برخورد دوگانه با مفاسد اقتصادی، زمینه ساز انحراف است

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با نما در خصوص نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی در کشور، گفت: طبیعتا مراکز نظارتی متعددی در کشور برای نظارت بر عملکرد مالی دولت وجود دارد. دیوان محاسبات کنترل و نظارت بر هزینه کرد بودجه و سازمان بازرسی کل کشور وظیفه بررسی بعد از هزینه کرد بودجه، را به عهده دارد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه اصولا وقتی برخورد با مفاسد دوگانه است، و افراد در برابر قانون یکسان نیستند، مردم کاملا احساس می کنند دوگانگی در برخورد صورت می گیرد و خاطر نشان کرد: فساد در جامعه به مرور طبیعی جلوه می کند و مبارزه با فساد روز به روز مشکل تر می شود و تنفر از فساد و کراهت نسبت به فساد کاهش می یابد و این زمینه را برای گسترش فساد افزایش می دهد و طبیعتا روند منحرف شدن مناسبات اقتصادی سالم در جامعه فراهم می شود.
ترقی خاطر نشان کرد: قوه قضائیه به علت اینکه در ابتدا از تخصص لازم برای مواجهه با پیچیدگیهای این نوع مفاسد برخوردار نبود، برخوردهای قاطع و سریع النتیجه ای را از این قوه مشاهده نمی کردیم. نوعا با طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها، افکار عمومی جامعه با نحوه برخورد با فساد تحت تاثیر فضا سازی و جو سازی رسانه ای و مطبوعاتی قرار بگیرند و گاهی اوقات مردم قبل از اینکه حکمی صادر شود، خود حکم صادر می کردند.
وی افزود: این تعارض حکم دادگاه با حکمی که در افکار عمومی جامعه بوجود آمده است، موجب می شد برخورد عادلانه با مفاسد جلوه مشخصی در داخل جامعه نداشته باشد و مردم تحت تاثیر قضاوتهای نا اگاهانه افکار عمومی قرار بگیرند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی بیان کرد: به نظر می رسد بعد از اینکه به مرور بخشهای تخصصی مبارزه با فساد در قوه قضائیه شکل گرفته است و عناصر متخصص به کمک مشاوره دستگاه قضایی آمدند، برخورد با این نوع پرودنده ها سریع تر صورت می گیرد و احکام هم شدیدتر و دقیقتر است. طبیعتا نقش بازدارندگی بهتری می تواند ایفا کند، ولی هنوز به نظر می رسد در دستگاه قضائی بعضی از رابطه ها، تطمیع و تهدیدها بی تاثیر در برخورد با این پرونده های فساد اقتصادی نیست.
وی در پایان گفت: ددستگاههای کشور در برخورد با مفاسد از سپاه قطعا کمک گرفته اند و پرونده ها در حال حاضر، توسط وزارت اطلاعات، سپاه و برخی توسط خود دستگاههای قضایی دنبال می شود. این روند طبیعتا برخورد با پرونده ها را قدری سهل تر کرده است و کمتر فسادی است که از چشم تیزبین ناظرین دستگاه های نظارتی دور باشد.