تصمیم احمدی نژادی «روحانی» برای تغییر در دولت!

به گزارش نما به نقل از تابناک، این قیاس دولت حاضر با دولت های نهم و دهم به این دلیل مطرح شد که به دلیل برخی تصمیمات و برکناری های ناگهانی یا وادار به استعفاء کردن وزیران، رئیس دولت هایی که از آن نام برده شد، به شدت از سوی سیاسیون و دولتمردان سابق مورد انتقاد قرار می گرفت و البته این موضوعات ضررهای بسیاری را به بخش های مختلف مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... کشور وارد کرده بود.

برخلاف نظرات احمدی نژاد که عمده تغییرات در دولتش به دلیل عدم رعایت منشور دولت مهرورز دانسته و در جایی عنوان کرده بود که "علت تغییرات این بود که ملاک، کار و وظیفه‌ای بود که وزرا باید انجام می‌دادند نه افراد"، اما نگاه به این عزل و نصب ها و همچنین شنیدن نظرات وزیران معزول مسائل دیگری مطرح می کند که عمده آن مربوط به اختلاف نظرات، انتقاد وزیران کنار گذاشته شده از نفوذ جریان انحرافی در دولت سابق و عدم اجرای برخی دستورات رئیس دولت وقت که مغایر با فعالیت های تخصصی حوزه های مختلف وزارتخانه ها و ... بوده است.

تغییرات احمدی نژاد در کابینه نهم به اندازه ای زیاد شده بود و از میزان قانونی آن عبور کرده بود که ممکن بود، دولت از رسمیت بیافتد. او 8 روز مانده به پایان عمر دولت نهم عذر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت را خواسته بود، اما صفار هرندی به دلیل جلوگیری از یک فاجعه با حضور صوری در هیأت دولت جلوی سقوط کابینه را گرفت؛ چراکه اگر او برکنار می شد، عملا بیش از نیمی از اعضای کابینه تغییر کرده بودند و براساس اصل ‌136 قانون اساسی، رئیس‌ دولت وقت باید یک‌بار دیگر هیأت دولت را در معرض رأی اعتماد مجلس قرار می‌داد.

این شیوه برکناری مدوام آن هم به صورتی که از وزیران خواسته می شد برای جلوگیری از ایجاد تبعات سیاسی استعفاء دهند؛ موضوعی بود که همواره مورد انتقاد جدی بسیاری از سیاسیون چپ و راست و به ویژه دولتمردان سابق قرار گرفته بود، اما با گذشت 3 سال از عمر دولت یازدهم که بسیاری از اعضای آن به ویژه رئیس جمهور نسبت به اقدامات دولت گذشته انتقادات جدی داشته و دارند، یکی از رفتارهای رئیس دولت های نهم و دهم از سوی رئیس دولت یازدهم تکرار شد.

استعفای وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان آن هم در فاصله 7 ماه مانده تا انتخابات یکی از موضوعاتی بود که یادآور رفتارهای رئیس دولت مهرورز با اعضای کابینه اش برای کناره گیری بود. چرا که تقریبا بر همه روشن است که به جز «علی جنتی»، 2 وزیر دیگر تقریبا تمایلی به کناره گیری نداشتند و مجبور به استعفاء شدند.

این حرف جایی به اثبات می رسد که «محمود گودرزی» کناره گیری اش از وزارت ورزش و جوانان را در جمع معاونانش خواسته دولت عنوان می کند و اعتقادش بر این است که با کنار رفتن وی از این عرصه فضا برای کمک به ترمیم کابینه مهیا می شود. از طرفی «علی اصغر فانی» اگرچه خبر استعفایش اعلام می شود، اما با قاطعیت اعلام می کند استعفاء نداده و اتفاقا در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه هم شرکت می کند، اما بار دیگر خبر استعفایش این بار توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اعلام می شود و البته برخی نمایندگان حامی دولت هم با امضای نامه ای خواستار کناره گیری وی می شوند.

این فشارها در نهایت باعث می شود که فانی با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، آمادگی خود را برای تصمیم گیری «حجت الاسلام روحانی» برای انجام تغییرات در کابینه اعلام کند. البته وزیر استعفاء داده شده آموزش و پرورش در این نامه بازهم به موضوعا استعفاء اشاره ای ندارد و صریحا این مساله را رد می کند، اما برای ترمیم کابینه و تصمیم گیری رئیس جمهور در این خصوص آمادگی اش را اعلام می کند.

بر همین اساس رئیس جمهور بلافاصله طی احکام جداگانه ای «سید محمد بطحایی» را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش، «سید عباس صالحی» را به عنوان سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و «سید نصرالله سجادی» را به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب و از زحمات وزیران سابق این وزارتخانه ها تقدیر کرد.

البته در خبری که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری منتشر کرد هم به دلیل اتفاقات پیش آمده از لفظ «استعفاء» صریحا استفاده نشد و تنها به ذکر این نکته بشنده شد که «وزرای سه وزارتخانه مذکور در روزهای اخیر طی نامه های جداگانه آمادگی و همراهی خود را در جهت ترمیم و تقویت کابینه اعلام کرده بودند که مورد موافقت رییس جمهوری قرار گرفت.» هرچند سخنگوی دولت دریک برنامه تلویزیونی بر استعفاء کردن 3 وزیر مذکور تاکید کرد؛ موضوعی که حداقل درباره 2 وزیری که پیشتر ذکر شد، صدق نمی کند.

پس از اتخاذ این تصمیم دولت یازدهم برای ایجاد تغییرات در 3 وزارتخانه وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان آن هم در فاصله 7 ما تا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند «ایجاد تغییرات در حوزه های رأی ساز» صورت گرفته در حالی که بسیاری از مشکلات دولت فعلا از ناحیه اقتصادی است و مردم خواهان تغییر شرایط اقتصادی و معیشتی هستند.