اما و اگرهای پرداخت های میلیونی/ فیش های حقوقی كه مثل خوره به جان دولت افتاده است

سید تقی کبیری؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با نما در خصوص برخورد دولت با حقوق های نجومی، گفت: مبارزه با فساد در هر جامعه و تشکیلاتی شاید در ابتدا به ضرر آن مجموعه به نظر برسد، اما در نهایت به نفع آن تشکیلات خواهد بود.
وی ادامه داد: به این دلیل که دو تاثیر خواهد داشت، یک تاثیر اجتماعی و روانی، که جامعه و مردم اعتمادشان نسبت به مسئولین آن تشکیلات بیشتر خواهد شد، نکته دوم اینکه تشکیلات در مسیر حرکت توسعه، مسیر سالمی را طی خواهد کرد. در حالی که اگر با فساد که یکی از مظاهر آن، حقوقهای نجومی و نا متعارف است، برخورد جدی صورت نگیرد، مردم و افکار عمومی اعتمادشان را از دست خواهند داد.
نماینده مجلس تصریح کرد: این کار ضد ارزشی، مسیر حرکت توسعه را کند خواهد کرد به دلیل اینکه که موضوع تخلف و فساد از ریشه تشکیلات را مثل خوره می خورد و پایه های آن را سست خواهد کرد. همانطور که مقام معظم رهبری اخیرا برای چندمین بار برخورد با این موضوع را گوشزد کردند و خصوصا اینکه برخورد جدی صورت نگرفته و گزارش عملی از دولت ارائه نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت در این رابطه با سستی عمل می کند و ادامه داد: شاید برخی افراد احساس بکنند، تخلف حقوق های نجومی به عنوان یک نقطه ضعف برای دولت تلقی شود، شاید در ابتدای امر به عنوان یک نقطه ضعف محسوب شود، اما با برخورد کردن و با تخلف شفاف مواجه شدن، نقطه ضعف را مرتفع می کند و نشان می دهد عمدی در کار نبوده و سهوی اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات که در صحن مجلس قرائت شد، تصریح کرد: نزدیک به 400 مورد وجود داشتند که حقوق بالای 20 میلیون دریافت کرده بودند و بخشی از حقوق ها به دولت و بیت المال برگردانده شد، اما بخش عظیمی از مبالغ که حق مردم است و طبق نرخ روز باید محاسبه شوند، هنوز به بیت المال برگردانده نشده و دیوان در این رابطه گزارش جدیدی ارائه نداده است.
نماینده مجلس تاکید کرد: انتظار افکار عمومی این است که دولت اقدامات خود را به شکل آمار، ارقام، نوع تخلف و میزان جریمه صادر شده، گزارش دهد.
کبیری ادامه داد: این سوال مطرح است که در دستور پرداخت چنین مبالغی، افرادی هم مقصر بودند و یا نه. این موضوع در افکار عمومی مطرح است که بایستی روشن شود ریشه چنین اتفاق ضد ارزشی چه کسانی بوده اند و این نکته متاسفانه امروز مورد غفلت قرار گرفته است.
وی در پایان گفت: کسانی که دستور پرداخت چنین مبالغی را دادند و این موقعیت را ایجاد کردند، تا چنین تخلفی اتفاق بیوفتد، باید مورد توجه متولیان امر قرار گرفته، اگر تخلفی شده است، برخورد صورت گیرد.