به گزارش نما به نقل از روزنامه دنیای خودرو، در نظام بازرگانی کشور ما نیز همواره به‌دلیل تورم قوانین و مقررات از یک‌سو و از سوی دیگر به‌دلیل رنجی که همواره از دیوار بلند تعرفه‌ای برده است، عوامل افزایش انگیزه برای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی در محیط بازرگانی مهیاست. در ادامه بخشی از راه‌های گریز از قوانین گمرکی و چالش گمرک در مواجهه با این تخلفات را طرح می‌کنیم.
تصور کنید در فروشگاه فرودگاه در نقطه صفر مرزی قرار داریم و ورود کالاهای خریداری‌شده از این فروشگاه به داخل کشور به‌دلیل خارج بودن از قلمروی گمرکی مستلزم پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیات‌های قانونی است. شخصی اقدام به خرید کالا می‌کند و با مخفی کردن آن در ساک دستی خود قصد دارد کالا را با خارج کردن از دید ماموران و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور کند، قطعا این اقدام از مصادیق جرم قاچاق کالا به حساب می‌آید.
در مثال دوم شخصی که کالایی را خریده است، به ماموران گمرک اظهار می‌کند اما با جابه‌جا کردن برچسب دو کالای شبیه به هم در فروشگاه، مشخصات کالای ارزان‌تر را در اظهارنامه درج می‌کند (یا با ارائه مشخصات کشور سازنده چین به جای سوئیس) به ماموران گمرک سعی در تقلیل حقوق ورودی دارد.
این مثال‌ها مصداق تخلف گمرکی و مستلزم اخذ جریمه است. تسری دادن دو مثال فوق به محیط تجارت کشور نمونه‌ای از تفاوت جرائم قاچاق کالا با تخلفات گمرکی است که در ادامه راه‌های گریز از مقررات و نظارت گمرک را تحلیل می‌کنیم.
دور زدن تعرفه
وجود ماخذ‌های متعدد حقوق ورودی و سود بازرگانی و جابه‌جایی تعرفه‌های کالا همواره به‌عنوان یکی از معمول‌ترین تخلفات گمرکی مطرح است که در این شیوه برخی از صاحبان کالا با اظهار کالا در ماخذ تعرفه پایین‌تر یک کالای هم‌نوع، قصد ترخیص کالای خود با حقوق ورودی کمتری دارد.
در این شیوه معمولا با ایجاد همپوشانی بین یک یا چند ماخذ حقوق ورودی کالا، آن قسمت از کالا را که مستلزم پرداخت حقوق ورودی بیشتری است با ذکر مشخصات مشابه با کالایی که ماخذ کمتری دارد جابه‌جا اظهار می‌کنند. زمانی که ارزیاب نسبت به بررسی کالا اقدام می‌کند، عملا کالاها در اسناد ذکر می‌شود اما با همپوشانی، قسمتی از حقوق ورودی تعدیل خواهد شد.
به‌طور مثال واردات فولاد و ورق فولاد و اظهار نوع ممزوج و غیرممزوج به جای یکدیگر یکی از نمونه‌های اظهار کالا با نام دیگر است. استفاده از تعرفه‌های کالاهای مشابه و اظهار کالا با نامی دیگر که در طبقه‌بندی نمانکلاتور از ماخذ حقوق ورودی پایین‌تری برخوردار است، یکی از روش‌های معمول اظهار خلاف واقع و تخلفات گمرکی است که هم در صادرات کالاهای مشمول عوارض صادراتی و هم در واردات نمونه‌هایی از آن رایج است.
البته گمرک با بسترسازی برخط و کنترل اطلاعات دقیق کالا از مبدا تا قلمرو گمرکی و امکان تقاطع‌گیری از اسناد، اعمال شیوه‌های مدیریت ریسک و کنترل‌های تصادفی بسیاری از تخلفات را کشف می‌کند که در دو سال اخیر نمود آن در درآمدهای گمرک مشهود است.
پر کردن گودال‌های قانونی
تخلفات در حوزه ارزش‌گذاری کالا یکی از روش‌های معمول دور زدن گمرک است. بیش بودن ارزش و نزول ارزش، دو روی سکه پنهان تخلفات گمرکی در حوزه ارزش هستند. وجود ارز چندنرخی، طنز تجارت خارجی کشور است.
قسمت جالب آن‌جاست که برخی تجار گاه یک کالای واحد با ارزش واحد خارجی را با دو ارزش به گمرک اظهار و اسناد خرید ارائه می‌کنند. زمانی که واردات با ارز دولتی مبادلاتی و کمی دورتر با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی انجام می‌شد، شیب ارزش‌های اظهاری کالا به گمرک افزایشی بود و تعدادی از بازرگانان که قصد سوءاستفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی را داشتند، با ارائه اسناد خرید اقدام به گران‌نمایی یا بیشتر بودن ارزش کالای وارداتی خود می‌کردند تا از این تفاوت نرخ ارز منتفع شوند.
متاسفانه در همان دوره هیچ ارتباط برخطی بین گمرک و بانک مرکزی وجود نداشت و پرونده‌های متعدد تخلف وجود دارد که واردکننده با دست بردن در اسناد کاغذی و گاهی کپی پروانه واردات و تبانی با عواملی در بانک، رقم ارز و ارزش پروانه وارداتی را بالاتر می‌برد و از این محل حقوق دولت تضییع می‌شد.
در طرف دیگر سکه، برخی واردکنندگان با ارز متقاضی همان کالا را با ارزش نازل‌تر به گمرک اظهار و با ارائه فاکتورهای جعلی اقدام به کم‌اظهاری در ارزش کالا می‌کردند.
حکایت تجارت کشور در بخش ارزش گمرکی شبیه به سکه‌ای بود که یک سمت آن 10هزار ریال و طرف دیگر آن یک‌هزار ریال ضرب شده بود. با استقرار سامانه جامع گمرک و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی ماژول هسته مالی تکمیل شد و ارتباط برخط گمرک ایران با پورتال بانک مرکزی برقرار شد و در جریان حذف پروانه‌های کاغذی که محل بسیاری از جرائم بود، تبادل اطلاعات اظهارنامه شامل ارزش کالا و اسناد محموله‌ای که با ارز مبادلاتی وارد کشور شده است، با بانک مرکزی تبادل می‌شود و جلوی سوءاستفاده و خروج ارز از کشور گرفته خواهد شد.
گمرک ایران با انتشار ارزش‌های پایه صادراتی و ارزش واردات در سامانه «TSC» به انحصار دسترسی به ارزش پایان داد و این فرصت برای همه فعالان اقتصادی فراهم شد تا به ارزش‌های استنباطی و سوابق اظهاری کالاها در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات دسترسی داشته باشند و فرآیند ارزش‌گذاری شفاف شود.
بازی متروکه
یکی از رایج‌ترین روش‌های دور زدن گمرک برای فرار از اخذ مجوزهای مورد نیاز یک کالا و فرار از پرداخت حقوق ورودی کالاهای با تعرفه بالا یا گروه 10 و گاهی خودروهای لوکس، اقدام به متروکه کردن کالا بود.
در این حقه تجاری، شخص کالایی مثل جاروبرقی را در چند قسمت از چند گمرک اجرایی قبض انبار می‌کرد و برای فرار از قاعده 2 الف، یک قسمت از محصول را به‌عنوان اجزا و قطعات در بازه زمانی مشخصی اظهار اما سایر قطعات مثل موتور را که نیاز به اخذ مجوز استاندارد داشت، متروکه می‌کرد تا کالایی که در زمره گروه 10 با تعرفه بالاست، متروکه و به سازمان اموال تملیکی تحویل شود.
از طرفی در جریان فروش کالاهای متروکه در سازمان اموال تملیکی اولویت واگذاری با صاحب کالا یا دارنده قبض انبار است، از آنجا که قسمت‌های مختلف یک جاروبرقی صرفا در همان محصول قابلیت استفاده دارند، صاحب کالا فرآیند واگذاری را زمان‌بر می‌کرد تا قسمت‌های بعدی را با پایین‌ترین ارزش از کالای متروکه خریداری کند و با این حقه از هفت‌خوان اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودی دوبرابری عبور کند.
عده‌ای از واردکننده‌های خودروهای لوکس بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز با متروکه کردن خودرو از طریق اموال تملیکی، خودرو را وارد کشور می‌کردند که با بررسی و پیشنهاد گمرک به دولت طبق مصوبه هیات دولت خودروهای متروکه امکان واردات به کشور را ندارند.
مار و پله
آنچه مهم به نظر می‌رسد تخلفاتی است که می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به تولید ملی در کشور وارد کند، چراکه در جریان همین تخلفات متعدد گمرکی که با استقرار سامانه‌های الکترونیکی به حداقل رسیده است، طرفی که اقدام به دور زدن دولت می‌کند، این فرصت را به دست می‌آورد که ضمن برخورداری از مزیت رقابتی بیشتر در بازار نوعی شبه‌دامپینگ انجام دهد و رقبا و تولیدکنندگان داخلی را از بازار خارج کند و تولیدکننده واقعی در این میان حذف و از دیگر سو واردکننده متقلب با حذف عوامل تولید در لباس تولیدکننده ظاهر شود.
حکایتی که بی‌شباهت به بازی مار و پله نیست. طرف متخلف شاید چندبار از نردبان منافع ملی بالا برود اما دیر یا زود با استقرار روش‌های پیشرفته و به‌روز گمرکی در این بازی بازنده می‌شود.
جنگ الكترونیكی گمرك با روش‌های دور زدن قوانین واردات
میزان تورم قوانین و مقررات در یك كشور رابطه مستقیمی با ابعاد فعالیت‌های سوداگرانه تجاری و حجم تخلفات گمركی در آن كشور دارد. به بیان ساده مقررات و معافیت‌های متعدد، رویه‌های غیراستاندارد محلی و همپوشانی در قوانین بازرگانی خارجی هر یك به‌عنوان منافذ تخلف، راه را بر ایجاد الگوهای بهره‌برداری سوداگرانه هموار می‌كند.
۱۳۹۵/۱۰/۲۷
