كارنامه درخشان افزایش نقدینگی در دولت یازدهم/ برنامه اقتصادی دولت ضعیف است

جعفر قادری، نماینده ادوار مجلس در گفتگو با خبرنگار نما، در واکنش به افزایش قیمت ارز و سکه، گفت: دلار و ارز همچون دیگر کالاهای غیر نفتی تابع عرضه و تقاضا است و هرچه تقاضا بیشتر شود قیمت دلار نیز در بازار افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه افزود: عرضه دلار امروزه بستگی به درآمد حاصله از نفت و سایر صادرات کالاهای غیر نفتی دارد و هر چه صادرات کالاهای غیر نفتی و نفتی بیشتر باشد امکان تعدیل ارز در جامعه بیشتر وجود دارد.
قادری در ادامه به تحریم ها که مشکل اصلی کشور است، اشاره کرد و بیان داشت: با وجود تحریم ها نمی توان دلار را مستقیم وارد کشور کرد و نمی توانیم از دلارهای بدست آمده دولت به راحتی استفاده کند چرا که دلارهای واریز شده به حساب بانک مرکزی باید به خزانه واریز شود و دولت در آمد ارزی را در اختیار بانک مرکزی می‎گذارد و بانک تنها معادل ریالی را در اختیار دولت قرار می دهد.
نماینده ادوار بیان کرد: صادرات کالاهای غیر نفتی کشورمان در حدی نیست که بتواند نیاز های ارزی کشورمان را تأمین کند و دولت در حال حاضر نمی تواند ارز حاصل از صادرات را در جهت تعدیل قیمت ارز در کشور به بازار ترزیق کند.

قادری در ادامه به تقاضای سفته بازی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: وقتی نرخ تورم بالا باشد نرخ ارز افزایش پیدا می کند و برخی از افراد برای دست یابی به نیازهای خود سفته بازی را در دستور کار قرار می دهند و ریالی را که در اختیار دارند تبدیل به ارز و دلار می کنند و با گران شدن قیمت دلار و ارز، ارز خریداری شده را به قمیت بیشتری در بازار به فروش می رسانند.
نماینده مردم ادورا در خانه ملت، تقاضای مبادلاتی و سفته بازی دو عامل تعیین کننده تقاضای کل برای خرید و فروش دلار و ارز برشمرد.
وی با تأکید بر این مطلب که کم ارزش شدن پول ملی بر قیمت ارز تأثیر مستقیم می‏گذارد، افزود: هرچه تورم داخلی افزایش پیدا کند باعث کاهش ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی خواهد شد و برای کاهش تبدیل ریال به دلار نیازمند ریال بیشتری هستیم.
نماینده ادوار ادامه داد: امروز نقدینگی کشور رشد فزاینده ای یافته است و مردم در جامعه وقتی این نقدینیگی را مشاهده می کنند انتظار افزایش تورم را نیز دارند.
وی خطاب به دولت گفت: دولت باید با اصلاح روش اقتصادی خود اقداماتی را انجام دهد تا سرعت گردش پول در کشور افزایش یابد تا شاید از این طریق بتواند از رشد نقدینگی در کشور جلوگیری کرد.
وی به مدل های اقتصادی دولت اشاره و بیان کرد: مدل های اقتصادی که دولت در حال حاضر آن را در کشور اجرایی می کند مدل های درست و صحیحی نیستند و انتشار اوراق قرضه جهت تکمیل پروژه های عمرانی در آینده نزدیک برای کشور مشکلاتی را ایجاد می کند.

نماینده ادوار بیان کرد: پیمان کارانی که جهت تکمیل پروژه های عمرانی از دولت اوارق قرضه خریداری کرده اند قطعا سال آینده جهت دریافت اصل و فرع سودشان به دولت مراجعه خواهند کرد و دولت این افراد را برای دریافت سودشان به بانک های تجاری معرفی خواهد کرد.
قادری ادامه داد: از آنجایی که بانک های تجاری هزینه لازم جهت پرداخت سود اسناد خزانه را به افراد ندارد از این رو از بانک مرکزی هزینه لازم را درخواست خواهند کرد با این روش دولت بجای بدهکار شدن به مردم به بانک مرکزی بدهکار می شود.

قادری در خاتمه اذعان داشت: دولت می بایست بجای انتشار اوراق قرضه و خزانه جهت اتمام پروژه های عمرانی این پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کند.