به گزارش نما به نقل ازجهان، علی رضایی در برهان نوشت: اقتصاد ایران از دیرباز به عدم تعادلها در اقتصاد کلان دچار بوده است. در عصر قاجار دولت اقتصادی به معنای امروزی وجود نداشت و اصولاً هزینههای دولتی به مفهوم کنونی نبود. نبود تعادلها به وسیلهی دادن اعتبارات یا اخذ وامها تا حدودی جبران میگشت و اقتصاد همیشه در شرایطی بود که مثلاً تراز بازرگانی با خروج طلا و فلزات قدیمی از کشور متعادل میشد.
با کشف نفت و تزریق درآمدهای نفتی به بودجهی دولت نیاز به وام خارجی تا حدودی کاهش یافت. اما فقط زمانی که قیمت نفت در اولین شوک نفتی دههی ۱۳۵۰ به شدت افزایش یافت، ایران از جرگهی کشورهای وامگیرنده خارج گردید. در برنامهی اول (۳۴ـ ۱۳۲۷) پیشبینی شده بود که استقراض خارجی ۳۱درصد از کل منابع درآمدی برنامه و ۶۰درصد از کل استقراض را تأمین کند که با شروع نهضت ملی شدن نفت و روی کار آمدن دولت ملی دکتر «مصدق» برنامه در عمل به اجرا درنیامد.
در برنامهی دوم، استقراض خارجی به ۲۷درصد کل منابع درآمدی برنامه و ۸۶درصد کل استقراض در طی برنامه در نظر گرفته شده بود. این مسئله در مورد برنامههای سوم به ترتیب ۱۴درصد، ۹۱درصد و برنامهی چهارم به ۱۴درصد، ۵۳درصد رسید. کشور در آستانهی برنامهی پنجم دچار تحولاتی عظیم گشت. در شروع برنامه قیمت نفت در طی یک سال از 2 دلار به حدود ۱۰ دلار رسید و درآمدهای نفتی به خزانهی دولت سرازیر گشت. به هر صورت طی دههی 1960م. متوسط قیمت یک بشکه نفت بهطور اسمی کمی بیش از 2 دلار بود. به دنبال تحریم نفتی کشورهای عربی در 1973م. (1352شمسی) قیمتها بیش از 3 برابر افزایش یافت و طی 4 سال بعد روند صعودی خود را ادامه داد و به حدود 21 دلار در هر بشکه رسید.
حکومت وقت قسمت اعظمی از دلارهای نفتی را در قالب برنامهی پنجم درآورد، به طوری که سطح پولی برنامهی عمرانی 2 برابر گردید. این مسئله سبب مشکلاتی شد که در گذشته برای کشورهای دیگر پیش آمده بود و از آن به عنوان بیماری هلندی یاد میشود. اقتصاد ایران در برخورد با اولین شوک نفتی دچار تحولات و مشکلات متعددی شد، به طوری که این مسئله موضوع رساله، مقاله و کتابهای بسیاری در حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شده که شرح حتی خلاصهای از موضوعات این حوزهها بیرون از ظرفیت این مقاله است.
در نیمهی اول سال 2008م. قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی رشد چشمگیری پیدا کرد. در این بازهی زمانی هر بشکه نفت با قیمت بیش از 147 دلار آمریکا مبادله شد که بالاترین قیمت نفت در تاریخ حضور این صنعت در اقتصاد دنیا محسوب میشود.
تکیه به نفت در سالهای پس از انقلاب نیز ادامه یافته است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران قیمتها باز هم افزایش یافت و در سال 1361 به حدود 40 دلار برای هر بشکه رسید. با شروع جنگ و ادامهی آن در عمل نظام تولید کشور تحت تأثیر شرایط جنگ، بحران مدیریت و مالکیت مختل گردید.
مدیریت اقتصاد در طی این سالها به دنبال فروش هر چه بیشتر نفت برای تأمین هزینههای جنگ و مایحتاج ضروری کشور بود. از این رو بازار سیاه به سایر کالاهای اساسی، بادوام و حتی خوراکی نیز کشیده شد. پس از پایان جنگ و شروع اولین برنامهی 5 ساله پس از انقلاب، سهم ارزش افزودهی بخش نفت به قیمت ثابت به تولید ناخالص داخلی در طی سالهای برنامه از ۲۰ تا 21.3 درصد در نوسان بود. پس از این سالها با توجه به فراوانی نفت و نبود تقاضای مؤثر قیمتها تضعیف شد و این کاهش ادامه یافت تا اینکه با وقوع شوک سوم نفتی در 1365 به کمتر از 10 دلار برای هر بشکه رسید. [1]
سپس با توجه به ایجاد تعادل نسبی میان عرضه و تقاضای نفت از راه اعمال سهمیهبندی در اوپک و انجام اقدامهای جدّی به منظور ثبات بخشیدن به بازار نفت (از سوی اوپک) قیمتها افزایش یافت. سیاستهای تجاری در خصوص تشویق صادرکنندگان و به حرکت افتادن بخشهای صادراتی اقتصاد که در دوران جنگ به تعطیلی کشیده شده بود سبب گردید که سهم صادرات نفت در کل صادرات که در اوایل برنامه حدود ۹۲ درصد در ۱۳۶۸ بود به حدود ۷۹ درصد کاهش یافت.
برنامهی دوم به دلیل معضلاتی که در آن پیش آمده و عملاً به شکست یکسانسازی نرخ ارز منجر شده بود، نیاز به صادرات نفت برای برنامههای توسعه و طرحهای زیادی که در برنامهی اول تعریف شده بود، موجب شد که سهم صادرات نفت در کل صادرات به 82.3، ۸۶، 84.4 درصد در سالهای دوم، سوم و چهارم برنامهی دوم توسعه برسد. در این مقاله، با توجه به مطالعات صورت گرفته در اقتصاد ایران به تأثیر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی میپردازیم و آثار تزریق درآمدهای نفتی به بخشهای مختلف اقتصادی را نشان میدهیم.
همچنین در دههی 1990م. به علت تشنجهای موجود در منطقهی خلیجفارس شاهد تقویت قیمتها بودهایم. البته با افزایش ظرفیت تولیدی اوپک روند صعودی قیمتها متوقف شد و روند نزولی آن تا سالهای پایانی این دهه تداوم یافت. به طوری که کاهش شدید قیمتها در 1378 ناشی از افزایش بیش از اندازهی تولید و مازاد عرضهای بود که به دلیل در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار به دست برخی کشورهای حاضر در اوپک ایجاد شد.[2]
در نیمهی اول سال 2008م. قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی رشد چشمگیری پیدا کرد. در این بازهی زمانی هر بشکه نفت با قیمت بیش از 147 دلار آمریکا مبادله شد که بالاترین قیمت نفت در تاریخ حضور این صنعت در اقتصاد دنیا محسوب میشود. در مورد دلایل این رشد بیسابقه قیمت نفت مطالب مختلفی میتوان عنوان کرد که از جملهی آنها میتوان به رشد تقاضای نفت به دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی چین و رشد تقاضا در این کشور آسیایی و افزایش نا آرامیها در خاورمیانه و افزایش فشار روی بازار از طرف دلالان نفتی اشاره کرد. در نیمهی دوم همین سال قیمت نفت به یکباره سقوط کرد. البته در این بازهی زمانی نه تنها قیمت نفت بلکه قیمت تمامی کالاهای سرمایهای به استثنای طلا تنزل یافت.
در نیمهی دوم سال 2008م. هر بشکه نفت با قیمت کمتر از 130 دلار به فروش رسید که اتفاق بسیار ناخوشایندی برای کشورهای نفتخیز بود ولی سردمداران اقتصادی دنیا را به آیندهای آرام در فضای اقتصادی امیدوار کرد. دلیل کاهش قیمت نفت در نیمهی دوم این سال کاهش تقاضا برای این منبع انرژی و فرآوردههای آن بود. البته کاهش ارزش دلار در بازار جهانی که سبب رشد قیمت تمام شدهی نفت شده بود هم عامل دیگری برای این تحول در قیمت نفت شد.
خلاصه این نوسانات مداوم نفتی بیثباتی فضای اقتصادی و بازار را به همراه آورد و جهان را به سمت و سوی جدیدی هدایت کرد. بعد از این سال دیگر نوسان عمده و قابل توجهی در قیمت نفت به وجود نیامد و ثبات نسبی در بازار نفت ایجاد شد. اما به نظر میرسد با توجه به تحریمهای اتحادیهی اروپا مبنی بر نخریدن نفت از ایران و پیشدستی کشورمان در نفروختن نفت به برخی کشورها میتوان گفت باید در آیندهی نزدیک و با سرد شدن هوا در مناطق اروپایی قیمت نفت افزایش یافته و برخی کارشناسان اعتقاد دارند رکورد تاریخی 147 دلار در زمستان امسال شکسته خواهد شد.
بهطور خلاصه میتوان نتیجه گرفت که عامل اصلی در بیثباتی قیمت نفت، افتوخیزهای موجود در عرضه و تقاضا و نیز تنشها و ناملایمتهای سیاسی بوده است. به گونهای که، این بیثباتی تأثیر مضاعفی بر پارامترهای حساس و کلیدی اقتصاد در هر 2 طرف عرضه و تقاضا برجای گذاشت. حال باید منتظر ماند و دید که آیا قیمت نفت طی ماههای آینده رکورد تاریخی 147 دلاری را میشکند؟