شیخی در گفتگو با نما در خصوص آمار پایین تخصیص تسهیلات بانک ها به بخشهای مسکن، تولید و اشتغال گفت: یکی از شعارهای این دولت این بود که می خواهد مشکل بیکاری را بر طرف کند نه تنها بر طرف نکرد بلکه نرخ بیکاری هم افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: عمدتا از بازار پولی قطره ای در جهت تزریق به ایجاد اشتغال و تولید چکانده نشد، دولت به وظایفش و قولی که داده بود عمل نکرد. وقتی دولت نظرش این است که بانکها مانند موسسات و بنگاههای سود ده عمل کنند، نتیجه اش این است که بانکها علاقه ای به تخصیص اعتبار به بخشهای تولیدی نداشته باشند.
مدرس دانشگاه خاطر نشان کرد: وقتی شعار رقابت می دهیم بانکها هم حق دارند در بین موسسات و بنگاههای اقتصادی دیگر رقابت کنند، در حالی که نرخ سودهای نجومی مربوط به تسهیلات مبادله ای در بخش دلالی، تجارت، بازرگانی، وارادات و صادرات است، طبیعتا بیش از 60 الی 90 درصد اعتبارات بانکی تزریق به این بخشها می شود.
شیخی با اشاره به اینکه وقتی یک دلال با رئیس بانک تبانی می کند، تسهیلات با نرخ سود 30 الی 40 و 50 درصد بگیرد و ظرف 2 الی 3 ماه پول را برگرداند و ادامه داد: در رقابت این به نفع بانک است تا بیاید تسهیلات به بخش تولید بدهد که دچار ریسک است خطر افت بازدهی دارد.
مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه مجوز بانک به معنای اعطای یک مجوز از حقوق عمومی است و لذا حق عموم است که از تسهیلات بانکی در جهت تقویت تولید، ساخت زیربناها استفاده شود و خاطر نشان کرد: این مسئله در محافل اجرایی، علمی و در نظام بانکی به فراموشی سپرده شده و نظام بانکی رها شده است.
وی با بیان اینکه بانک مفید در اقتصاد آن است که پشت میز تسهیلاتش مرتبا تولید کننده ها صف کشیده باشند و تصریح کرد: مسئله دوم وقتی وقتی نرخ های سود نجومی در بخش خدمات بدون نظارت و کنترل جاری و ساری باشد، مسلما بانک تسهیلات را اختصاص به بخش تولید نمی دهد که هیچ پشتوانه ای ندارد.
مدرس دانشگاه عامل سوم را ولنگاری سیاست های تجاری دولت دانست و تصریح کرد: وقتی در واردات و دلالی سودهای گزافی وجود داشته باشد، چه لزومی دارد کسی تولید کند و یا به تولیدی که هر آن ممکن است بازارش را به دلیل ورود کالاهای بی رویه خارجی از دست بدهد تسهیلات بدهد و بتواند سر پا بماند و اصلا سر پا ماندنش غیر قابل پیش بینی است.
وی در پایان گفت: به همین دلیل می بینیم بخش های تولیدی هم از طرف تولید زمین گیر شده است و هم از طرف تقاضا و الگوی تقاضا را واردات بی رویه تغییر می دهد، وقتی در بازار بجز کالای خارجی چیزی نیست، مجبوریم کالای خارجی بخریم، در واقع این خود به خود رکود را به شدت دامن زده است، دولت اظهار می کند از رکود خارج شدیم، این تناقض گویی است بلکه در دامنش افتادیم.