دولت، منابع بودجه را پیش خور می كند

در فضای پسا برجام مشخص شد که مشکلات اقتصادی کشور، بیش از آنکه منشاء خارجی داشته باشد، به مسائل داخلی مرتبط است. حالا دیگر همه بر این مسئله اعتراف دارند که سوء تدبیرها و تصمیمات نادرست عامل شرایط فعلی اقتصاد کشور است. یکی از این سیاستهای غلط، پیش خور کردن منابع است.
در این خصوص عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت یازدهم مدتی است که وارد بازار بدهی شده است، یعنی اینکه بدهی خود به پیمانکاران را از طریق اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت تسویه می کند.
دکتر هادی قوامی در تشریح این روند اظهار داشت: وقتی دولت به پیمانکاران و سایر طلبکارانش، اوراق مشارکت می دهد، باید سود آن را هم پرداخت کند. این سود از محل بودجه پرداخت می شود، لذا در بودجه دولت مبلغی پیش بینی می شود برای پرداخت سود اوراق مشارکتی که جهت تسویه بدهی سالهای گذشته به طلبکاران داده شده است.
نماینده مردم اسفران در مجلس شورای اسلامی این اقدام را نوعی گروگان گیری دانست و افزود: دولت با این کار بخشی از درآمدهای سال جاری را برای پرداخت بدهی هایش به گروگان می گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به اقدام دولت در پرداخت طلب و حقوق بازنشستگان در ساعات آخر سال 94 اشاره کرد و عنوان داشت: دولت چون اعتباربرای پرداخت این مبالغ نداشت، آمد از محل درآمدهای سال 95 با تسویه نکردن تنخواه گردان خزانه، بدهی خودش را پرداخت.
عضو شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل۴۴ با بیان اینکه دولت موظف است قبل از ورود به سال بعدی، تنخواه سال گذشته را تسویه کند، گفت: دولت در سال 94 این تنخواه را تسویه نکرد، لذا در سال 95 زمانی که در آمدهای نفتی در شش ماه اول وصول شد، مبلغی حدود 14 هزار میلیارد تومان از این درآمدها برای تسویه تنخواه سال 94 تخصیص یافت. این همان پیش خور کردن بودجه است.
وی درآمد و هزینه بودجه را سالیانه دانست و اظهار داشت: در تعریف بودجه آمده که پیش بینی درآمدها، تخمین هزینه ها در طول یک دوره مالی معین که یک سال است. بر این اساس همان طور که مانده درآمدهای سال گذشته قابل مصرف نیست و باید تا آخر فرودین سال بعد به خزانه برگشت بخورد، عکسش هم صادق است یعنی درآمدهای سال بعدی هم نباید در برای امور مربوط به سال گذشته هزینه شود.
قوامی اقدام دولت را خلاف قوانین بودجه نویسی خواند و گفت: این امر بی انظباطی مالی را در کشور گسترش می دهد. این که دولت ها موظف می شوند تا درآمدها و هزینه هایشان را برای یک دوره مشخص تعریف کنند، به جهت حاکم کردن انظباط مالی بر بودجه کشور است.
نماینده مردم اسفراین با اشاره به اینکه، قانون برای حل مشکلات اینچنینی دولت ها، مواردی را مشخص کرده، گفت: دولت در صورتی که درآمدهایش، کفاف هزینه هایش را نداد و به عبارتی دچار کسری بودجه شد، قانونگذار این اختیار را به دولت می دهد تا در قالب یک لایحه،کسری بودجه را به مجلس اعلام کند و آنگاه در مجلس طریق حل این مسئله مشخص شود، که متاسفانه دولت یازدهم این کار را انجام نمی دهد.