به گزارش نما، آنچه که امروز تحت عنوان قانون اساسی جدید ترکیه مورد توافق گروه‌های مختلف سیاسی داخل این کشور قرار دارد، در واقع بیانگر آرزوی دیرینه رهبریست که ماه‌ها و بلکه سالها سودای رسیدن به ریاست مطلقه جمهوری را در سر می‌پرورانده است و تحولات مواج چند سال اخیر کشور ترکیه او را گاه از رسیدن به رؤیای دیرینه‌اش جدا و گاه بسیار نزدیک می‌کرد.
دلایل رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای پایه‌گذاری قانون اساسی نوین این کشور بر پایه استدلال‌های به ظاهر دموکراتیک و آزادی خواهانه استوار بود، دلایلی که اکنون دیگر اثری بسیار ضعیف از آنها در عرصه سیاسی این کشور یافت می‌شود. دلایلی مانند لزوم تغییر قوانین این کشور بر اساس معاهدات مربوط به اتحادیه اروپا و یا ادعای ایجاد فضای باز سیاسی برای اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی از جمله کُردها و علوی‌ها و همچنین افزایش آزادی رسانه‌ها و مطبوعات که اکنون از تمامی اینها جز خرابه‌هایی بیش بر جای نمانده است.
بهانه گیری‌هایی اردوغان از قانون اساسی جاری این کشور که دو سال پس از کودتای ۰۱۹۸ توسط نظامیان حاکم بر این کشور تنظیم شد، با عنوان «قانون اساسی کودتا» تحت تاثیر احساس قدرت طلبی آشکار اوست که همچون آتشی از زیر خاکستر استدلال‌های وی سر بر آورده و معروف به «قانون اساسی ریاستی» شده است. اردوغان از همان ابتدا فقط بر عبارت «سیستم ریاستی» تاکید می‌کرد. اشکالی که او بر قانون اساسی فعلی می‌گیرد بیشتر تمرکز بر نقصان ناشی از تداخل اجرایی دو مقام ریاست جمهوری و نخست وزیری دارد؛ حال آنکه اختلافات او با نخست وزیر پیشین این کشور احمد داوود اوغلو نیز از همین دیدگاه نشأت می‌گرفت.
پندار اردوغان از دموکراسی، فقط و فقط در کسب قدرت و تاخت و تاز بی محابا بسوی آن بدون توجه به سایر قشرهای جامعه خلاصه می‌شود. این تفکر منجر شده است تا امروز شاهد دودستگی و تفرقه ای آشکار در بطن جامعه ترکیه باشیم.
مفاد قانون اساسی جدید
قانون اساسی جدید این کشور، شامل مفاد کلی حقوق انسانی و وظایف ارگان ها و دستگاه های مختلف اجرایی این کشور است. اما آنچه در این میان اهمیت می‌یابد توجه به نکات اصلی و سرفصل هاییست که در این متن جای گرفته‌اند. نکاتی که حتی با نگاهی اجمالی هم می‌توان پی به اهدافشان برد.
مهمترین این تغییرات که در واقع هدف نهایی قانون اساسی جدید نیز محسوب می‌شود، حذف سمت نخست وزیری و تمامی ارگان های وابسته بدان است و در مقابلش مقام ریاست جمهوری با حیطه اختیارات بسیار وسیع تری سر بر می آورد. رییس جمهور به تنهایی مامور تشکیل کابینه می‌شود و جالب است که طبق قانون جدید وی نیازی به ارایه برنامه‌های دولتش به مجلس ندارد. عجیب‌تر اینکه، وزرای انتخابی رئیس جمهور دیگر بدون نیاز به رأی اعتماد از مجلس این کشور مستقیما روی کار آمده و تنها در مقابل رئیس جمهور پاسخگو خواهند بود. بدین ترتیب دیگر چیزی به نام رأی اعتماد وجود نخواهد داشت. این به معنای پایان قدرت نظارت و رسیدگی قوه مقننه این کشور بر قوه مجریه است.
دستیابی به جایگاه فرماندهی کل قوای این کشور در کنار اختیارات اشاره شده، قدرتی فراتر از تمامی رؤسای جمهور این کشور را به اردوغان خواهد داد؛ چرا که این اختیارات حتی در طول دوران حساس جنگ‌های کمال آتاتورک بنیانگذار نظام جمهوریت در ترکیه نیز یکجا و به صورت قانونی به وی تنفیذ نشده بود.
با توجه به قدرت بی حد و مرز رئیس جمهور در انتخاب کابینه‌اش، دیگر شاهد جنجال‌های ناشی از تشکیل حکومت ائتلافی نیز نخواهیم بود و این انتقام اردوغان از همان چند ماهیست که با کاهش آرای حزبش در انتخابات ۲۰۱۵ پس از سال ها، طعم شکست وعدم موفقیت درتشکیل دولت را چشید.
سیستم قضایی این کشور نیز از دسترس قدرت طلبی‌های اردوغان در امان نمانده است و بر اساس اصلاحات اعمال شده، شخص رئیس جمهور اختیار روی کار آوردن نیمی از اعضای شورای عالی قضات و دادستانی این کشور را خواهد داشت و نصف دیگر را مجلس این کشور انتخاب خواهد کرد و با توجه به اینکه برخلاف قوانین موجود، دیگر نیازی به قطع ارتباط رئیس جمهور با حزب منسوبش وجود ندارد، در صورتی که حزب عدالت و توسعه همچون گذشته موفق به کسب بیشترین آرا درانتخابات آینده این کشور شود قدرتی بی حد و حصر در زمینه دخالت در امور قضایی را تقدیم اردوغان خواهد کرد.
بدین ترتیب با تصویب و تأیید قانون اساسی نوین، ترکیه و در صورت پیروزی در انتخابات، رجب طیب اردوغان دوران شاهانه‌ای را در کاخ ریاست جمهوریش تجربه خواهد کرد.
مخالفین و موافقین
حزب جمهوری خلق ترکیه که حزب سنتی کمال آتاتورک و همچنین بزرگ ترین حزب مخالف دولت محسوب می‌شود، علیرغم عکس العمل منفعلانه آغازین نسبت به قانون اساسی جدید، اکنون با توجه به تجربه فضای بسته سیاسی در این کشور به مخالفت های بیشتری روی آورده است و به نظر نمی‌رسد نظر مثبتی نسبت به تصویب آن داشته باشد. مخالفت شدیدتر اما مربوط به حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌های این کشور است که حزبی نزدیک به کُردهای این کشور محسوب می‌شود و همچنین بیش از همه گروه های سیاسی این کشور طعم تلخ فشار و اختناق ایجاد شده خصوصا پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای را چشیده است.
اما آنچه مخالفت احزاب فوق را تحت الشعاع قرار داده و کمرنگ‌تر می‌کند، تصمیم به همکاری تمام عیار حزب حرکت ملی این کشور به رهبری دولت باغچلی با اردوغان است. اصرار رهبر ملی گرا، برای جایگزینی حکم اعدام به منظور بازگرداندن فضای خونبار دهه ۸۰ به این کشور و آغاز قلع و قمع گسترده مخالفان باعث شد تا با موافقت اردوغان، طرح الحاق این قانون به قانون اساسی جدید بصورت جداگانه به همه پرسی گذاشته شود. به هر حال رهبر حزب حرکت ملی که چندی است با خطر اعتراضات و شکاف درون حزبی مواجه شده است، تصمیم قاطع به همراهی با اردوغان گرفته است. تصمیمی که راه را برای تصویب این طرح در پارلمان این کشور و همچنین اجرای همه پرسی در این باره بسیار هموار خواهد کرد و این تیر خلاصی است بر پیکره نیمه جان تمام گروهای مخالف دولت و مدافعان دموکراسی و آزادی در این کشور.
شکل گیری ترکیه نوین
جمهوری ترکیه، اکنون بیش از هر زمان دیگری در آستانه پذیرفتن قانون اساسی جدید این کشور قرار گرفته است. قانونی که با توجه به جنجال‌هایی که در طی ایجادش برپا کرده است به نظر نمی رسد خواسته‌های همه سلیقه‌ها و گروه‌های سیاسی این کشور را بر آورده کرده باشد. اما در کنار تمامی اینها اعطای اختیارات بسیار گسترده‌تر و وسیع تر به شخص رییس جمهور، بار دیگر می تواند این کشور زخم خورده در طول تاریخ پر فراز و نشیبش را با خطر دیکتاتوری مطلقه مواجه کند.
با وجود اینکه اردوغان و مسئولان حکومتیش تصویب این قانون را سرآغازی برای شکل گیری ترکیه نوین می‌نامند، ایجاد فضای اختناق و فشار و دستگیری های بی حد و حصر و بسته شدن روزنامه‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق سیاسی و اجتماعی قشرهای مختلف این کشور، نمونه ای ازاقداماتی هستند که باعث می شوند منتقدان این قانون پیشاپیش حدیث مفصل بخوانند از این مجمل.
منبع: مهر
قانون اساسی جدید تركیه و وداع با دموكراسی
اردوغان در تلاش است تا با تغییر قانون اساسی تركیه قدرت رییس جمهور را افزایش دهد و نظام سیاسی این كشور را به ریاستی تبدیل كند؛ امری كه از سوی منتقدان به مثابه وداع با دموكراسی یاد می شود.
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
