بخش كشاورزی نیازمند حمایت های یارانه ای است/ توازنی در خرید داخل و صادرات مشاهده نمی‌شود

عیسی امامی؛ نماینده ادوار مجلس در خصوص کمک دولت به کشاورزان در جهت خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: در موضوع کشاورزی، سیاست دولتها طی دههای اخیر همیشه بر این منوال بود که با خرید تضمینی محصولات کشاورزی و کاهش ریسک مخاطراتی که در بخش کشاورزی ممکن است بوجود آید، از طریق بیمه محصولات، مساعدت و کمک را داشته باشد.
وی افزود: عمده خسارت های این بخش را باید بیمه ها تقبل کنند و از آنجا که هزینه تمام شده فرآوری محصولات کشاورزی بالا است، کشاورز نوعا زیر بار بیمه کردن محصولات یا نمی رود و یا به میزان کمی به این موضوع توجه دارند و طبیعی است ریسک بالا برود.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه برخی حوادث طبیعی غیر قابل پیش بینی هستند، خاطر نشان کرد: برخی حوادث قابل پیش بینی هستند و راحت می توان وقوعشان را تشخیص داد، اگر به موقع هشدارها صورت می گرفت و به کشاورزان اعلام می شد، شاید وضعیت خسارت سرمازدگی محصولات کشاورزی در شمال کشور به این گونه نبود.
امامی تاکید کرد: به نظر بنده باید تمهیدات جدی در بخش کشاورزی اندیشیده شود، بنای دولت این است که یارانه بخش کشاورزی را از طریق نرخ پایین بهره تسهیلات بخش کشاورزی بپردازد و بدین طریق قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را پایین بیاورد و برای مصرف کننده از این جهت خوب است و هم برای تولید کننده که بتواند با قیمت تمام شده پایین تر محصول خود را به بازار عرضه کند و دو طرف از این قضیه آسیب نبینند، چون دولت هم می خواهد از بخش کشاورزی حمایت کند و هم از مصرف کننده و هر دو طرف قضیه را باید یارانه برایش در نظر بگیرد.
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: اگر دولت با پرداخت یارانه به حمایت از بخشهای مختلف کشاورزی بیاید، مصرف کننده و هم تولید کننده از قیمت مناسبی برخوردار می شوند و به نظر این بهترین روش است که می تواند به این بخش کمک کند، همیشه در بخش کشاورزی بحران هایی همچون سرمازدگی را داشتیم.
امامی خاطر نشان کرد: سالیان سال است بر نرخ محصولات کشاورزی، قیمت تضمینی می گذاریم، به نظر می آید باید کم کم قبول کنیم که کشاورز بر اساس عرضه، تقاضا و قیمت بازار بتواند محصولش را بفروشد و در حقیقت فرصتی می شود در تقویت تولیدات داخلی، عرضه محصولات کشاورزی در بازرهای داخلی و خارجی و محصولات در شرایط رقابتی قرار می گیرند.
وی در پایان گفت: در این قضیه حداقل این است که کشاورز به عنوان تولید کننده کالای اساسی کشور در معرض خطر و ریسک قرار نمی گیرد، در صورت آزاد سازی قیمتها، کشاورز شانس دارد که با توجه به عرضه و تقاضا محصول خود را مطابق با نیاز بازار عرضه کند و با ورود به بخش بازرگانی خارجی و صادرات می تواند به قیمت مناسب تری بفروشد و ریسک کشاورز پایین بیاید.