حقوق های نجومی منجر به سلب اعتماد مردم از دولت شده است/ دولت در مبارزه با فساد شعار می دهد/ اصلاح‌طلبان از مفسدان اقتصادی خود حمایت می‌كنند

زهره الهیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری نما در خصوص عدم برخورد دولت با فيش هاي نجومي گفت: موضوع حقوق های نجومی که منجر به سلب اطمینان مردم از مسئولین شده است باید هر چه سریع تر با شفاف سازی دولت با آنها برخورد و گزارش آن به مردم ارائه شود، مقام معظم رهبری هم در بیانات خود تاکید جدی بر عزل مسئولانی که حقوق های نجومی را دریافت کردند داشته و به باز گرداندن این اموال به بیت المال تاكيد كردند، مقام معظم رهبری همچنین در ادامه تاکید داشتند چنین افرادی که حقوق های نجومی را دریافت کردند شایستگی و لیاقت تصدی این مسئولیت ها را ندارند. اما متاسفانه ما در طول چند ماه گذشته شاهد بودیم که دولت با مواضع مبهم، متفاوت و متناقض با این موضوع برخورد کرد! نه آمار درستی را به اطلاع مردم رساند و نه در ارتباط برخورد با متخلفین اقدام محکمی را انجام داد علارغم اینکه شعار دولت در ابتدای تصدی جایگاه ریاست جمهوری مبارزه با مفاسد به طور جدی بود و ادعا می کرد که این شعار در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت اما در شرایط عادی و بعد از اخذ مسئولیت مشاهده کردیم که دولت با مواضع مبهم و با عدم شفافیت با مردم روبرو شد و متاسفانه برخورد مناسبی در ارتباط با این قضایا نداشت.
وي گفت: از طرفی متاسفانه مسئولین صحبت از این موضوع دارند که حقوق های نجومی اقدامی غیر قانونی نبوده است و برخورد با این مدیران ناعادلانه است این حقوق های کلان بر اساس قانون به این مدیران داده شده است. این مسئله و این اظهار نظرها منجرب به سلب اعتماد بیشتر مردم بیش از گذشته شده است و این موضوع تبعیض آشکاری را تداعی کرده است که به هیچ وجه مورد تایید مردم نیست.
خانم الهیان در ارتباط با برخورد با این قضیه گفت: این مجلس شورای اسلامی است که باید به صورت جدی به این مسئله ورود داشته باشد تا مطالبات مردم در این رابطه پاسخ داده شود و با خاطیان برخورد جدی صورت گیرد و همچنین تاکیدات و دستورات مقام معظم رهبری عملی شود. دولت هم در این راستا باید یک ورود اولیه و جدی داشته باشد و هم قوه قضائیه به نحو مطلوب با این مدیران متخلف برخود لازم را داشته باشد و اگر به در رسیدگی ها این نکته مشخص شد که خلاء قانونی در ارتباط با این پدیده موجود است باید با دخالت قوه قضائیه در راستای اصلاح قوانین و بررسی خلاءهای قانونی و تصویب قوانین جدید اقدام جدی صورت پذیرد.