دولت و مجلس عزم جدی در اصلاح قانون تعاون ندارند/ اجرای اساسنامه پست گرفتار بررسی متن ها شده است/ نظرات اعضای اتاق تعاون در اصلاح بخشی از قانون تعاون وجود ندارد

فریدون احمدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایت در گفت‎وگو با نما، در تشریح جزییات جلسه عصر امروز کمیسیون، گفت: اعضای کمیسیون صنایع معادن مجلس اصلاح اساسنامه پست جمهوری اسلامی را که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود را در دستور کار خود قرار دادند.

وی در ادامه افزود: در اصلاح اساسنامه پست، نمایندگان از عناوین لاتین بهره برده بودند و شورای نگهبان از اعضای کمیسیون خواسته بود تا بجای عناوین لاتین از معادلات فارسی استفاده شود.

احمدی اذعان داشت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان کارگروهی را تشکیل دادند تا این عناوین را مورد بررسی قرار دهند و معادل‎های مناسب این عناوین را بیابند و جایگزین عناوین لاتین که در اساسنامه آورده شده، کنند.

وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون درصدد هستند تا با اجرای اساسنامه پست، پست جمهوری اسلامی ایران را متحول کنند و اگر بخواهیم درگیر متن‏ها و عناوین اساسنامه شویم حالا حالاها اساسنامه کار دارد.

وی بررسی لایحه دولت در خصوص اصلاح بخشی از قانون تعاون را از دیگر برنامه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برشمرد و گفت: دولت از سال 92 تا کنون لایحه اصلاح بخشی از قانون تعاون را به مجلس ارائه کرده بود اما پس از گذشت سه سال در مجلس اقدامی در خصوص این لایحه صورت نگرفته بود.

احمدی در ادامه اظهار داشت: قانون تعاون به عنوان بخش اصلی اقتصاد نظام کشور ما نیازمند بازنگری است و قرار شد تا کلیات آن در کمیسیون صنایع معادن به عنوان کمیسیون فرعی به تصویب برسد و در جزییات نیز با کمیسیون اصلی نشست های مشترکی برگزار شود.

وی گفت: معتقدم در اصلاح بخشی از قانون تعاون از نظرات اعضای اتاق تعاون و بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد کشور گرفته نشده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: عدم بررسی مجلس در خصوص لایحه اصلاح بخشی از قانون تعاون و پیگری های دولت نشان از این دارد این لایحه از اهمیت چندانی برای نمایندگان و مسئولان دولتی نداشته است که بعد از گذشت سه سال هنوز در کمیسیون بررسی نشده است.

احمدی گفت: لایحه اصلاح بخشی از قانون تعاون 100 ماده دارد و فراتر از اصلاح است و می تواند به عنوان قانون جدیدی در بخش تعاون محسوب شود.