به گزارش نما - اعتمادنوشت:اعضای اوپک بالاخره بعد از ٨ سال یک تصمیم جمعی گرفتند. تصمیمی تاریخی که دو امتیاز بزرگ را در درون دارد؛ اول همراهی اعضا بعد از ٨ سال و دوم همراه شدن اعضای غیرعضو اوپک که میتواند نوید بخش توافق کشورها برای اداره بازار نفت باشد.
همين همراهي، در گام اول قيمت نفت را ٩ درصد افزايش داد. افزايشي كه حالا پيشبيني دستيابي به نفت ٥٥ تا ٦٠ دلاري در سال آينده را محتملتر كرده است. چنين توافقي آن هم در اين برهه از تاريخ كه سايه تيرگي بر رابطه ايران و عربستان سنگيني ميكند، يك امتياز بزرگ هم داشت و آن پيروزي ايران در مذاكره فريز نفتي بود. پافشاري بر خواستهاي كه يك سال طرح فريز نفتي را به تاخير انداخت تا سرانجام ايستادگي ايران براي احقاق حق از دست رفتهاش به نتيجه برسد.
در كنار اين توافق كه نفع جميع كشورها را در دل خود دارد، كوتاه آمدن عربستان از مواضع قبلي خود پيام تازهاي داشت. عربستان با وجود تيرگي روابط با ايران، مواضع ايران را پذيرفت كه اين ميتواند پيروزي ديگري براي ايران باشد. حقي كه سالها ميوه آن را عراق و عربستان ميچيدند. حالا دولت يازدهم در ماههاي آخر فعاليت خود امتياز بزرگ ديگري بعد از توافق برجام در فضاي بينالمللي به دست آورده است. آن هم در شرايطي كه منتقدان دولت ميگويند، برجام دستاورد چنداني نداشته است. هرچند يك تماس تلفني هم توانست ورق را به نفع ايران و البته تمام توليدكنندگان نفت برگرداند، اما اقتدار و بازيابي جايگاه قدرتمند ايران در منطقه آن هم بهعنوان بازيگر تاثيرگذار، مرهون تلاش شيخالوزراي كابينه است. تكنوكرات خستگيناپذير كه با دلخوري هم ميگويد گروهي او را «نفت فروش» خواندهاند، اما او به دل نگرفته و از تلاشش براي دستيابي به حق ايران فروگذار نبوده است.
ميوه برجام در نفت به ثمر مينشيند
حالا اين توافق قرار است ثبات و رونق اقتصادي براي اقتصاد ايران به ارمغان بياورد. زيرا هرگونه فعاليت اقتصادي در شرايطي كه ثبات سياسي و امنيتي برقرار نباشد، بينتيجه است. از سويي ديگر دستاوردي كه برجام در پي داشت را ميتوان در تاثيرگذاري جايگاه ايران در به نتيجه رسيدن نشست اوپك موثر دانست. تاثير اين توافق براي كاهش حجم توليد نفت به سرعت خود را در بازار نفت نشان داد. اين روزها پيشبينيها حكايت از افزايش قيمتها دارد.
به گفته بيژن زنگنه، وزير نفت در شرايط كنوني بازار نفت، اعضاي اوپك به اتفاق نرخي بين ٥٥ تا ٦٠ دلار را براي طلاي سياه مناسب دانستند. به دنبال تصميم اوپك ايران ميتواند ظرف ۶ ماه آينده، توليد خود را بهطور ميانگين ۹۰ هزار بشكه اضافه كند و اين به آن معناست كه ما ميتوانيم در ماههاي آخر توليد خود را خيلي بيشتر از اين هم اضافه كنيم. البته به شرط آنكه بتوانيم ظرفيتسازي كنيم. در شرايط كنوني اين كف خواستههاي ايران است. آنطور كه در برنامههاي توسعه چهارم و پنجم و حالا هم در لايحه برنامه ششم پيشبيني شده، ظرفيت توليد نفت ايران بايد به بيش از ٦ ميليون بشكه در روز افزايش يابد. اين سقف توليد نيازمند سرمايهگذاري است. با ظرف كنوني توليد ايران همين ٤ ميليون بشكه است. براي افزايش توليد بايد زمينههاي جذب سرمايههاي جديد را ايجاد كرد. همان دورانديشي كه بيژن زنگنه پيش از كارزار اوپك براي آن چارهانديشي كرده بود؛ قراردادهاي جديد نفتي. قراردادهايي كه كار را براي شيخالوزرا در وزارت نفت گاهي روزها سخت كرده بود.
روابط سياسي، يار توافق اوپك
سيدمهدي حسيني، رييس سابق كميته بررسي قراردادهاي نفتي در اين رابطه در گفتوگو با «اعتماد» ضمن يادآوري اينكه ايران در دورهاي نخستين قدرت اوپك به شمار ميرفت، گفت: زمان جنگ تحميلي، عراق در مقام دوم اوپك ايفاي نقش ميكرد. به اين ترتيب كه صدام در آن دوره كه صنعت نفت ايران شرايط مطلوبي نداشت، ميزان توليد خود را كه همواره نصف ايران بود، دو برابر كرد. اوپك طي سه دهه گذشته نوسانات زيادي را از سر گذرانده است. نخستين شوك نفتي موجب شد تا نفت از ٢ دلار به ١٠ دلار در هر بشكه رسيد. شوك بعدي مربوط به دوره پس از انقلاب اسلامي است كه نرخ طلاي سياه را تا ٤٠ دلار افزايش داد. در شوك بعدي نفت مجدد به نرخي زير ١٠ دلار رسيد.
حسيني با اشاره به اينكه در چنين شرايطي و البته همزمان با تشكيل آژانس بينالمللي انرژي، اوپك در نقش يك هماهنگكننده نرخ نفت وارد ميدان شد، ادامه داد: اوپك توانست در دهه ٩٠ ميلادي با به كارگيري سياستهاي متفاوتي از جمله كاهش ميزان توليد، سهميهبندي و... نرخ نفت را بين ٢٢ تا ٢٨ دلار كنترل كند.
اين كارشناس نفتي با تاكيد بر اينكه ايران در اين كنترل قيمت نقش داشت، اضافه كرد: هرچه بتوانيم در زمينه يارگيري (همراهسازي كشورهاي اوپك براي اجراي سياستهاي نفتي خود) موفقتر عمل كنيم، تاثيرگذاري بيشتري خواهيم داشت. البته نميتوان منكر تاثير روابط سياسي- بينالمللي كشورهاي بر جايگاه ايران در اوپك شد.
رييس سابق كميته بررسي قراردادهاي نفتي با تاكيد بر اينكه داشتن ظرفيت توليد نفت (يا گاز) قدرت و توانمندي است، تصريح كرد: قدرت محدود به توانمندي نظامي نميشود و بخش عمدهاي از قدرت از طريق سياستهاي اقتصادي تامين ميشود. علت اينكه عربستان توانست در دورهاي نقش رهبري اوپك را بر عهده بگيرد، در اختيار داشتن ظرفيت مازاد توليد بود. به اين ترتيب ميتوان گفت در صورتي كه ظرفيت توليد نفت خود را افزايش دهيم بيشك قدرتمان نيز افزايش مييابد.
رونق اشتغال و درآمدزايي در گروي جذب سرمايه
به گفته حسيني به ازاي توليد هر بشكه نفت نيازمند سرمايهاي معادل ٢٠هزار دلار هستيم. بنابراين اگر بخواهيم يك ميليون بشكه به توليد خود اضافه كنيم بايد ٢٠ ميليارد دلار جذب سرمايه داشته باشيم. اين ٢٠ ميليارد دلار يعني رونق اشتغال، ايجاد درآمد و ثروت و... به جرات ميتوان گفت هرگونه ترديد در جذب اين حجم از سرمايه، خواه از طريق بخش داخلي، خواه سرمايهگذار خارجي، ترديد غلطي است. برخي معتقدند كه قادريم اين حجم از سرمايه را از طريق بخش داخلي جذب كنيم، اگر چنين است بايد سريعتر اين اتفاق رخ دهد. مهم تامين سرمايه و گردش چرخ دريايي از پروژههاي نفتي است كه هر يك ميتواند منجر به افزايش ظرفيت توليد يا ذخيره توليد شود. چرا كه طي سالهاي گذشته به دليل تحريمهاي موجود علاوه بر كاهش حجم توليد، به چاههاي نفتي رسيدگي كافي نشد كه همين امر زمينهساز افت توليد نفت شد.
او به حاشيه نشيني بخش خصوصي در صنعت نفت طي ١٠٠ سال گذشته اشاره كرد و گفت: ما بايد بخش خصوصي را وارد حوزههاي تخصصي نفت كنيم تا طي سالهاي آينده شركتهايي در قامت توتال، بيپي، شل و... داشته باشيم. بد نيست بدانيد ظرفيت توليد نفت ايران ٥٠ درصد بيشتر از عراق است. بنابراين در شرايطي كه عراق مدعي توليد ٧ ميليون بشكه نفت است، ايران ميتواند با برنامهريزي دقيق و سرمايهگذاري و استفاده از تجربه شركتهاي صاحبنظر در اين زمينه به توليد ١٤ ميليوني دست يابد.
بر اساس گفتههاي رييس سابق كميته قراردادهاي نفتي سرمايهگذاران خارجي جايي را براي سرمايهگذاري انتخاب ميكنند كه امنيت حداقلي آنها براي اصل سرمايه شان تامين شود. اين در حالي است كه طي مدت اخير تنها بخشي از ميادين غرب كارون با استفاده از سرمايه خاجي به بهرهبرداري رسيد.
بذر توافق اوپك در زمين عقيم جذب سرمايه
حسيني به فشارهاي داخلي كه براي سنگاندازي در مسير جذب سرمايه خارجي انجام ميشود، اشاره و اضافه كرد: اجلاس اوپك اجلاس موفقي بود؛ حال آنكه حتي اگر مجوز توليد ١٠ ميليون بشكه نفت را هم داشتيم درصورت نبود سرمايه نميتوانيم ظرفيت توليدي خود را افزايش دهيم. با توجه به شرايط داخلي موجود به نظر ميرسد بخش داخلي اهل ديالوگ نيست.
در حالي كه خارجيها بايد صداي واحدي از كشور بشنوند تا بر اساس آن تصميمگيري كنند. اين كارشناس نفتي در بخش پاياني گفتههاي خود گريزي به سابقه تاريخي تحريمهاي نفتي عليه ايران در زمان رييسجمهوري بيل كلينتون در ايالات متحده اشاره كرد و بيان داشت: در سال ١٣٧٥ (١٩٩٦م) طي طرحي كه بعد تبديل به قانون شد، شركتهاي نفتي امريكايي و غيرامريكايي از سرمايهگذاري بيش از ٤٠ ميليون دلار در صنعت نفت ايران را منع شدند. اين در حالي است كه در آن دوران ١٥- ١٠ قراردادي كه هر يك بالغ بر يك ميليارد دلار (درمجموع بالغ بر ٣٠ ميليارد دلار) ارزش داشت، با كشورهاي متفاوتي كه حتي برخي از آنها مثل ژاپن پيرو سياستهاي امريكا بودند، عقد كرديم. به اين ترتيب موفق شديم تحريمها را به حاشيه ببريم.