به گزارش نما؛ احمد مازني عضو كميسيون فرهنگي مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: سه اتفاق مهم در سه روز گذشته رخ داد. اما عملكرد رسانه ملي در اطلاعرساني و همراهي با اين سه اتفاق سوال برانگيز و تاسفآور بود.
اول رحلت عالم و مجتهد بزرگ آيتالله موسوياردبيلي كه رييسجمهور به عنوان دومين مقام عالي كشور براي آن عزاي عمومي اعلام كرد. با اين همه در دو روز پنجشنبه و جمعه كه به مناسبت درگذشت ايشان عزاي عمومي اعلام شده بود فضاي حاكم بر برنامهها و اخبار صدا و سيما هيچ نشانهاي از عزادار بودن را در خود نداشت كه اين بيتوجهي تامل برانگيز است.
علاوه بر اين صداوسيما در رابطه با انفجار در حله عراق و شهادت دهها نفر از هموطنانمان و همينطور حادثه برخورد دو قطار مسافربري در سمنان و كشته شدن نزديك به ٤٠ نفر ديگر از آنها باز هم آنطور كه بايد به اين دو موضوع نپرداخت و جاي اين خبرها در راس اخبار رسانه ملي و در گزارشهاي به موقع و لحظهاي خالي بود. هرچند در رابطه با رحلت آيتالله موسوياردبيلي دو روز گذشته خبرهايي از تشييع جنازه ايشان پخش شد اما جا داشت تا رسانه ملي در برنامههايي مبسوط به ابعاد مختلف زندگي اين يار ديرين امام بپردازد.
شخصيت، آثار و نقش بيبديل ايشان در مبارزات حق طلبانه ايران قبل از پيروزي انقلاب، حضور ايشان در سال ٥٧ به عنوان يكي از معدود افرادي كه در كنار امام در رهبري انقلاب نقش موثري داشتند و همچنين نقش ايشان در تاسيس نهادهاي انقلابي از جمله تاسيس نهاد قضايي، حزب جمهوري و نهاد ائمهجمعه (ايشان با حكم امام از ائمه جمعه تهران بودند)، تاسيس مدارس و دانشگاه مفيد و تربيت شاگردان ارزشمند و... همه جنبههايي از ايشان بود كه صدا و سيما ميتوانست بيشتر به آنها بپردازد.
انتظار ميرفت در ٤٨ ساعتي كه رييسجمهور به عنوان مقام دوم كشور عزاي عمومي اعلام كردند نشانهاي از اين امر در برنامهها محسوس باشد كه اينگونه نبود. حتما از مسوولان صدا و سيما ميپرسيم كه چرا چنين قصوري صورت گرفته است. طبيعي است كه افكار عمومي دچار اين شبهه ميشوند كه چطور در مسائل كوچكتر گاهي صدا و سيما همه شبكهها را درگير ميكند اما در مسائل وطني مانند رحلت آيتالله موسویاردبيلي يا حادثههاي عراق و سمنان واكنش مناسبي صورت نميگيرد. اين امر اين شایبه را ايجاد ميكند كه شايد رويكردهاي سياسي در صدا و سيما بيتاثير نبوده است. البته برداشت بنده اين است كه غفلت و سوءمديريت در صدا و سيما چنين وضعي را موجب شده و رياست سازمان و مسوولان آن بايد در قبال اين وضع پاسخگو باشند.