محمد حسننژاد، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس در گفتوگو با نما، در خصوص عدم اجرای بیمه گزاران به تعهدات خود، گفت: بیمه گزارها در بیمههای شخص ثالث، اموال و حوادث مشکلی در انجام به تعهدات ندارند.
وی در ادامه افزود: در بیمه بخش سلامت به دلیل این که از بودجههای دولتی استفاده میکنند مردم با بیمه مشکل ندارند، بلکه بیمارستانها برای بیمه مشکلاتی را ایجاد کردهاند.
این نماینده مردم در خانه ملت تصریح کرد: بروز مشکل میان بیمارستانها و بیمهها به صنعت بیمهای کشور مربوط نمیشود بلکه به صنعت رفاهی اجتماعی ربط پیدا میکند.
حسن نژاد در ادامه اذعان داشت: وقتی از سوی دستگاههای دولتی به بیمارستانها و بیمه پولی پرداخت نمیشود فشار بر مردم وارد میشود.
نماینده مردم جلفا و مرند در خانه ملت اظهار داشت: مسئولان دولتی در وزارت خانهها و بیمهها یا نباید برای مردم تعهد ایجاد کنند و یا اگر تعهد ایجاد کردهاندند ضرورت دارد تا به تعهدات خود پایبند باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این بهانه از مسئولان دولتی مورد قبول نیست که بیان میکنند به دلیل این که بودجهای را دریافت نکردهایم از این رو به بیمارستانها پولی واریز نخواهیم کرد تا بیمارستانها در جهت تأمین هزینه خود بر مردم فشار وارد کند.
وی خطاب به دولت بیان کرد: همانگونه که دولت به بودجه جاری اهمیت میدهد به همان میزان نیز میبایست سهم بودجه سلامت را در اولویت قرار دهد تا همان تعهدی را که به بیمه در بخش سلامت کرده است را پرداخت کند.
حسننژاد در ادامه در خصوص نقش دولت در بیمهها گفت: بخش سلامت بیمه در حال حاضر در اختیار دولت است و ضرورت دارد تا دولت بودجه این بخش را واقعی پیش بینی کند و خود را در تخصیص دادن بودجه متعهد بداند.
وی در ادامه به تعرفههای بخش سلامت اشاره و بیان داشت: تعرفههای بخش سلامت را وزارت بهداشت تعیین میکند این در حالی است که هزینههای این بخش را دولت در بودجه سالیانه در نظر میگیرد و عدم هماهنگی در این خصوص مشکلاتی را در بخش سلامت ایجاد کرده است چرا که دولت از تعرفههای اعلام شده اطلاعات دقیق و جامع ندارد نمیتواند بر میزان تعرفه بودجه لازم را در بودجه در نظر گیرد.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: بیمه سلامت در بودجه دولتی با مشکل مواجه است.
نماینده مردم جلفا و مرند در ادامه در خصوص تجمیع بیمهها گفت: بیمهها را نمیشود با یکدیگر تجمیع کرد اما معتقدم که بیمه سلامت و رفاه اجتماعی باید زیر نظر یک متولی قرار بگیرد.