حلقه مبارزه با قاچاق كالا تنگ‌تر می‌شود

به گزارش نما به نقل از شاتا، سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی با اعلام خبر فوق گفت: مطابق مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.

یداله صادقی افزود: براساس تکلیف قانونی،‌ وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با انجام مطالعات گسترده و با برگزاری جلسات متعدد به این جمع‌بندی رسید که با استفاده از اطلاعات موجود صنفی،‌ تولیدی، معدنی و کشاورزی در سامانه های در حال بهره‌برداری، اطلاعات مورد نیاز کسب شود.
وی با اشاره به طیف گسترده گروه‌های مشمول این قانون اظهار داشت: به منظور اجرای صحیح قانون با تقسیم‌بندی دستگاه‌ها و سازمان های مربوطه و براساس زمان بندی مشخص تمامی مراکز نگهداری و ذخیره سازی کالا در سامانه جامع انبارها ثبت اطلاعات می شود.
وی ادامه داد: تمام دستگاه‌های مشمول این طرح موظفند نهایت همکاری را با وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به عمل آورند.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی عنوان کرد: در گام اول اطلاعات تمامی کارخانه ها،‌ واحدهای صنفی مربوطه و معادن کشور در سامانه مذکور ثبت می شوند و در گام های بعدی اطلاعات انبارهای گمرکات، بنادر، واحدهای تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت به این سامانه اضافه می شود.
وی افزود: براساس مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این سامانه باید تا پایان سال راه اندازی و طبق قوانین موجود لازم است از آن تاریخ به بعد محدودیت هایی در صدور بارنامه و بیمه ایجاد شود.
یداله صادقی اضافه کرد: از آنجایی که روح حاکم بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمایت از تجارت رسمی و فعالیت واحدهای مجوز دار است، بنابراین مقرر است با اجرای این قانون کلیه واحدهای تجاری و تولیدی که مجوز فعالیت اخذ نکرده اند، از گردونه تجارت خارج شوند.
وی پیشنهاد داد: تمامی واحدهای تولیدی بدون مجوز و صنوف بدون پروانه با مراجعه به اتحادیه و سازمان های مربوطه اقدام به اخذ جواز فعالیت کرده تا بعد از اجرای طرح فعالین با مشکل روبه رو نشوند.
گفتنی براساس ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت این قانون هستند و وارد کردن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تاخیر در سامانه این قانون جرم بوده و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.