به گزارش نما به نقل از فرارو: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای احراز صلاحیت بایستی شرایطی که در قانون اساسی آمده است را داشته باشند؛ بر اساس اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارایحسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
مرجع تشخیص دارا بودن این شاخصها نیز شورای نگهبان است؛ شورای نگهبانی که باید برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این معیارهای کیفی را مد نظر خود قرار دهد. یکی از این واژگان مبهم و پرحاشیه «رجل سیاسی» است. واژهای که از دو کلمه مبهم تشکیل شده است. «رجل»و «سیاسی» که برخی معتقدند معنای رجل سیاسی، با مرد سیاستمدار یکی نیست و به قول عامه مردم بیانگر این است که فرد اهل سیاست باشد و کاربلد این عرصه باشد. حالا چه مرد باشد چه زن.
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در همین باره میگوید: «زنان می توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عنوان نامزد ثبت نام کنند ولی موضوع رجل سیاسی در شورای نگهبان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.»
آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در خصوص اظهار نظر اخیر سخنگوی شورای نگهبان به فرارو گفت: «فارغ ازاینکه این اظهار نظر به چه نتایجی بیانجامد، طرح این موضوع از سوی سخنگوی شورای نگهبان گامی به پیش است. چرا که در سنوات گذشته شاهد ثبت نام زنانی برای انتخابات ریاست جمهوری بودهایم ولی به دلیل اینکه شورای بنا به دلایلی تشخیص میداد زنان نمیتوانند رجل سیاسی باشند، آنها نمیتوانستند در رقابت انتخاباتی شرکت کنند.»
حالا اگر فرض کنیم فقها و حقوقدانان شورای نگهبان بپذیرند که رجل سیاسی دلالت بار کارکشته و کاربلد سیاست بودن است. اما هنوز راه برای حضور زنان به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم مسدود است. چرا که درباره اینکه چه کسی از نظر شورای نگهبان کاربلد سیاست هست هم دلایل روشنی وجود ندارد.
در همین رابطه بررسی رد صلاحیت چهرههای برجسته سیاسی هم معیار دقیقی را برای پیشگویی رد صلاحیت نامزدها نمیدهد. برای مثال اگر بخواهیم رد صلاحیت چهرهای شناخته شده مانند هاشمی رفسنجانی را به دلیل سن بالای او بپذیریم. در انتخابات گذشته مسعود پزشکیان، از جمله چهرههای اصلاحطلبی بود که علیرغم سابقه نمایندگی مجلس و وزیری وزارتخانه بهداشت رد صلاحیت میشود و اما تنها چند ماه بعد از آن صلاحیتش برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید شد.
چرا زنان در سیاست کار بلد نیستند؟
اهمیت رد صلاحیت پزشکیان از این جهت است که با اجازه حضور وی در انتخابات مجلس این فرضیه قوت گرفت که علت رد صلاحیتش در رقابت ریاست جمهوری به دلیل «رجلیت سیاسی» او بوده و از نظر فقها و حقوقدانان این شورا وزیری در وزارت بهداشت و نمایندگی ادوار مجلس برای یک رجل سیاسی بودن، کافی نبوده است.
با این حال به این لیست میشود منوچهر متکی، با سابقه وزارت امور خارجه بعلاوه مصطفی کواکبیان، نماینده ادوار مجلس را هم اضافه کرد. گزینههایی که برخی از آنها در موارد دیگر صلاحیتشان تایید شده و تنها به نظر میرسد از نظر شورای نگهبان رجل سیاسی شناخته نشدهاند.
اما بررسی همه کسانی که تاکنون تایید صلاحیت شدهاند نشان میدهد که هریک از انها حداقل سابقه وزارت، ریاست قوه مقننه، ریاست سازمان صدا و سیما، ریاست شورای امنیت ملی، فرماندهی یکی از ارگانهای نظامی و انتظامی، حضور به عنوان فرمانده جنگ، نخست وزیر، بدون یا به همراه نمایندگی مجلس را در کارنامه خود داشتهاند. البته در این میان باید برای سعید جلیلی استثنا قائل شد؛ او تنها کسی است که صرفا با ریاست شورای امنیت ملی، به عنوان رجل سیاسی پذیرفته شد.
مانع بعدی بر سر راه حضور زنان به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در همین جا خواهد بود. در میان لیست بلند بالای فعالین زن، چهرهای وجود ندارد که سابقه وزارت داشته باشد جز، مرضیه وحیدی دستجری که عقلا میزان فعالیت و رجلیت سیاسی وی بسیار کمتر از کسانی مانند پزشکیان، با سابقه نمایندگی مجلس و وزارت بهداشت و متکی به عنوان وزیر یکی از سیاسیترین و پیچیدهترین وزارتخانههای دولت است و لذا حتی فرض بر حضور او هم با مانع رد صلاحیت در معنای سابقه کم سیاسی رو برو خواهد شد.
آذر منصوری در خصوص پیامدهای سخنان سخنگوی شورای نگهبان درباره آینده حضور زنان در دولت و دیگر مناسب سیاسی گفت: «این گفته سخنگوی شورای نگهبان میتواند زمینه را برای طرح جدیتر مطالبات زنان فراهم کند. یکی از این مطالبات تعدد حضور خانمها در سطح معاونتهاست. البته دولت روحانی در دوره یازدهم قدمهایی را برداشته و در برنامه ششم توسعه هم نگاه ویژهای شده ولی اینها کافی نبوده در حدی که بتواند به تبعیضهای موجود خاتمه دهد و برای رفع تبعیض علیه زنان نیازمند استراتژی هستیم و اگر استراتژی نداشته باشیم شکافها پر نخواهد شد.»
آذر منصوری در خصوص نتیجه ورود بدون استراتژی زنان به رقابتی مانند انتخابات ریاست جمهوری گفت: «باید توجه داشت که فرصتها در تاریخ ایران به شکل نابرابری بین زنان و مردان توزیع شده و حتی رقابت انتخاباتی آزاد هم نمیتواند شکافها و تبعیض را برطرف کند چرا که زنان پیشینه حضور در جامعه سیاسی را ندارند لذا راهکار این است که دولت به دنبال اجرای سیاستهای عدالت جنسیتی باشد و برای این منظور ما ناچاریم تبعیض مثبت را بکار گیریم و به زنان فرصت دهیم تا بتوانند توانمندیهای خودشان را بدست بیاورند.»
آذر منصوری در ادامه به فرارو گفت: «این اظهار نظر جدید نیست اما صرفا می گویم طرح آن از سوی سخنگوی شورای نگهبان با توجه به اینکه در دروه های گذشته نبوده، میتواند بازخوردهایی داشته باشد و گواهی بر این باشد که تلاشهای زنان ایران به سرانجام رسیده و این صدا شنیده که منظور و مراد از رجل سیاسی تنها مردان نیست و زنان هم می شود با توجه به ویژگی هایی که برای رجل سیاسی تعریف شده است را داشته باشند.»
در همین رابطه گفتنی است رفعت بیات نماینده زنجان در مجلس هفتم هم از چهره هایی بود که صلاحیتش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام نامزدی کرد و صلاحیتش تایید نشد.
وی در خصوص اهمیت طرح این موضوع گفت: «طرح موضوع به این شکل، حداقل مجموعه کاندیداهای ریاست جمهوری را وا میدارد تا به مطالبات زنان توجه داشته باشند و تعداد بیشتری از زنان را در کابینه، هیئت دولت و معاونتهای رئیس جمهوری به کار گیرند.»
چرا زنان در سیاست کار بلد نیستند؟
وی در همین رابطه ادامه داد: «طرح این موضوع می تواند این گمانه را تقویت کند که مجلس شورای اسلامی و دولت قانون انتخابات را اصلاح کنند و حتی نگاه تبعیض مثبت نسبت به زنان در رقابت انتخاباتی باشند.»
وی در خصوص اینکه آیا هم اکنون هیچ یک از زنان ایران دبیر کل حزب سیاسی غیر زنانه بودهاند یا خیر گفت: «16-17 تشکل زنانه داریم که دبیر کل آنها زن هستند و یک تشکل شورای مشورتی اصلاح طلبان در خراسان رضوی هست که زنانه نیست و دبیر کلی آن را خانم گندمی عهدهدار است. به طور خلاصه هیچ زنی دبیر کل حزبی سراسری و غیرزنانه نیست.»