به گزارش نما به نقل از مهر، فریدون قربان‌پور در همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی که ٢٢ دی ماه در مرکز همایش های بین المللی برگزار شد، بیان کرد: در ایران وزارتخانه، موسسات و شرکتهای عمومی داریم که هر کدام انجام وظیفه می‌کنند و هر کدام اموالی دارند که باید بررسی شود که اموال هر یک چقدر است؛ این در حالی است که از میان دستگاههای اجرایی در بخش دارایی وزارت اقتصاد، این موضوع باید بررسی شود که دارایی دستگاههای اجرایی هر کدام چقدر است.
مدیرکل اوراق دولتی و بهادار تهران افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید درباره دارایی هر یک از دستگاههای اجرایی کشور پاسخگو باشد، ضمن اینکه قانون‌گذار هم این پاسخگویی را از آن خواسته است؛ ولی باید در نظر داشت برای اینکه وزارت اقتصاد پاسخگو باشد، باید زیرساخت اجرایی و ساختار مناسبی وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: بر این مبنا و برای ایجاد بسترهای لازم، اکنون وزارت اقتصاد یک بانک اطلاعاتی تشکیل داده و انتظار بر این است که وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه پاسخگو بتواند اطلاعات مورد نیاز را ارایه کند؛ ضمن اینکه باید این نکته را در نظر داشت که به طور کلی دولت، دو دسته اموال دارد، حوزه اموال غیرمنقول و منقول؛ این در حالی است که در گذشته متاسفانه آمار جامع و متناسبی درباره اموال دولت در این دو بخش در اختیار وزارت اقتصاد نبوده است.
به گفته قربان‌پور، وزارت اقتصاد در سال‌های گذشته بانک اطلاعاتی اموال غیر منقول را تعیین کرد و در شرایطی که فقط هشت هزار فیلد اطلاعات درباره اموال غیرمنقول وجود داشت؛ اما با راه‌اندازی بانک جامع توانستیم ٣٠٠ هزار فقره اطلاعات جمع‌آوری کنیم.
وی افزود: بر این اساس، باید دستگاهها مشارکت کرده و اطلاعات خود را ثبت کنند تا ابتدا اطلاعات اموال دولتی، سپس شرکتهای دولتی و بعد نهادهای غیردولتی جمع‌آوری شود. در این میان، تاکنون نزدیک به ٣٠٠ هزار اطلاعات از دستگاه های اجرایی استانی و ملی رسیده که باید این میزان به بالای یک میلیون برسد.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در این زمینه گام اول بحث شناسایی و کمی است که باید در هر صورت از طریق دستگاه های ذی ربط اطلاعات در اختیار دستگاههای اجرایی قرار بگیرد که البته، این موضوع همکاری مضاعف بین دستگاههای اجرایی را می‌طلبد تا اموال شناسایی، مستندسازی، ثبت در سیستم و ارزش گذاری شود.
وی همچنین بیان کرد: در قانون بودجه سال جاری تصویب شده و ضمانت اجرایی برای دستگاه ها گذاشته که مکلف باشند در سامانه سادا اطلاعات خود را پر کنند. همچنین طبق مصوبه شورای عالی اداری و در برنامه ششم هم گنجانده شده است تا بتوانیم به شفافیت رسیده و به اطلاعات دستگاه های اجرایی پی ببریم؛ در این جا از دیوان محاسبات درخواست می‌شود که مساعدت کرده و از دستگاه های اجرایی عملکرد مصوبه شورای عالی اداری را درخواست کنند، آخرین وضعیت ثبت اطلاعات را اعلام نمایند.
قربان‌پور، درباره اموال عیر منقول وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی خاطرنشان کرد: برآورد قیمت های مربوط به اموال غیر منقول نشان می دهد که با احتساب حداقل قیمت برای برخی اموال قیمت اموال منقول از رقم کل بودجه کشور عبور کرده است. اگر این اطلاعات در تراز مالی دستگاه های اجرایی بنشیند، دستگاه های اجرایی نیاز به تزریق منابع عمومی قطره چکانی نخواهند داشت.
وی تاکید کرد: شفافیت و پاسخگویی در دل دستگاه های اجرایی است. باید دستگاه ها پالایش شوند تا دیده شود چقدر اموال دارد. اکنون ٤٠٠ دستگاه اجرایی مستاجرند و هر ساله رقم اضافه بابت اجاره آنها پرداخت می کنیم. در حالتی که برآورد از اموال دولت داشته باشیم نیاز به پرداخت اجاره نداریم.
آخرین وضعیت ثبت دارایی‌های دولت
مدیركل اوراق دولتی و بهادار با تشریح آخرین وضعیت ثبت دارایی‌های دولت در سامانه سادا گفت: ۴۰۰ دستگاه اجرایی هم اكنون مستاجرند و هر سال به رقم اجاره آنها اضافه می‌شود.
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
