رییس‌جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود

به گزارش نما به نقل از ایسنا، متن این نامه که به امضای 130 نفر از هنرمندان، فعالان‌ مدنی و وکلای قربانیان مین‌ رسیده، به شرح زیر است:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
دکتر حسن روحانی
باسلام و دعای خیر
احتراما با استناد به اصول سوم، هشتم، نوزدهم، بیست‌ودوم، یکصدوسیزدهم و یکصدوبیست‌ویکم قانون اساسی به استحضار می‌رساند:
استان‌های آذربایجان‌ غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان بر اثر حوادث اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی آلوده به مین‌های زمینی شده و بسیاری از شهروندان را به خاک و خون کشانده و هنوز هم مصیبت آن دامن‌گیر شهروندان بی‌پناه این مناطق می‌شود. متاسفانه علی‌رغم این امر که این مین‌ها توسط دولت کار گذاشته شده یا می‌شود، تاکنون بسیاری از پرونده‌های این قربانیان در کمیسیون‌های ماده ٢ مستقر در فرمانداری‌ها و استانداری‌های تحت پوشش وزارت کشور دولت شما بایگانی شده و متاسفانه بدون هیچ دلیل قانونی موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی این مصدومین شده و آنان را به امان خدا رها نموده‌اند و از دیگر سو روند درمان آنها با معضلات زیادی همراه است.

جناب رئیس‌جمهور، شما خود را حقوقدان معرفی و حامی حقوق شهروندی ملت اعلام کرده‌اید و نیک می‌دانید که قربانیان مین‌های زمینی کسانی هستند که بر اثر برخورد با تله‌های انفجاری یا مین‌های زمینی، دچار مصدومیت و معلولیت شده‌اند، مین‌های زمینی صرفا توسط دولت کار گذاشته می‌شوند و حسب اصول مسلم حقوقی و تصریح اصول سوم، نوزدهم و بیست‌ودوم قانون اساسی، مسولیت آن متوجه دولت است. اما در بسیاری از موارد، دولت اعم از دولت تدبیر و امید یا دولت‌های گذشته، حقوق قربانیان مین‌های زمینی را پایمال و نقض نموده‌اند، به نحوی که بیشتر این قربانیان که دچار معلولیت شده‌اند مورد ستم مضاعف واقع شده و روند دادرسی در نهادهای دولتی تحت حمایت شما عادلانه نبوده و همواره یک‌سویه و مبتنی بر اجحاف و پایمال شدن حقوق این قربانیان بوده است. اکثریت قربانیان مین‌های زمینی سرپرست خانوار بوده و با معلولیت حاصل از انفجار مین‌های زمینی دچار فلاکت و مصیبت شده‌اند. این قربانیان بخشی از شهروندان ایران محسوب و نباید تبعیض شامل حال آنان شود.
لذا استدعا می‌شود تا با بررسی موضوع و صدور دستور شایسته مانع تداوم این وضعیت اسف‌بار در رسیدگی به قربانیان مین‌های زمینی شوید و نسبت به احقاق حقوق آنان و بازبینی مجدد پرونده‌های بایگانی شده این مظلومان دستور شایسته صادر نمایید.