نهادها و مراجع ناظر بر مطبوعات برخورد قانونی و جدی با طنز پردازی های وقیحانه و توهین آمیز رسانه های کارگزار به مسئولان ارشد نظام را در دستور کار قرار نمی دهند زیرا اولویت آنان در حال حاضر سرکوب کردن مخالفان داخلی است.
حمیدرضا ترقی، عضو حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگو با نما، مطبوعات کارگزاران را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: اصولا نشریاتی که متعلق به کارگزاران هستند و ما تلاش مان بر آن است که هیچگاه با آنان مصاحبه نکنیم، مملو از دروغ پردازی و بازی های ژورنالیستی غیراخلاقی است و مهمتر آنکه برخی از محکومان فتنه ۸۸ در آنها مسئولیت دارند که انتظار بیشتری از آنها نمی رود.
وی با اشاره به اینکه روزنامه نگاران و نویسندگان این نشریه ها از پایبندی لازم به حقوق مطبوعات و ارزش های اسلامی برخوردار نیستند، افزود: مطبوعات متعلق به کارگزاران و نویسندگان آن ها پایبند به اصول و معیارهای ارزشی در جامعه اسلامی نیستند و احکام اسلامی را به سخره گرفته و توهین به مقامات کشور را به سادگی در پیش می گیرند و نوعا سعی می کنند که مخالفان خودشان را با تحقیر و اهانت کوچک کنند و مخاطبان را با ترفندهای غیراخلاقی با خود همراه می کنند و آنچه که مورد مخالفت آنان است را مورد نفرت و انزجار قرار دهند.
ترقی توهم خودبزرگ بینی را یکی دیگر از مصائب حزب کارگزاران و مطبوعات منتسب به آنان دانست و در این خصوص تصریح کرد: این نوع از برخورد نخبگان حزب کارگزاران و این سبک ژورنالیستی بیشتر ناشی از خودبزرگ بینی آن جریان فکری است که توهمی بیش نیست. آنان غیر از خود کسی را قبول ندارند و سعی می کنند که رقبای خود را با تحقیر کردن و به کار بردن الفاظ رکیک از میدان سیاسی خارج کنند.
وي با برشمردن اقدامات و البته کاستی های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طبیعتا مواردی از هتاکی ها و بی اخلاقی ها که خیلی زننده باشد و تبعات اجتماعی داشته باشد توسط دستگاه های نظارتی بررسی می شود، اما نوعا باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد تا پرونده حتما پیگیری شود. از آنجایی که وزارت ارشاد تمام تلاشش را برای برخورد با مخالفان قرار داده است، این مسئله در اولویت کار هیئت نظارت بر مطبوعات نیست و نوعا در صورتی با خاطیان برخورد می شود که شاکی بزرگ و سمجی پشت آن قرار گرفته باشد.
حمیدرضا ترقی در خصوص بررسی های هیئت نظارت بر مطبوعات اظهار داشت برخلاف آنچه که متصور می شود و جامعه انتظار دارد، متاسفانه اگر شاکی خصوصی نباشد این هتاکی ها و توهين ها همچنان در سازوکار فعلی وزارت ارشاد باقی مانده و ادامه خواهند یافت ولو اینکه تبعات منفی بسیاری به بار آورد زیرا اولویت فعلی دولت و وزارت ارشاد برخورد با این خاطیان نیست.