون مرکز پژوهش های مجلس،دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، قوه قضائیه، قوه مجریه، سازمان مدیریت و سازمان امور استخدامی برگزار کرد و در فرصتی چهار ماهه این مسئله مورد آسیب شناسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این بررسی ها، قوانینی شناسائی شد که افراد در مجامع و هیات امناهای مراکز دولتی با دور زدن آنها زمینه را برای دریافت های نجومی خود فراهم کرده اند، بهمین دلیل ما قانونی را در 11 بند تهیه کردیم و طرحی به مجلس ارائه شد تا انشاءالله به زودی در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
محمدی به نقش دولت در این زمینه هم اشاره کرد و افزود: ضعف مهمی در بدنه دولت وجود داشت که مربوط می شود به عدم برگزاری شورای حقوق و دستمزد، دولت برای اولین بار از روی کار آمدن در یازدهم مردادماه جلسه ائی را تشکیل داده و مصوباتی را برای مبارزه با حقوق های نامتعارف برگزار کرد که اگر این مسئله بیش از این مدیریت می شد ما شاهد چنین پرداخت های گزافی نبودیم به عبارتی دولت می توانست جلوی این پرداخت ها را بگیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود درباره حجم تخلفات هم اظهار داشت: در این قسمت دیوان محاسبات وارد شد و بر اساس گزارشات این دیوان از مجموع بیش از 90 هزار فیش مورد بررسی شده، 397 مورد تخلف شناسائی شد که قرار شده تا مازاد دریافتی ها، مسترد شود و با افراد متخلف هم برخورد قانونی صورت گیرد.
وی در پایان این گفت و گو بار دیگر تاکید کرد که اگر دولت جلسات شورای حقوق و دستمزد را به طور منظم برگزار می کرد و اقدام به تعطیلی این شورا نمی کرد، قطعا ً ما شاهد این حجم از تخلفات نبودیم.