چطور قانون اجازه پرداخت حقوق 100میلیونی می دهد؟/اراده ای در دولت برای برخورد با مفسدان نجومی وجود ندارد

قاسم جعفری، نماینده ادوار مجلس در خصوص قانونی دانستن حقوق های نجومی از سوی دولتمردان، گفت: فیشهای نجومی ضربه به وجه نظام اسلامی زده است و این تبعیض غیر قابل قبول بین کارمندان جزء و مدیران میانی، افکار عمومی را به این نتیجه رسانده است، که تفاوت چقدر باید باشد، میزان خدماتی که این افراد ارائه می کنند، چه تفاوتی با بقیه دارد، که یک سری افراد برداشتشان این میزان است.
وی ادامه داد: مطالبه افکار عمومی و رهبری این است که شفاف سازی شود، صحبت وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه اکثر پرداختی ها به افراد غیر قانونی نبوده و کمتر موردی خلاف بوده است، خب چرا همان موارد کم را اعلام نمی کنند، ضمن اینکه فکر می کنیم، حتما موارد خلاف قانونی رخ داده است، استفاده از اختیارات قانونی به نفع خود جرم است، امکان ندارد، شخصی تمام امتیازاتی که ممکن به هر شخصی تعلق بگیرد، برای خود در نظر بگیرد.
نماینده ادوار مجلس به حق اوقات فراغت اولاد، 5 میلیون تومانی در فیش های نجومی برخی مدیران دولتی، اشاره کرد و گفت: استاد دانشگاه 5 میلیون تومان نمی گیرد، چگونه بابت حق اوقات فراغت فرزندان مدیران، این میزان در فیش حقوقی محاسبه شود، دوستان در دولت مسئله را سیاسی نگاه نکنند و فنی ببینند و حتما با نگاه تخصصی و با نگاه باز گرداندن اعتماد افکار عمومی به دولت و تنظیم رابطه درست بین حاکمیت و مردم ببیند.
وی ادامه داد: آقای طیب نیا فیش های نجومی را توجیه می کند، باید شفاف سازی صورت بگیرد و ایشان مواردی که می گوید بر مبنای قانون چنین حقوق هایی گرفتند، بگویند کدام قانون اجازه فیش 50 یا 100 میلیون تومانی داده است و چه شخصی این قانون را تصویب کرده است.
نماینده ادوار مجلس در خصوص بازگشت خاطیان به مصادر مسئولیت، خاطر نشان کرد: این افراد به طور زنجیره ای بهم وابسته هستند، شخصی که از اختیارات خود نهایت استفاده را به نفع خود کرده است، حداقل انتظار جامعه این است که این شخص دیگر در مصدر کار ننشیند، دولتمردان می گویند، مجازات نشود، اما به او جایزه هم ندهند.
جعفری تاکید کرد: دوستان در دولت نه تنها خاطیان را مجازات نمی کنند، بلکه با تعابیری همچون ذخیره نظام، دوباره به کار می گیرند، یعنی ما هر آنچه دلمان بخواهد انجام می دهیم و این بی توجهی به افکار عمومی و مطالباتی که جامعه دارد، کار خوبی نیست.
وی در پایان گفت: طبیعاتا در چنین تخلفاتی دستگاههای نظارتی باید ملجا و ماوای مردم باشند، اگر قرار باشد کوتاهی کنند، گسست رابطه بین مردم و حاکمیت ایجاد خواهد شد. لذا دیوان محاسبات که در واقع تفریق بودجه را انجام می دهد و تلاش می کند که از انحراف هزینه کرد بودجه به غیر مسیرهای مشخص شده جلوگیری کند، اگر در این مسئله کوتاهی کند، خود به خود به اعتماد عمومی ضربه می خورد.