به گزارش نما به نقل از رکنا؛ ماجرای گروگانگیری مسلحانه 6 میلیاردی هنگامی در دستور کار پلیس قرار گرفت که صبح سی و یکم فروردین سال گذشته ماموران کلانتری شهرک ناجای مشهد در جریان یک فقره آدم ربایی مسلحانه در بولوار وکیل آباد قرار گرفتند و بلافاصله موضوع را به مقامات قضایی اطلاع دادند. بررسی های مقدماتی حاکی از آن بود که سرنشینان یک دستگاه خودرو در حالی که به سلاح کلت کمری مسلح بودند نوجوان 14 ساله ای را به زور داخل خودرو انداخته و متواری شده اند. با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرا، این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و توسط «قاضی حیدری» مورد رسیدگی قرار گرفت این گونه بود که با صدور دستورات ویژه ای از سوی مقام قضایی، گروهی از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی تلاش های گسترده ای را برای رهایی گروگان و شناسایی آدم ربایان آغاز کردند. هنوز چند ساعت از ماجرای آدم ربایی مسلحانه سپری نشده بود که گروگانگیران در تماس با خانواده گروگان مبلغ 6 میلیارد تومان وجه نقد را برای آزادی نوجوان 14 ساله تقاضا کردند. در حالی که آموزش های لازم توسط کارآگاهان به خانواده گروگان داده شده بود تحقیقات غیرمحسوس با راهنمایی های «قاضی حیدری»، به سوی فردی به نام «و» کشیده شد. این متهم 23 ساله با ردیابی های اطلاعاتی شناسایی و مشخص شد که در یکی از شهرهای مرزی خراسان رضوی سکونت دارد. با به دست آمدن این سرنخ احتمال خارج کردن گروگان از مرز قوت گرفت. به همین دلیل عملیات کارآگاهان در چند شاخه اطلاعاتی متمرکز شد و بلافاصله با هماهنگی های قضایی و پلیسی، محل سکونت متهم در شهرستان تربت جام به محاصره درآمد اما همزمان با ورود کارآگاهان به مخفیگاه متهم 23 ساله مشخص شد که وی از محل گریخته است. این در حالی بود که 2 زن و یک مرد در این منزل بازداشت شدند و در بازرسی های انجام شده کتاب های درسی گروگان 14 ساله به همراه 120 تیر فشنگ و 3 قبضه خشاب در مخفیگاه وی کشف و ضبط شد. اگرچه با پیدا شدن کتاب های درسی تحقیقات پلیس به این نتیجه رسید که گروگان مذکور به کشور افغانستان منتقل شده است. اما رصدهای اطلاعاتی نشان می داد که هنوز تعدادی از عوامل اصلی گروگانگیری در ایران حضور دارند. چند ساعت بعد از بازجویی از 3 متهم دستگیر شده مشخص شد که «و» مخفیگاه دیگری در مشهد دارد بنابراین گروهی از کارآگاهان با همکاری ماموران یگان ویژه پاسداران انقلاب اسلامی موفق شدند مخفیگاه مذکور را محاصره و متهم23 ساله را به همراه یکی دیگر از همدستانش دستگیر کنند اما چون احتمال به خطر افتادن جان گروگان وجود داشت ادامه عملیات به صورت سری و در پوشش های اطلاعاتی ادامه یافت تا این که یکی دیگر از عاملان مرتبط با این گروگانگیری که قصد داشت به کشور ارمنستان بگریزد در یکی از شهرهای شمالی کشور به دام افتاد. در همین حال 2 متهم دیگر این پرونده نیز در عملیات های همزمان کارآگاهان اداره جنایی در تربت جام و مشهد دستگیر شدند.
چاقوکشی دزد صندوق صدقات به مرد رهگذر
مردان طلایی شب های تهران در زندان نقشه کشیدند+عکس متهمان
سارق منازل در ریگان دستگیر شد
داعش زنان و دختران جوان عراقی را به مزایده گذاشت !+عکس
از سوی دیگر نیز مکاتبات محرمانه ای با وزارت امور خارجه انجام شد تا ماجرای گروگانگیری از طریق کنسولگری ایران در هرات پیگیری شود. این گونه بود که در یک اقدام هماهنگ قضایی، پلیسی و دیپلماسی، نوجوان 14 ساله بدون پرداخت هیچگونه وجهی از چنگ آدم ربایان رها شد و به آغوش خانواده اش بازگشت. با رها شدن گروگان عملیات کارآگاهان با صدور دستورات همه جانبه قضایی، وارد مرحله جدیدی شد و بدین ترتیب کارآگاهان در چندین عملیات گسترده و هماهنگ موفق شدند همه عوامل دخیل در گروگانگیری مسلحانه را دستگیر کنند. بازجویی از اعضای این شبکه مسلحانه مشخص کرد که برخی از اعضای اصلی گروگانگیری در چند فقره سرقت های به عنف و مسلحانه و تیراندازی نیز نقش داشته اند که به همین خاطر پرونده مذکور از زوایای مختلف قضایی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت. بنابراین گزارش پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و صدور کیفرخواست این پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و متهمان پرونده گروگانگیری مسلحانه 6 میلیاردی پای میز محاکمه نشستند. قضات دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نیز پس از برگزاری چند جلسه محاکمه و با توجه به اقاریر متهمان و محتویات پرونده و همچنین مستندات و مدارک انکارناپذیر، عاملان اصلی این گروگانگیری را به تحمل 96 سال زندان، شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم کردند.مشارکت در آدم ربایی، نگهداری مهمات جنگی سبک خودکار، نگهداری سلاح، مشارکت در سرقت های مسلحانه، استفاده از شناسنامه فرد ایرانی، ممانعت در آدم ربایی بخشی از اتهامات عاملان اصلی گروگانگیری مسلحانه بود. شایان ذکر است : رای صادره از سوی دادگاه کیفری یک خراسان رضوی، قابل تجدیدنظر در محاکم قضایی است