قانون؛ فصل‌الخطاب

قانون در هر نظام سياسي معيار اصلي براي تنظيم امور است که با تعريف و تحديد حدود و اختيارات مي‌تواند امور را در مجاري خود جاري کند. هر چقدر قوانين موجود دقيق، صريح و متقن باشد، به همان اندازه مي‌توان انتظار داشت که از مناقشات کاسته و اختلافات و سوءبرداشت‌ها مرتفع شود و براي اين امر دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي نقش کليدي و بازدارندگي بر عهده دارند و اگر به درستي به وظايف خود عمل کنند، تا حد زيادي خواهند توانست متضمن اجراي قانون باشند.
با توجه به این مقدمه، می‌توان به ماجرای صدور حکم جلب برای آقای محمود صادقی، نماینده مردم تهران پرداخت که در روزهای گذشته جنجال‌آفرین شده است. اولین نکته برداشت‌های مختلف از قانون است. آقای صادقی و همراهان وی با تأکید بر اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، اقدامات وی را در چارچوب قانون و مبتنی بر وظایف نمایندگی تحلیل می‌کنند و در مقابل، دستگاه قضا و منتقدان بر این باورند که رفتارهای وی خارج از وظایف و اختیارات نمایندگی است و حکم جلب وی به دلیل وجود شاکیان متعدد خصوصی صادر شده است. مواردی از این قبیل که محصول تفسیرهای مختلف از قانون و اختلاف نظر در تطبیق مصادیق است، پیش از این نیز سابقه داشته که باید حل شود و از موضوعی برای مناقشه بیرون آید. اما نکته مهم در این میان آنکه آقای صادقی که خود نماینده مردم در جایگاه قانون‌گذاری است، باید بیش از همه خود را ملزم به رعایت قانون بداند. حضور نیافتن در دادسرا برای پاسخگویی به اتهامات وارده از سوی شاکیان، استنکاف از پذیرش حکم قضایی، پاسخگو نبودن در برابر ضابط قانونی قوه قضائیه، تماس با رسانه‌ها و جنجال‌آفرینی، بهره‌برداری از فضای مجازی برای تخریب قوه قضائیه، کشاندن پای مردم به درب منزل و... رفتاری نیست که از یک واضع قانون انتظار می‌رود. صادقی به خوبی می‌داند که در نهایت برای پاسخ به پرسش‌های دستگاه قضایی باید در دادسرا حاضر شود؛ اما این شانتاژ و جوسازی، اقدامی غیر اخلاقی و خلاف قانون است که دون شأن جایگاه نمایندگی بوده و تنها فرصت را برای بهره‌برداری بیگانگان و ایجاد اختلاف بین قوا فراهم می‌آورد.