به گزارش نما به نقل از پايگاه اينترنتي شبكه خبري الجزيره، وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا با برگزاري نشستي غيررسمي تحريمهاي وضع شده عليه دولت سوريه را كه پيشتر چندين مرحله از آن اجرايي شده بود، تشديد كردند و اين بار اموال و سرمايههاي 155 شخصيت مرتبط با دولت سوريه و 53 نهاد و ارگان فعال در زمينههاي اقتصادي و نظامي اين كشور در دايره تحريمهاي اتحاديه اروپا قرار گرفت.
ايراتو كوزاكو ماركوليس، وزير امور خارجه قبرس در پايان نشست اتحاديه اروپا اعلام كرد: تحريمهاي وضع شده دولت بشار اسد، رئيسجمهوري سوريه را هدف قرار داده و 27 عضو اتحاديه اروپا با اين تحريمها موافقت كردهاند.
بر اساس تحريمهاي وضع شده، پخش صادرات سلاح به سوريه و نيز صادرات نفت اين كشور در ليست تحريمهاي اتحاديه اروپا قرار دارد و بخشهاي صنعت و معدن، كالاهاي تجملاتي، حمل و نقل هوايي و نيز سفر مسئولان سوري به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز از جمله مواردي است كه اتحاديه اروپا تحريمهاي شديدي را عليه آنها وضع كرده است.
در همين حال لوران فابيوس، وزير امور خارجه فرانسه در سخناني تاكيد كرد كه تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه سوريه بايد افزايش يابد و اين تحريمها لزوما بايد خاندان اسد و اطرافيانش را هدف قرار دهد.
وي همچنين تاكيد كرد كه دور جديد تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه سوريه بهزودي اجرايي ميشود.