شعار و عمل متناقض دولت

اتهام جلوگیری از شفاف شدن سازوکارهای اقتصادی کشور به منتقدان پیوستن به FATF، تیتر درشت روزنامه‌های اصلاح‌طلب بود؛ تیتری که حتی حساب کاربری شخص رئیس دولت یازدهم در توئیتر، البته با لحنی ملایم‌تر نیز آن را تکرار کرد و نوشت: «نمی‌خواهیم در کشور پولشویی شود. وقتی با این هدف اقداماتی را آغاز می‌کنیم، عده‌ای FATF را موضوعی ناپاک جلوه می‌دهند.» اما چرا نمی‌توان از دولت و حامیانش پذیرفت که اقدام آنها تنها در راستای تحقق شفافیت و مبارزه با پولشویی است؟ پاسخ بسیار ساده است، نگاهی گذرا به عملکرد دولت یازدهم از آغاز فعالیتش تا روزهای ابتدایی مهرماه که دستور قطعی حذف کارت‌های سوخت از سوی رئیس‌جمهور صادر شد، نشان می‌دهد اقدامات فراوانی از سوی دولت یازدهم در زمینه حذف ساختارهای شفافیت‌زا در اقتصاد کشور صورت گرفته است. دولت یازدهم در همان روزهای ابتدایی فعالیت خود با وجود مخالفت کارشناسان و هشدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا، طرح شبنم و ایران کد را با این توجیه که نواقص زیادی دارد، حذف کرد و هنوز پس از گذشت بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم هیچ طرح جایگزینی به اجرا در نیامده است. ارسال چندین باره لایحه افزایش مناطق آزاد اقتصادی که عملاً در کشور به مبادی ورود قاچاق تبدیل شده است از سوی دولت و اقدامات ریز و درشت دیگر، مانند به تأخیر انداختن طرح ریجستری تلفن‌های همراه قاچاق، خروج پتروشیمی از بورس و... که می‌توان آخرین و مهم‌ترین آن را حذف کارت‌های سوخت به منزله یک بانک مهم اطلاعاتی که هم داده‌های بسیاری را درباره وضعیت مصرف در سراسر کشور در اختیار مسئولان قرار داده بود و هم عامل بسیاری مؤثری در جلوگیری از قاچاق سوخت به حساب می‌آمد، دانست، که سبب شده است افکار عمومی به ادعای دولت برای ایجاد شفافیت اقتصادی با پیوستن به FATF به دیده تردید بنگرد و اذهان به سوی اهداف سیاسی در پس موضوع متمایل شود!