به گزارش نما - شرق نوشت:پسری که متهم است پدرش را با همدستی دوستش و به خاطر بدهی به قتل رسانده، پای میز محاکمه رفت.
٢١ فروردین سال گذشته، به پلیس خبر دادند مردی میانسال گم شده است. کارآگاهان تحقیقات خود را با تشکیل پرونده آغاز کردند. آنها در بررسیهای ابتدایی خود، متوجه شدند فرد مفقود شده با چند نفر اختلاف مالی دارد.
تحقیقات آنها ادامه داشت تا سرانجام، جسد این شخص در خرابهای اطراف دماوند پیدا شد. بررسی تیم پزشکی قانونی نشان میداد متوفی به دلیل اصابت جسمی سخت به ناحیه سر، کشته شده است.
بهاینترتیب، موضوع پرونده با عنوان قتل عمد به جریان افتاد و کارآگاهان را برای دستگیری قاتل به تکاپو انداخت. سرنخهای بهدستآمده، حاکی از آن بود که متهم در روز حادثه، سوار بر موتور یکی از شاگردانش به نام گلمحمد دیده شده است.
کارآگاهان او را دستگیر کرده و از او بازجویی کردند. گلمحمد گفت: روز حادثه با اصرار حسن، پسر مقتول، با موتورم دنبال پدرش رفتم و سوارش کردم. وقتی به خرابه رسیدیم، حسن که در آنجا مخفی شده بود، به سمت پدرش رفت و گفت پولم را بده؛ اما پدرش مخالفت کرد. آنها با هم درگیر شدند. من یک کلنگ دستم بود. با آن ضربهای به سر و گردن مقتول زدم که روی زمین افتاد و بیهوش شد. وقتی حسن این صحنه را دید، دوباره کلنگ را که از دستم افتاده بود، برداشت و ضربه دوم را به پدرش زد».
با ثبت اعترافات گلمحمد، مأموران حسن را به اتهام قتل دستگیر کردند. او در جلسه بازپرسی به قتل پدرش اعتراف کرد و گفت: «مدتی بود با پدرم مشکل مالی داشتم. میخواستم به زور پولم را پس بگیرم و اگر نشد، او را بکشم. روز حادثه، پدرم را با کمک گلمحمد به خرابه کشاندم. خودم آنجا مخفی شده بودم. وقتی پدرم آمد، یقهاش را گرفتم و گفتم پولم را بده و درگیر شدیم.
گلمحمد با تیشه به سر پدرم زد. من دوباره تیشه را برداشتم و ضربه دوم را به او زدم. بعد جسد را همراه گلمحمد دفن کردیم.
با ثبت اعتراف متهمان، پرونده برای صدور حکم در اختیار شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی قرار گرفت. باوجود این، در جلسه رسیدگی به پرونده، پسر مقتول که با تقاضای دیه از سوی اولیای دم روبهرو شده بود، اعترافات خود را در بازجوییها انکار کرد و گفت: من پدرم را نکشتم. خودم گشتم و جسدش را پیدا کردم. تنها اشتباهم این بود که بالای جنازهاش رفتم. اینطوری قتل گردنم افتاد. همه اعترافاتم تحت فشار بازجویی بوده و نمیدانم چه کسی پدرم را کشته است.
پیش از او نیز گلمحمد، که اتهام او نیز مشارکت در قتل است، واردکردن ضربه با کلنگ را به سر مقتول رد کرده و گفته بود: من مقتول را از کودکی میشناختم. چرا باید او را بکشم؟ روز حادثه وقتی مقتول با پسرش درگیر شد، فقط با دسته کلنگ او را هل دادم.
براساس محتویات پرونده، گلمحمد رسیدی را امضا کرده که حاکی از بدهکاری٧٠ میلیونتومانی او به مقتول است؛ اما متهم این موضوع را نیز رد کرد و گفت: من فقط هفت میلیون تومان به مقتول قرض داشتم و بخشی از آن را داده بودم. آن سند را هم خود مقتول نوشته و من چون سواد نداشتم، امضایش کردم. پنهانکاری متهمان در حالی است که به گفته وکیل حسن، درگیری به دلیل چکی به ارزش چهار میلیون تومان رخ داد.
او گفت: «متهمان میخواستند چک را پس بگیرند. آن روز میدانستند چک در اختیار مقتول است؛ برای همین، او را به خرابه کشاندند. حسن نیز پس از کشتهشدن پدرش، چک را از جیب او برداشت.
با پایان جلسه رسیدگی، هر دو متهم در اتهام مشارکت در قتل، مجرم شناخته شده و چون اولیای دم درخواست قصاص نداشتند به پرداخت دیه و حبس محکوم شدند. متهمان به این حکم اعتراض کردند و دیوان عالی کشور ایراداتی را به پرونده وارد کرد و آن را یکبار دیگر به شعبه دو دادگاه کیفری استان تهران بازگرداند. روز گذشته، جلسه رسیدگی به این پرونده یکبار دیگر آغاز شد. در ابتدای جلسه، کیفرخواست علیه متهمان خوانده و درخواست محاکمه متهمان مطرح شد. هیأت قضات ابتدا از گل محمد، متهم ردیف دوم، خواستند در جایگاه قرار بگیرد و جزئیات را توضیح دهد. او گفت: من قبلا اتهام را قبول کرده و نوشتهها را امضا کردهام، حالا هم مجبورم قبول کنم؛ اما واقعیت چیز دیگری است. قضات از متهم خواستند واقعیت را بگوید و اگر هم قبلا دروغ گفته، حالا اصلاح کند. او گفت: من مقتول را سوار موتورم کردم و این موضوع را قبول دارم؛ اما مسئله به من مربوط نبود.
درگیری حسن با پدرش بود. من هم به بهانه کاری مقتول را سوار موتورم کردم و به خرابهای پشت پاسگاه آبسرد بردم. در آنجا، حسن به سمت پدرش رفت و با او دستبهیقه شد. من هم یک ضربه به کتفش زدم، البته با دسته کلنگ؛ اما این حسن بود که با تیغه کلنگ به سر پدرش زد و بعد هم چکهایی را که در جیب پدرش بود، برداشت. من در این موضوع دخالتی نداشتم. سپس حسن در جایگاه حاضر شد. او اتهام را قبول نکرد و گفت همجرمش دروغ میگوید و او در این قتل نقشی نداشته است.
با پایان جلسه رسیدگی، هیأت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.