ورود رئیس‌جمهور به مسئله توقف نماد بانك‌ها در بورس

به گزارش نما - دنیای اقتصاد نوشت: رئیس‌جمهوری با برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیران بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزی، قصد دارد به راهکاری عملی برای بسته بودن نمادهای بانک‌های بورسی دست یابد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که به‌دلیل نحوه تنظیم صورت‌های مالی این بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، نمادهای 14 بانک تا به امروز بسته مانده و تقسیم سود سهامداران این بانک‌ها به تعویق افتاده است.

در همین راستا قرار است امروز جلسه حل اختلاف مدیران بانک‌ها و مسوولان بانک مرکزی درخصوص بسته بودن تعداد زیادی از نمادهای بانکی با حضور وزیر اقتصاد برگزارشود. موضوع بسته شدن نماد بانک‌های بورسی به اواخر تیرماه که فصل برگزاری مجامع سالانه شرکت‌ها است باز می‌گردد زیرا الزام بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر رعایت استانداردهای بین‌المللی IFRS در تدوین صورت‌های مالی و اسناد حسابرسی بانک‌ها و مشروط شدن صدور مجوز برگزاری مجامع به ارائه صورت‌های جدید مالی و نیز تعلل بانک‌ها موجب توقف نماد آنها شد. بحث الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی خود در سال منتهی به اسفند 94 در قالب استانداردهای جدید، با مصوبه شورای پول و اعتبار در بهمن پارسال مطرح شد که بانک‌ها ملزم شدند صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی را تدوین و به این بانک ارسال کنند.

این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد ارزش کل سهامی که به دلیل متوقف بودن نماد بانک‌ها در بورس منجمد شده بیش از 14 هزار میلیارد تومان؛ یعنی حدود 4 درصد ارزش کل بازار سرمایه مربوط به سه بانک تجارت، صادرات و ملت است. برخی کارشناسان بازار سرمایه و سهامداران بانک‌ها معتقدند که وزیر اقتصاد به‌عنوان مسئول اصلی در این بخش باید تکلیف را مشخص کند. از سوی دیگر پس از ابلاغ صورت‌های مالی جدید براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) اکثر بانک‌ها زیان‌ده شده و از برگزاری مجامع سالانه خود امتناع می‌کنند.

به بیان ساده تر، گفته می‌شود در واقع اصلاح استاندارد صورت‌های مالی شبکه بانکی باعث شده است بانک‌هایی که پیش از آن سود شناسایی کرده بودند و قرار بود این سود میان سهامداران تقسیم شود، اکنون با زیان‌های میلیاردی مواجه شوند. برخی از کارشناسان بانکی معتقدند وضعیتی که در ترازنامه‌های 6 ماهه بانک‌ها دیده می‌شود در گذشته هم تاحدی وجود داشته است و ارتباط خاصی به استانداردسازی صورت‌های مالی ندارد. با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها می‌توان دریافت که در گذشته اگر بانکی به دلایلی سود به‌دست نمی‌آورد با فروش دارایی یا اقدام دیگر تلاش می‌کرد که به سهامداران خود سود تقسیمی بدهد.

این اقدام در سال‌های گذشته سبب شد بانک‌ها دست به اقداماتی بزنند که بانک‌ها را از درون تهی می‌کرد. آنچه در صورت مالی سال‌های گذشته بانک‌ها دیده شد و سازمان حسابرسی در صورت‌های سال مالی 93 تذکرات لازم را به مجامع بانک‌ها داد این بود که سود شناسایی شده در صورت‌های مالی ناشی از فروش دارایی‌ها بود زیرا بانک‌ها به لحاظ عملیاتی سودی نداشتند. در نتیجه در اغلب بانک‌ها، در مقاطعی سودی که به سپرده‌ها پرداخت شد از مجموع سود عملیاتی ناشی از اعطای تسهیلات، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و دریافت جرایم، بیشتر بود. این موارد نشان می‌دهد که حصول درآمدهای احتمالی بانک‌ها در مقابل تعهدات قطعی سود سپرده‌گذاران، ناکافی بوده است.

با آنکه سازمان حسابرسی در صورت‌های سال مالی 93 تذکرات لازم را به مجامع بانک‌ها داد اما وزارت اقتصاد در آن مقطع نسبت به بندهای حسابرس کم‌توجهی کرد و از نگاه معاونت مربوطه هم، به دلیل عدم تخصص لازم، این موارد مغفول ماند. این عدم برخورد باعث شد در سال 94 هم همان مسائل تکرار شود. از آنجا که به مقوله کاهش سود عملیاتی و سود غیرعملیاتی در سال 93 توجه نشد، در سال 94 حجم زیان‌ها رشد کرد به‌طوری که برخی بانک‌ها به اندازه بیش از 50 درصد سرمایه‌شان، زیان به وجود آورده‌اند.

به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بر سر دوراهی سختی قرار گرفت، زیرا بانک‌ها سود شناسایی کرده و مالیات علی‌الحساب آن را هم پرداخت کرده بودند و اگر می‌خواستند تذکرات بانک مرکزی را اجرا کنند، زیان‌ده می‌شدند و آن مالیاتی که پرداخت شده باید به حساب بانک بازمی‌گشت، از این رو وزارت اقتصاد دوباره تصمیم دیگری گرفت و مقرر شد سود شناسایی شده تصویب شود اما اجازه توزیع سود داده نشود.