نحوه اولویت بندی كارها در مجلس آینده

به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، محمدنبي حبيبي نامزد جبهه متحد اصولگرايان در فاصله سالهاي 1362 الي 1366 به مدت 44 ماه شهردار تهران بود. وي هفتمين شهردار تهران پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران است. حبيبي پيش از شهرداري در دوره اي نيز استاندار تهران بوده است. کارنامه و سوابق مديريتي شهري وي در سالهاي اخير که دبير کل حزب موتلفه اسلامي شده است تحت الشعاع فعاليت هاي سياسي و حزبي اش قرار گرفته است. در اين گفتگو تلاش شده است به آن روي سکه حبيبي پرداخته شود.

نزديک به يک دهه است که گفتمان اصولگرايي بر کشور حاکم شده و حداقل در 6 انتخابات گذشته مجلس، رياست جمهوري و شوراها مردم به اصولگرايان اقبال داشته اند. در اين دور از انتخابات نيز به نظر مي رسد اصولگرايان پيشتاز باشند. اما آيا اصولگرايان اگر در نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي هم راي بياورند در برخي روشها و الگوهاي رفتاري خود تجديد نظر مي کنند و يا اينکه با همان رويکرد سابق در ده سال گذشته به اولويت بندي در سياستگذاري ها خواهند پرداخت؟

تعريف گفتمان اصولگرايي تا حدود زيادي مشخص است و ما در اصولي که علل موجده انقلاب اسلامي و باعث پيروزي نهضت ملت ايران که همان علل مبقيه انقلاب و نظام اسلامي مي باشند به هيچ وجه تجديد نظر نخواهيم کرد. اما تجديد نظر در روشهاي پياده سازي اين اصول کاملا محتمل و حتي برخي جاها ضروري است. اساسا صيانت از اصول و نوسازي روشها يکي از مقتضيات اصولگرايي است و بايد در سرلوحه فعاليت هاي اصولگرايان قرار گيرد.

خب! روشها هم مثل ارزشها هستند و طبيعتا بايد برگرفته از اصول باشند.

بله درست است اما مطمئنا روشهاي برگرفته از اصول با تکامل فهم و دانش بشر پيشرفت مي‌کنند و تجديدنظر در برخي روشها هيچ وقت به معناي غفلت از ارزشها نبوده است. به نظر من امهات و پايه هاي فکري جريان اصولگرايي بر چهار مبناست: الف) اسلام، ب)‌نظام اسلامي، ج) خط امام(ره) و رهبري و د) فصل الخطاب دانستن ولي فقيه در کشور

مي توانيد کمي نقطه نظرتان را روشن تر بيان کنيد.

بله! مثلا يکي از اصول عدالت است که مي‌توان روشهاي متکاملي را براي پياده سازي عدالت در يک جامعه پيش گرفت. مهمترين شاخصه عدالت فراهم کردن زمينه بروز استعدادهاي مردم است. بسياري از مردم ما استعداد و پتانسيل لازم براي رشد سياسي، رشد علمي، رشد اقتصادي و ... را دارند اما به دليل موانعي که پيش پاي آنهاست اين استعدادها شکوفا نمي شود. البته اين بدين معنا نيست که در دوره هاي گذشته کاري در زمينه عدالت صورت نگرفته و يا اينکه ما مي خواهيم در مجلس نهم عدالت گستري را شروع کنيم.

در گذشته اقدامات بسیار ارزشمندي صورت گرفته و اساسا من با افرادي که براي اثبات خود، گذشته را نفي مي کنند مخالفم اما بايد بپذيريم همان‌طور که مقام معظم رهبري فرمودند وضعيت کنوني عدالت مطلقا راضي کننده نيست و فاصله ما با نقطه مطلوب بسيار زياد است. مثلا در موضوع عدالت اقتصادي برخي از مردم ما داراي سرمايه هاي قابل توجهي هستند که به خاطر تفکرات و شيوه‌هاي غلط برخي از مسئولين فعلي که اقتصاد دولتي را ترجيح مي‌دهند، استعدادهاي آنها شکوفا نمي شود و يا اينکه عده اي از مردم از سرمايه هاي مالي برخوردار نيستند اما دانش اقتصادي و يا توان مديريتي دارند که مي توان از اين ظرفيت ها در قالب تعاوني ها بهره برد.

آيا تصور مي کنيد يک نماينده مجلس مي تواند در فضايي که به گفته شما برخي مسئولين کشور بخصوص مسئولين دولتي هنوز به اقتصاد دولتي باور دارند در زمينه شکوفاسازي استعدادهاي بخش خصوصي و تعاوني موثر باشد. چرا راه دور برويم. شما در اوايل دهه 60 شهردار تهران بوديد. درست در مقطعي که بيشتر مسئولين کشور به اقتصاد دولتي معتقد بودند. آيا در آن دوره توانستيد گامي را براي شکوفايي استعدادهاي مردمي برداريد و موانع پيش روي عدالت را حذف کنيد؟

اشاره خوبي کرديد! ما در شهرداري تهران با تجديد نظر در برخي روشهاي کهنه توانستيم برخي موانع را از پيش پا برداريم. مثلا در فاصله سالهاي 1362 تا 1366 که بنده شهردار تهران بودم براي حمل و نقل عمومي شرکت واحد اتوبوسراني با 2500 اتوبوس و 10000 پرسنل فعاليت مي کرد. در اين دوره شرکت واحد هر ساله بيش از 50 درصد ضرر مي‌داد. پرسنل 10 هزار نفري اين شرکت هميشه ناراضي بودند، در مقابل شهروندان تهراني هم به دليل کيفيت پايين خدمات ناراضي بودند. در واقع يک مثلث اعتراض به وجود آمده بود بين ضلع شهرداري به دليل زياندهي شرکت، ضلع پرسنل اتوبوسراني به دليل کمبود درآمد و مزايا و ضلع مردم به دليل کيفيت پايين خدمات و کمي اتوبوس ها. ما مبتني بر يک کار کارشناسي طرح ميني بوسراني را در تهران اجرا کرديم. شهرداري تهران رانندگان واجد شرايط را که بنيه مالي کمي داشتند دعوت به کار کرد و با اعطاي تسهيلات به آنها کمک کرديم تا اين رانندگان مالک ميني بوس شوند. مقرر شد که اين مالکين منطبق با ليست قيمت کرايه هايي که شهرداري براي عدم فشار به مردم مشخص مي کند که در عين حال مالکين ميني بوس‌ها هم متضرر نشوند در خطوط مختلف فعاليت کنند.

اين روش تفاوت هاي زيادي با شرکت واحد داشت. اولا اينکه رانندگان واحد خود را در سود و زيان شرکت سهيم نمي دانستند اما مالکين ميني بوس ها چون مالک بودند تلاش مي کردند تا ساعات بيشتري را فعاليت کنند و درآمد خود را افزايش دهند. در آن دوره 1000 ميني بوس در تهران شروع به کار کردند که با احتساب خانواده آنها متوسط 5000 نفر مي شدند. با اين روش بخش عمده اي از بار ترافيک تهران کاسته شد بدون اينکه يک ريال بار مالي بر دوش شهرداري تهران تحميل شود.

يکي ديگر از کارهايي که در زمان شهرداري بنده در تهران صورت گرفت حل و فصل مسئله بازرسي فني بود. بازرسي فني زماني صورت مي گرفت که تقاضايي براي ساخت و ساز و يا بازسازي از جانب مالکين مطرح مي شد. در فرايند بازرسي فني مي بايست شرايط متقاضي، شرايط جغرافيايي، احراز مالکيت و ... در فرايند صدور پروانه صورت مي گرفت. شهرداري تهران در سال 1364 چيزي حدود 400000 بازرسي فني داشتيم که چون بازرس فني کم بود هميشه مردم در نوبت بودند. اين باعث شده بود که اصطکاکات افزايش پيدا کند و حتي در برخي مواقع فساد و رشوه خواري به وجود بيايد. در واقع نوعي نارضايتي بين ما، مردم و بازرسان فني به وجود آمده بود. در اين زمان يکي از اساتيد دانشگاه پيشنهاد کرد ما روش بازرسي فني را عوض کنيم. قرار شد بازرسان فني در ازاي 5 بازديد حقوق و مزاياي خود را به طور کامل دريافت کنند. اگر بيش از 5 بازرسي فني انجام دادند به ازاي هر بازرسي مبلغ جداگانه‌‌اي دريافت مي کنند. به همين خاطر هر بازرس فني تلاش کرد با افزايش تعداد بازرسي هاي روزانه از انتفاع ويژه اي برخوردار شود. اين امر سبب شد در کمتر از 5 ماه از صف‌هاي طولاني مردم براي بازرسي فني ديگر خبري نباشد. کار به جايي رسيد که صداي ماشين نويس ها درآمده بود که ما مقرر کرديم براي هر تحرير اضافي هم مبلغي به آنها داده شود. طوري شده بود که بعضي از اين افراد تا ساعت 10‌‌شب سر کار مي ماندند.

اين روشها در يک مجموعه اي مانند شهرداري تهران که به لحاظ درآمدي مستقل است ممکن است اما آيا مي توان اين روشهاي چابک سازانه را به سطح کلان کشور در مجلس و دولت هم سوق داد.

بله در مجلس نهم ما بايد به دنبال ارائه و تصويب طرح هاي اقتصادي باشيم که مردم خودشان را در کشور شريک بدانند. امروز در جمهوري اسلامي مردم شريک سياسي هستند اما شريک اقتصادي نيستند. مثلا مردم در راهپيمايي 22 بهمن شرکت مي کنند چون انقلاب را متعلق به خودشان مي دانند و خود را در سياست کشور شريک مي دانند. نظام بايد بتواند بسترهاي مشارکت مردم در اقتصاد کشور را نيز فراهم نمايد.

شما که سابقه شهرداري تهران را در کارنامه کاري خود داريد طبيعتا بايد بيشتر از ساير نامزدهاي جبهه متحد نسبت به مطالبات مردم تهران شناخت داشته باشيد. به نظر شما امروز مهمترين خواسته ها و مطالبات مردم تهران چيست و چگونه مي توان مشکلات اين کلانشهر را برطرف کرد؟

حل مشکلات تهران نيازمند يک نگاه کلان و کشوري است. تمرکز بر جغرافياي تهران در حل مشکلات اين کلانشهر سبب مي شود که همواره معضلات سواره باشند و ما پياده! علاوه بر شهرداري من در سال 1362 استاندار تهران نيز بوده ام. از اين رو معتقدم تا زماني که ما مسئله مهاجرت از روستا به شهرهاي بزرگ را حل نکنيم مشکلات تهران قابل حل نيست. در دوره استانداري پيشنهادي را مطرح کردم مبني بر اينکه معادله مهاجرت از روستاها به شهرهاي کوچک و بزرگ را بالعکس کنيم. مشکلات شهر تهران تنها با يک نگاه ملي حل مي شود. علي رغم قدم هاي مثبت شهرداري تهران بخصوص در چند سال اخير اما هر روزه مشکل ترافيک پيچيده تر مي شود. حل مشکلات تهران متغيري از ساماندهي مسئله مهاجرت است.

در دوره شهرداري بنده با وجود امکانات و منابع محدود مالي پروژه مترو مجددا فعال شد. پيش از انقلاب فقط سه کيلومتر کانل کشيده شده بود. ما در اين سالها جنين نيمه جان مترو را مجددا احيا کرديم. زماني که شهرداري را ترک کردم پروژه مترو رونق يافته بود. يکي ديگر از اقدامات ما در اين دوره طرح مکانيزه جمع آوري زباله بود. در آن سالها حدود 800 مرکز زباله در درون شهر تهران وجود داشت که به مرکز توليد ميکروب و بوي تعفن تبديل شده بود و مقامات بهداشتي مرتب اعلام خطر مي کردند. ما با اجراي طرح مکانيزه جمع‌آوري زباله توانستيم اين مشکل را حل کنيم.

براي مرکزيت تهران همان‌طور که شما مطرح کرديد بخصوص در سالهاي اخير کارهاي خوبي صورت گرفته که البته هنوز نتوانسته بخش مهمي از معضلات و مشکلات شهر تهران را حل کند. اما واقعيت امر اين است که حواشي تهران و شهرهايي نظير اسلامشهر، شهرري ، باقر شهر و ... همواره در سايه تهران بزرگ بوده اند. چه راهکاري براي حل مشکلات اين مناطق مي توانيد طرح کنيد و 30 نماينده شهر تهران در مجلس چه کمکي مي‌توانند بکنند؟

به مسائل تهران بزرگ بايد به چشم يک مجموعه اي از مشکلات نگريست و نمي توان مسائل اين کلانشهر و شهرهاي اطرافش را تفکيک کرد. بسياري از امکاناتي که امروز در مرکز تهران متمرکز شده است بايد به شهرهاي اطراف نظير اسلامشهر، شميرانات، لواسانات، باقرشهر و شهرري منتقل شود.

يکي از مناطقي که در سفرهاي استاني دولت مورد کم توجهي قرار گرفت همين شهر تهران بود. دولت به همه استان ها سفر کرد اما توجه چنداني به شهر تهران ننمود!

البته دولت نهم و دهم سفرهاي استاني متعددي به استان تهران داشتند و مصوباتي هم در هيئت دولت گذرانده شد اما برخي اختلاف سليقه ها بين شهرداري و دولت موانعي را در رسيدگي به مسائل تهران به وجود آورده است. امروز ضرورت يک نگاه مشترک مديريتي هم در اداره امور سياسي و اجتماعي و هم خدمات شهري بيش از گذشته احساس مي شود. در وين پايتخت اتريش استاندار و شهردار يکي هستند. مجلس حتما مي تواند رويکردهاي جزيره اي به مشکلات تهران را جمع ببندد.