بودجه ۹۶ بازهم نفتی‌تر شد

به گزارش نما؛ صبح نو نوشت: دولت در روز یکشنبه هفته جاری لایحه بودجه ۱۰ هزار و ۸۵ میلیارد تومانی سال ۹۶ را به مجلس ارائه کرد، لایحه‌ای که نسبت به بودجه سال جاری -که ۹ هزار و 785 میلیارد تومان بود- 9/10 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین برای بودجه عمرانی که یک بخش مهم و حیاتی بودجه‌های سنواتی است، دولت کمی بیش از 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که این رقم در سال جاری ابتدا 38 هزار میلیارد تومان بوده و در نهایت به ۴۱ هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین درآمد دولت در سال آینده 149 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده؛ در‌حالی‌که این رقم امسال 157 هزار میلیارد تومان بوده است. در‌عین‌حال بودجه جاری دولت در سال 96 به میزان 236 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بخش قابل توجه آن مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان دولت است؛ افزایش حقوق‌ها هم در سال آینده 10 درصد پیشنهاد شد.
بر پایه این گزارش، بودجه جاری دولت امسال 209‌هزار میلیارد تومان بود که این رقم برای سال آینده 27‌هزارمیلیارد تومان افزایش خواهد داشت. این ارقام نشان‌دهنده افزایش مخارج جاری دولت بوده که به عقیده کارشناسان باید این روند بودجه‌ریزی اصلاح شود، چون در صورت ادامه آن منابعی برای اجرای کارهای عمرانی باقی نخواهد ماند. بودجه جاری کشور در سال 90 به میزان 89 هزار میلیارد تومان بود که در سال 95 به میزان 230 درصد افزایش یافته و این به معنی فشار به بودجه‌های عمرانی و عملکرد انقباضی دولت در این بخش است. آقای محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت با اعلام اینکه رقم بودجه عمومی با رشد 6/10 درصدی به ٣٧١ هزار ميليارد تومان رسيد، گفت: نرخ رشد اقتصادی سال آینده 7/7 درصد، رشد سرمايه‌گذاری 3/12 درصد، نرخ تورم 6/7 درصد و نرخ رشد نقدينگی نیز ١٩ درصد پيش‌بينی شده است. وی افزود: همچنین ميزان درآمدهای ناشی از فروش نفت در بودجه امسال ٧٤ هزار ميليارد تومان بوده كه برای سال ٩٦ به ١١١ هزار ميليارد تومان خواهد رسید. این مساله نشان می‌دهد دولت برنامه کاهش سالانه اتکای بودجه به فروش نفت را ادامه نداده یا دست‌کم قادر به اجرای آن نیست؛ از این‌رو در بودجه سال آینده میزان درآمدهای پیش‌بینی شده نفتی را به میزان قابل توجه 37 هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
در‌عین‌حال با وجود اینکه برخی بودجه سال آینده را انقباضی می‌دانند، اما سخنگوی دولت گفته بودجه سال ۹۶ نه انقباضی و نه انبساطی بوده، بلکه متعادل بسته شده است. با این حال، دولت در حالی آخرین لایحه بودجه سالانه خود را در دوران مسوولیتش تهیه و به مجلس ارائه کرده که با افت قیمت فروش نفت در یکی، 2 سال اخیر دست و پنجه نرم می‌کند. وزارت اقتصاد روز گذشته تراز بودجه کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ را منفی و دارای کسری اعلام کرد. درعین‌حال، دولت همچنان با حجم انبوهی از پروژه‌های منتظر دریافت تسهیلات بانکی مواجه است. از آن‌سو با وجود توافق صورت گرفته در مذاکرات هسته‌ای،‌ اما این پرونده دارای نواقص فراوانی بوده و با تحریم‌های دوباره ایران، دولت یازدهم با درگیری‌های تازه‌ای در این بخش هم مواجه است! در بُعد داخلی نیز موضوع بیکاری و افزایش تعداد بیکاران به بیش از سه‌ میلیون نفر هم به عنوان چالش جدی دولت محسوب شده و با وجود اینکه رییس‌جمهور می‌گوید دولتش موفق به ایجاد ۷۵۰ هزار شغل در سال جاری شده، اما در همین سال یک میلیون و ۲۵۰ هزار تازه وارد برای جست‌وجوی شغل وارد بازار کار شده و آماده به اشتغال هستند. بنابراین چالش‌های داخلی و بین‌المللی دولت که مهم‌ترین آنها از فشار غربی‌ها در انحراف اجرای توافقات هسته‌ای تا بیکاری و کسری بودجه‌ای، افت قیمت نفت و تلاش کشورهای تولیدکننده از جمله عربستان برای تقابل نفتی با ایران و مواردی از این دست باعث شده تا دولت در واپسین ماه‌های فعالیت خود همچنان با مهم‌ترین نیازها و مسائل اقتصادی کشور در روز اول فعالیت خود مواجه باشد.
از آن‌سو رشد تاریخی نقدینگی به بیش از هزار هزار میلیارد تومان در سال جاری، بروز رکود شدید در بخش تولید و ناتوانی بنگاه‌ها در تأمین مالی نیز باعث شده تا بسیاری از پروژه‌های دولتی به دلیل کمبود منابع مالی و اعتبارات به حالت توقف و یا نیمه تعطیل درآیند که اثر خود را در افزایش شمار بیکاران کشور نشان داده است.
به دلایلی که توضیح داده شد که هر یک مستقیم و غیرمستقیم در جریان تأمین مالی دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی کشور اختلال ایجاد می‌کند باعث شده تا روال تکراری انحراف بودجه‌های عمرانی در سال ۹۵ هم ادامه یابد و از ۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی پیش‌بینی شده در سال ۹۵ برای اختصاص به پروژه‌ها، فقط بخشی از آن که گفته می‌شود 23 هزار میلیارد تومان است اختصاص یافته و منابع عمرانی به امور دیگری که احتمالاً در بخش مخارج جاری دولت بوده، هزینه شده و روند تکراری عدم تخصیص کامل بودجه‌های عمرانی در سال ۹۵ هم ادامه یافته است. آقای محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در گفت‌وگو با روزنامه صبح نو درباره تحقق بودجه 95 گفت: منابع بودجه 95 از سه بخش فروش نفت، مالیات و عوارض و اوراق بهادار تأمین می‌شود، بر این اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در درآمد دولت در بخش فروش نفت 65 درصد، دربخش مالیات و عوارض حدود 85 درصد و در بخش فروش اوراق بهادار هم نزدیک به 25 درصد تحقق یافته است.

وی ادامه داد: بر این اساس، جمع کسری‌های سه بخش درآمدزای دولت مجموعاً 43‌هزارمیلیارد تومان است که این رقم میزان کسری بودجه 95، در 6 ماهه نخست سال محسوب می‌شود. رییس کمیسیون اقتصادی همچنین درباره وضعیت بودجه‌های عمرانی سال 96 اظهارداشت: در لایحه بودجه 96 کمتر از 20 درصد بودجه عمرانی به بخش عمرانی (پروژه‌های مشخص) تخصیص داده شده که مبلغ بسیار پایینی است و دلیل اصلی آن ساختار بودجه است و دولت یازدهم هم مسیرهای دولت‌های قبل از خود را طی می‌کند، در واقع حدود 60 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال 96 است.

پورابراهیی تاکید کرد: درست است بودجه عمرانی کشور عدد مطلقی را از بودجه عمومی دریافت می‌کند اما معمولاً کمتر از نصف بودجه عمرانی هم به پروژه‌ها تخصیص داده نمی‌شود، لذا بودجه‌های عمرانی به‌طور کامل محقق نمی‌شوند.