سید محمد حسین میر محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در رابطه با دلائل افزایش نرخ ارز، گفت: افزایش قیمت دلار با توجه به سیاست کنترل نرخ بازار ارز که در کنترل بانک مرکزی است و اعمال مدیرتی که به این سرانجام منجر شده است، این موضوع را به ذهن متبادر می کند، که افزایش نرخ دلار در راستای برنامه ریزی دولت است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت بر بانک مرکزی کنترل دارد، دولت باید برای اعمال مدیریت نرخ ارز ورود کند، چون تلاطم در بازار و افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را با توجه به ثبات و آرامشی که طی سالهای گذشته در این بازار تجربه شده، وضعیت آنان را دوباره به مخاطره می اندازد و این ذهنیت ایجاد می شود که دولت می خواهد بازار را دوباره دچار تلاطم کند.
میرمحمدی تاکید کرد: اگر دولت چنین قصدی را هم ندارد، در این رابطه شفاف سازی کند و بر این اساس بر بازار اعمال مدیریت کند که نرخ ارز بالاتر نرود
میر محمدی افزایش نرخ ارز را در قیمت تمام شده کالاها موثر دانست و تاکید کرد: نرخ ارز در واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای اثر گذار است و تولید کننده را مواجه می کند با افزایش قیمتی که ناخواسته است، تحت کنترل نیست و در محصول نهایی تاثیر خود را خواهد گذاشت.
وی افزود: دولت هم باید کنترل بازار ارز را داشته باشد و هم محصول نهایی تولیدکنندگان که ارز را برای وادارت نیاز دارند و اگر در کنترل نباشد، در نهایت با افزایش قیمت مواجه ایم، لذا اهمیت مداخله دولت در این بازار بسیار جدی خواهد بود در غیر این صورت تورم و افزایش قیمتها رخ خواهد داد، اگر این روند را کنترل نکند و یا از کنترلش ناتوان باشد، پیامد بعدی حتما افزایش نرخ تورم خواهد بود.
میر محمدی خاطر نشان کرد: لذا دولت یازدهم در این قضیه انگشت اتهام متوجه اش خواهد بود اگر در حوزه پاسخگویی مسائل را شفاف نکند، لذا معتقدم اگر هر دلیلی در افزایش نرخ ارز موثر باشد، من جمله ناتوانی کنترل قیمت ارز، عرضه کم و تقاضای زیاد، افزایش کسری بودجه و یا افزایش تقاضا نسبت به زمان های دیگر، دولت باید به صورت شفاف سازی این پیام را بدهد که به نوعی سرمایه های دیگر به این سمت کوچ نکنند و موجب تضرر مردم در این باب فراهم نشود.
وی در پایان گفت: احتمالا کسری بودجه دولت می تواند دلیل اصلی افزایش نرخ ارز باشد، چون شفاف سازی صورت نگرفته است، مورد دیگری را نمی شود به عنوان عامل اصلی تلقی کرد، دولت دنبال این است که در نیمه دوم سال، کسری بودجه پروژه های عمرانی و بحث های هزینه ای را تامین کند، اگر دولت در این خصوص می خواهد برنامه خاصی را داشته باشد باید حتما به گونه ای تصمیم گرفته بشود که کمترین هزینه متوجه مردم شود.