به گزارش نما؛ اعتماد نوشت: مدیر منطقه خاورمیانه رنو گفت: دلیلی ندارد چون صددرصد در زمان تحریم موفق نبودیم از بازار ایران کنار برویم، بلکه باید فرصت داد تا همه خودروسازان و از جمله رنو در ایران کار کنند.
رنو دومين شريك فرانسوي ايران است كه طي هفته‌هاي گذشته توافقنامه جديدي را با سازمان گسترش و نوسازي صنايع به نمايندگي از دولت و نه خودروسازان ايران منعقد كرده است؛ قراردادي كه منشا بحث‌ها و حرف و حديث‌هاي بسياري هم شده تا جايي كه كميسيون صنايع و معدن هم وزير و هم معاون او را به دليل اين قرارداد به مجلس فراخوانده است.
انتقادها به توافق انجام شده با ايدرو اين روزها به دور برگردان رنو در جاده مخصوص معروف شده است. پيش از اين به نظر مي‌رسيد كه رنو همچون سال‌هاي قبل با يكي از دو خودروساز جاده مخصوص پاي ميز مذاكره مي‌نشيند و به توليد خودروي جديد مي‌پردازد كه البته توليد ساندرو استپ وي در پارس‌خودرو گمانه‌زني‌ها براي امضاي قرارداد با مجموعه سايپا را بيش از پيش جدي كرده بود.
حتي شايد گروه مديران سايپايي كه براي شركت در نمايشگاه پاريس به فرانسه رفته بودند هم با اين تصور كه پاي قرارداد با رنو را امضا خواهند كرد تا پاي ميز مذاكره رفتند. حتي آنها هم فكر نمي‌كردند كه ساكنان خيابان جام‌جم زودتر از نارنجي‌پوشان امضاي‌شان پاي برگه‌هاي توافق نامه با رنويي‌ها بنشيند. اما اتفاقي كه افتاد، بازي را به هم زد.
ايدرويي‌ها بنا به گفته كارگر، مدير منطقه خاورميانه رنو با 2.5 ماه مذاکره با رنو گوي سبقت را از ساپيايي‌ها كه بيش از يك سال و نيم براي رسيدن به تفاهم مذاكره كرده بودند، ربود تا نشان بدهد حتي اگر خصوصي‌سازي هم در صنعت خودروسازي اتفاق افتاده تنها روي كاغذ بوده و حرف آخر را در قراردادهاي ايران‌خودرو و سايپا دولت مي‌زنند.
حالا رنو و جاده مخصوصي‌ها باز هم بايد پاي ميز مذاكره بنشينند تا با چكش‌كاري‌هاي نهايي مشخص شود كدام جاده مخصوصي كوئيد مورد نظر رنو را توليد مي‌كند. كوئيدي كه در هند توليد مي‌شود و تاكنون نتوانسته است امتياز زيادي به دست آورد و قرار است در ايران جايگزين پرايدي شود كه حداقل به خاطر قيمتش هم كه شده طرفداران زيادي را دارد. البته پيمان كارگر، مدير منطقه خاورميانه رنو به‌شدت از اين خودرو دفاع مي‌كند و معتقد است كه كوئيدي كه در ايران توليد مي‌شود اصلا قابل قياس با كوئيد توليدي هند نيست و تفاوت ميان استانداردهاي ايران و اتحاديه اروپا و حتي برزيل با استاندارهاي مورد نظر هند باعث شده تا كوئيد مورد توجه ايراني‌ها قرار نگيرد.
وي در عين حال توليد‌كننده اين خودرو در ايران را آبي‌پوشان ذكر مي‌كند و مي‌گويد: «ما به دنبال ايجاد رقابت در بازار ايران هستيم و اگر قرار باشد اين خودرو را با نارنجي پوشان توليد كنيم ديگر رقابتي در بازار توليد نخواهد شد همان طور كه اگر ساندرو استپ وي را در ايران خودروتوليد مي‌كرديم به خاطر اينكه هم‌‌قيمت ٢٠٦ است ديگر رقابتي ايجاد نمي‌شد به همين جهت ساندرو استپ وي را در سايپا و كوئيد را در ايران‌خودرو با قيمت ٣١ ميليون تومان توليد مي‌كنيم تا ايجاد رقابت كنيم.»
كارگر در همين حل از هدف رنو براي ماندگاري در ايران ياد مي‌كند و مي‌گويد: «به هيچ وجه قصد نداريم كه خوردوهاي قديمي در ايران توليد كنيم و تمام خودروهايي كه در ايران توليد مي‌شوند همه خودروهايي هستند كه تازه خط توليد آنها در فرانسه راه‌اندازي شده است و اصلا نمي‌توانيم خودروي قديمي توليد كنيم چرا كه هدف ما صادرات از ايران است و قطعا بازار جهاني خودروي قديمي را نخواهد خريد.»
او اضافه كرد: « اين ايراد از ما گرفته مي‌شود كه خودروهاي ما قديمي است در صورتي كه داستر يا سيمبل كه در ايران توليد مي‌شوند مدل‌هاي جديد با اين نام هستند و اصلا مدل‌هاي قبلي نيستند تنها همان نام‌هاي قبلي را يدك مي‌كشند چرا كه ما نمي‌توانيم براي مدل‌هاي به روز شده اين خودروها نام جديد انتخاب كنيم.»به گفته كارگر برنامه آماده‌سازي خطوط توليد محصولات جديد رنو در قالب قرارداد جوينت‌ونچر با ايدرو از بهمن ماه امسال آغاز مي‌شود. در عين حال با توجه به اينكه شركت بن‌رو را خود سايپايي‌ها به ما پيشنهاد دادند تا به عنوان سرمايه‌گذاري سايپايي‌ها مورد استفاده و توليد خودرو قرار گيرد و رنو نيز با بررسي‌هاي فراوان با اين موضوع موافقت كرد.
هدف؛ ٣٠٠ هزار دستگاه در سال
كارگر مي‌گويد: «بحث واگذاري بن‌رو بين سايپا و ايدرو همچنان در جريان است و پس از نهايي شدن آن طي دو ماه آينده، برنامه آماده‌سازي خطوط آغاز خواهد شد. طي ماه‌هاي گذشته تيم‌هاي كارشناسي رنو متشكل از حدود ١٠٠ نفر ابعاد مختلف شركت بن‌رو را مورد بررسي قرار داده‌اند و در شرايط فعلي اين شركت از ظرفيت ٧٥هزار دستگاه خودرو در سال برخوردار است و طبق برنامه ما بايد با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد آن را به ١٥٠ هزار دستگاه برسانيم.»
او برنامه توليد رنو در ايران را در بلند مدت ٣٠٠ هزار دستگاه در سال اعلام مي‌كند. عددي كه بنا به گفته وي رنو براي رسيدن به اين هدف نياز به ظرفيت‌هاي جديد دارد: « طبق برنامه قرار است جديدترين نسل خودروهاي داستر و سيمبل در قالب اين قرارداد توليد شود كه براي اين هدف ساخت داخل ٦٠ تا ٨٠ درصدي و با برنامه صادرات ٣٠ درصدي در زنجيره جهاني رنو نيسان پيش‌بيني شده است.»
كارگر در عين حال با دفاع از قراردادي كه با ايران امضا شده، تاكيد مي‌كند: « ايران يكي از بهترين كارخانه‌هاي شركت رنو در دنيا خواهد شد و با انتقال تكنولوژي عملا تلاش خواهيم كرد تا به لحاظ استاندارد و كيفيت توليد، اين كشور را به عنوان پايگاهي براي صادرات خودرو به ساير نقاط دنيا از جمله كشورهاي حاشيه خليج‌فارس كنيم. در قرارداد جوينت‌ونچري كه ميان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و رنو به امضا رسيد تلاش داريم تا شبكه فروش و خدمات پس از فروش گسترده‌اي را در ايران راه‌اندازي كنيم و حتي ممكن است نمايندگي‌هايي از دو خودروساز ايراني نيز به اين شبكه بپيوندند.»
به گفته وي امضاي قرارداد با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران يك نوع گارانتي محسوب مي‌شود، تمام هدف ما اين است كه بتوانيم اين قرارداد را اجرايي كرده و موتورهاي خودروهاي جديدي كه قرار است در ايران توليد شود را بومي‌سازي كنيم. تاسيس اين جوينت ونچر به معناي قطع همكاري با ايران خودرو و سايپا نيست؛ ولي به وجود آمدن آن يك رقابت را ايجاد خواهد كرد كه مثبت و كاملا سالم به نفع مصرف‌كنندگان ايراني است.
زيان ٥٠٠ ميليون يورويي رنو
قائم‌مقام رنو در ناحيه هند و خاورميانه براي نخستين‌بار از ضرر ٥٠٠ ميليون يورويي خبر مي‌دهد كه در نتيجه تحريم‌ها به شركت رنو تحميل شده است. اين رقم به روشني حكايت مي‌كند كه رنو چرا براي بازگشت به بازار ايران اشتياق دارد و چرا اين خودروساز فرانسوي حتي به سرمايه‌گذاري مشترك با خودروسازان ايراني رضايت داده، در حالي كه در قراردادهاي قبلي از موضع انتقال تكنولوژي پايين‌تر نمي‌آمد و به عبارتي راضي به خرج كردن پول در ايران نبود. كارگر در اين رابطه مي‌گويد: «رنو نبايد غرامتي به ايران بدهد.»
او تاكيد مي‌كند: « ما قبول داريم كه در دوران تحريم به صورت صددرصد موفق نبوديم و ما نتوانستيم كاري را كه مي‌خواستيم انجام دهيم. اما دليل اصلي‌اش هم تحريم بود؛ اما به هر حال در بازار مانديم و خود را براي برنامه پس از تحريم آماده كرديم، دليلي ندارد چون صددرصد در زمان تحريم موفق نبوديم از بازار ايران كنار برويم، بلكه بايد فرصت داد تا همه خودروسازان و از جمله رنو در ايران كار كنند، چرا كه نبايد خودروسازان فرانسوي، كره‌اي، ژاپني، آلماني و حتي ايراني را به دليل عدم موفقيت كنار زد.»
كارگر اضافه مي‌كند: « مگر مي‌خواهيم با دوچرخه رفت و آمد كنيم؟ دليل ورشكستگي برخي خودروسازان خارجي از جمله جنرال‌موتورز يا فيات، كاهش ۱۰ درصدي فروش بود. در حالي كه به نظر مي‌رسد در شرايط تحريم به خودروسازان ايراني هم فشار زيادي وارد شد و البته برخي شركاي خارجي‌شان هم ماندند و برخي ديگر ايران را ترك كردند. به همين دليل خودروسازان داخلي توان توليد به اندازه ظرفيت خود را نداشتند و بر اين اساس نتوانستند قيمت فروش برخي محصولات را واقعي كنند. بنابراين اكنون وقت آن رسيده كه به دنبال رقابت رفته و به مشتري حق انتخاب بدهيم.»
رنو: به ایران غرامت نمی‌دهیم
روزنامه اعتماد نوشت: مدیر منطقه خاورمیانه رنو گفت: دلیلی ندارد چون صددرصد در زمان تحریم موفق نبودیم از بازار ایران كنار برویم، بلكه باید فرصت داد تا همه خودروسازان و از جمله رنو در ایران كار كنند.
۱۳۹۵/۷/۲۷
