به گزارش نما به نقل از رکنا؛ تحقیقات جنایی در این پرونده از آذر سال 91 و به دنبال ناپدید شدن پسر 20 سالهای به نام وحید در شهریار آغاز شد. کارآگاهان پلیس Police در ردیابیهای خود متوجه علاقه وحید به دختر جوانی به نام ناهید شدند.
تحقیقات نشان داد، ناهید به شیشه اعتیاد دارد و سه بار از خانه فرار Escape کرده است. تحقیقات از زن جوان بینتیجه ماند و گره پرونده ناپدید شدن پسر جوان باز نشد.
در ادامه جسد سوختهای در فشافویه پیدا و پس از بررسی جسد مشخص شد متعلق به وحید است. با کشف جسد پسر جوان روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله تازهای شد.
خانواده وحید انگشت اتهام را به سمت خانواده ناهید نشانه رفته و آنها را به عنوان تنها مظنونان قتل Murder معرفی کردند. ماموران با دستور قضایی حسین 53 ساله و پسر 25 سالهاش مراد را به عنوان متهم دستگیر کردند. آنها ابتدا منکر اطلاع از قتل وحید شده اما در ادامه اعتراف کردند پسر جوان را به خاطر رابطه با ناهید کشتهاند. در ادامه پدر و پسر در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند.
در این جلسه اولیای دم تقاضای قصاص کردند و مراد در دفاع از خود گفت: من به تنهایی وحید را کشتم و جنازهاش را به آتش کشیدم؛ چون او را مهدورالدم میدانستم. ناهید به شیشه معتاد Addicted شده بود و رابطه خوبی با شوهرش نداشت. ناهید سه بار به خاطر وحید از خانه فرار کرده بود به همین خاطر من و پدرم او را به خانه خودمان برده بودیم تا مواد را ترک کند. اما یکباره دیدیم او از خانه بیرون رفته است. من و پدرم به خانه ناهید رفتیم و هر چه در زدیم، کسی پاسخ نداد. من از روی دیوار داخل خانه پریدم و ناباورانه با وحید روبهرو شدم. من به خاطر غیرتم وحید را با دو ضربه چاقو کشتم. سپس جنازه را لای پتو پیچیدم و در صندوق عقب ماشین گذاشتم و آن را به آتش کشیدم، او مستحق مرگ بود.
حسین هم گفت: من از ماجرای قتل وحید به دست پسرم بیخبر بودم، اما بعد از دستگیری به دروغ گفتم در قتل دست داشتهام. من حتی نمیدانستم پسرم جنازه وحید را آتش زده است.
به دنبال اظهارات این زن، هیات قضایی وارد شور شد و سعید را به قصاص محکوم کرد. پدرش نیز به 15 سال زندان Prison محکوم شد. با اعتراض متهمان به حکم مجازات، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده حکم دادگاه را با توجه به ارتکاب قتل با ادعای مهدورالدمی و اکراه ناهید به این ارتباط نقض و پرونده را برای رسیدگی دوباره به شعبهای دیگر ارسال کردند.