خطر نفوذ دو تابعیتی‌ها در مناصب اجرایی و كلان كشور

به گزارش نما به نقل از جام نیـوز، تصدی مسئولیت های حساس نظام توسط افرادی که دارای تابعیت مضاعف می‌باشند، مدتی است زیر ذره بین مجلس و سایر نهادهای نظارتی کشور قرار گرفته است.



از اواسط مرداد سال 90 که خبر فساد 3 هزار میلیاردی منتشر و مشخص شد عامل اصلی این اختلاس، محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی، دارای تابعیت مضاعف بوده و به این طریق از کشور فرار کرده است، بسیاری از کارشناسان و مسئولان نسبت به خطر نفوذ دو تابعیتی ها در مناصب اجرایی و کلیدی کشور را گوشزد می‌کردند.



در این زمینه، محمود علوی وزیر اطلاعات با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر اینکه این وزارت‌خانه به هیچ عنوان در استعلام‌ها در مورد تابعیت و دو تابعیتی ها کوتاه نخواهد آمد، گفت:‌ حساسیت این وزارتخانه حتی روی مدیرانی است که بعد از مسئولیت اقدام به تابعیت مضاعف و گرین‌کارت و اقامت کردند و به آن‌ها گفته شده که بین این موضوع یا مسئولیت یکی را انتخاب کنند.



کمیسیون امنیت ملی در اقدامی دیگر در جلسه دیروز خود، با انتخاب 5 عضو کمیسیون مشترک تعیین تکلیف طرح دو تابعیتی‌ها به بررسی دقیق تر این موضوع پرداخت.



همچنین حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز در پاسخ به سوالی درباره حضور دو تابعتی های در دولت گفت: این کار خلاف مقررات است.



وی تصریح کرد: دولت (درباره برخورد با دو تابعیتی ها) دستور داده است و همه مدیران باید به طور جدی رعایت کنند و اگر با موردی مواجه شدند حتماً باید آن مورد برکنار شود و هیچ تردیدی در این نیست.



از اقدامات انجام گرفته در این زمینه می‌توان به برکناری 35 مدیر دوتابعتی اشاره کرد.



براساس اظهارات سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با وضعیت مدیران دوتابعیتی، تابعیت 79 مدیر مشکوک بوده که پس از بررسی های لازم، دوگانگی تابعیت 35 نفر از آنها اثبات شد.



وی افزود: بر این اساس این موضوع به دستگاه های مربوطه ابلاغ گردید و این مدیران از سمت خود برکنار شدند.