نمایندگان مجلس با اصلاح طرح استفساریه ای درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان مقرر کردند که این شورا پس از اعلام نظر قطعی و نهایی خود درباره صلاحیت یک نامزد و اعلام صحت انتخابات، نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد داشته باشد.
اگرچه اصل 73 قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی» دانسته است. اما از آنجا که آنچه مجلس در مقام تفسير قوانين مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسي انجام مي‌دهد در واقع نوعي قانونگذاري است و تمام تشريفات مربوط به قانونگذاري را طي مي‌كند. لذا طبق اصل 96 قانون اساسی که تصریح دارد «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضاءی شورای نگهبان است.» تفسیر خلاف قانون اساسی مجلس می تواند توسط شورای نگهبان رد شود.
این موضوع امر بدیعی نیست. مجلس اول در تاريخ 16 شهریور 1360 ، اولين قانون تفسيري خود يعني لايحه قانوني «ادامه عمليات شهرك تعاوني دانشگاه و تصاحب آن به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي » را تفسير نمود و درآن منظور از تصاحب را تملك تفسير كرد. دو ماه بعد «آيت الله العظمی صافي» دبير وقت شوراي نگهبان با ارسال نامه‌اي به رياست مجلس شوراي اسلامي اعلام نمود: «به استحضار مي‌رساند مصوبه مربوط به «تفسير تصاحب و تملك » در قانون ادامه عمليات شهرك تعاوني دانشگاه و تصاحب آن به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران براي اظهار نظر شوراي نگهبان فرستاده نشده است، خواهشمند است دستور فرماييد علت عدم ارسال را توضيح بدهيد و چنانچه آن را در مراحل بعد از اظهار نظر شوراي نگهبان قرار داده‌اند، مسترد و براي اظهار نظر شوراي نگهبان ارسال فرمايند.»
بعد از آن نيز همه مصوبات تفسيري مجلس به شوراي نگهبان ارسال شده است و شوراي نگهبان در تاييد يا رد مصوبات طبق موازين اظهار نظر كرده است و مورد ايراد و مناقشه مجلس در هيچ يك از دوره‌ها قرار نداشته است.
با توجه به آنکه رد صلاحیت خانم خالقی بعد از انتخابات محل اختلاف حقوقی قرار گرفت و مع هذا شورای نگهبان بعد از جلسات کارشناسی نظر حقوقی خود را بر رد صلاحیت اعلام کرد؛ می توان حدس زد که نظر حقوقی این شورا چیست و لذا بعید به نظر می رسد این تفسیر مجلس خلاف قانون اساسی شناخته نشود.
تنها ایراد این تفسیر قانون، «تصویب با علم به رد آن از سوی شورای نگهبان»نیست. بروز چنین فعلی پس از ارجاع این موضوع به شورای عالی حل اختلاف قوا و نظر حقوقی این نهاد عالی و ابلاغ نظر رهبری که طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسی فصل الخطاب است؛ که صلاحیت شورای نگهبان برای نظارت بر صلاحیت نامزدها، پس از انتخابات به صورت کلی ابلاغ شده بود. امید که این اشتباه نشان از آغاز تنش طلبی مجلس نباشد
تنش طلبی به سود كیست؟
محمد مهدی اسلامی
۱۳۹۵/۷/۲۵
