فروش كالای قاچاق در فضای مجازی

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارزگفت : عرضه اینترنتی كالا می تواند عامل ورود كالای قاچاق به كشور باشد لذا به صورت جدی درحال پیگیری وساماندهی فروشگاههای اینترنتی هستیم.

به گزارش نما به نقل از افکارنیوز، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگرچه روند عرضه کالا از طریق شبکه های اجتماعی رو به افزایش است، اما همچنان کمتر از یک درصد از تقاضای موجود در سطح کشور از طریق فروش اینترنتی تامین می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: عرضه اینترنتی کالا می تواند عامل ورود کالای قاچاق به کشور باشد لذا به صورت جدی درحال پیگیری وساماندهی فروشگاههای اینترنتی هستیم.
وی بااشاره به شناسه دار شدن فروشگاههای تلگرامی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت،معدن وتجارت، اذعان داشت:به زودی فروشگاههای مجازی که مجوز ندارند مشخص شده و کمیته تعیین مصادیق فعالیت های غیرمجاز نسبت به فیلتر آنها اقدام می کند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا همچنین درپایان اعلام کرد: تلاش خود را بکار بسته ایم تا هزینه تجارت فرا مرزی قانونی را کاهش دهیم و در صورتی که این کار با موفقیت انجام شود، تجارت غیرقانونی وقاچاق به صرفه نخواهد بود.
وی در ادامه با رد افزایش 30درصدی سرانه مالیاتی در صورت ساماندهی شبکه های فروش تلگرامی، افزود: با وجود روند روبه رشد فروش اینترنتی در کشور، جایگاه آن هنوز به عنوان یک روش عرضه کالا فاصله زیادی با عرضه کالا به صورت سنتی دارد.
لزوم ضرورت ساماندهی فروشگاه اینترنتی

محمد اصولیان کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طی چند سال اخیر عرضه کالا از طریق شبکه های اجتماعی روبه افزایش است چرا که این شیوه هزینه های جاری را به حداقل می رساند از این رو عرضه اینترنتی کالا به سبب نبود نهاد نظارتی کارآمد، گسترش توزیع کالای قاچاق را به همراه دارد لذا ساماندهی فروشگاه های اینترنتی امری ضروری محسوب می شود.

اصولیان با اشاره به ساماندهی فروشگاه های اینترنتی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اختصاص کد شناسایی به فروشندگان اینترنتی می تواند از نا بسامانی های این پدیده جلوگیری به عمل آورد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به دیگر مزایای اختصاص کد شناسایی فروشندگان، بیان کرد: افراد در کوتاه مدت و بدون تحقیق در شبکه های اجتماعی اقدام به خرید می کنند، لذا با اجرای این طرح مصرف کنندگان با امینت خاطر بیشتری می توانند خرید خود را انجام دهند، چرا که در صورت عدم تطابق با استانداردها کالا قابل عودت است.

۱۳۹۵/۱۰/۲۶

اخبار مرتبط