گزارش كامل وزارت خارجه به مجلس درباره برجام

به گزارش نما به نقل از عصرایران، وزارت امور خارجه در چهارمین گزارش خود به مجلس برای اجرای برجام درباره تمدید قانون آیسا، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و فضای ایران هراسی به طور کامل توضیح داده است.

چهارمین گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه در مورد اجرای برجام در 38 صفحه که شامل سه بخش است روز 26 مهر با امضای محمد جواد ظریف به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شد.

بخش نخست گزارش به 'آخرین تحولات در حوزه فعالیت های هسته ای ' اختصاص دارد و شامل سرفصل های' تعامل با آژانس از سوی جمهوری اسلامی ایران' ، ' راکتور آب سنگین '، ' فعالیت های مربوط به کارخانه آب سنگین و محصولات آن ' ،' تاسیسات فردو' ، ' خرید مواد' ، ' ذخایر' ،' برنامه تحقیق و توسعه غنی سازی ' و ' همکاری های دو یا چند جانبه برای توسعه صنعت هسته ای' می شود.

در بخش دوم که ' آخرین تحولات در حوزه رفع تحریم ها ' است این سرفصل ها مشاهده می شود: ' حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ' ، ' حوزه حمل و نقل ' ، ' حوزه مالی، بانکی و بیمه ' ، ' حوزه آب و برق ' ، ' حوزه صنعت و تجارت' ، 'حوزه سلامت و بهداشت ' ، ' حوزه کشاورزی، دامداری و شیلات ' ، ' حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ' ، ' حوزه محیط زیست' و ' آخرین آمارهای منتشره'.

بخش نهایی و سومین بخش هم به ' موانع و چالش ها' اختصاص دارد که شامل این سرفصل هاست: ' تمدید قانون تحریم های ایران موسوم به آیسا ' ، ' انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا ' ، ' مشکلات و موانع غیربرجامی ' و ' فضای ایران هراسی ' .

متن این گزارش به این شرح است:

چهارمین گزارش سه ماهه اجرای برجام
26 دی ماه 1395
1
بسم الله الرحمن الرحیم
چهارمین گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه
به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
در مورد اجرای برجام
26 مهر الی 26 دی 1395
مقدمه
برنامه جامع اقدام مشترک 'برجام ' که در 23 تیرماه 1394 بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 مورد توافق قرار گرفت متعاقب تصویب قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام در مجلس شورای اسلامی مصوبه جلسه 634 مورخ 19/5/1394 شورای عالی امنیت و نامه مورخ 19/7/1394 مقام معظم رهبری )مدظله العالی( خطاب به ریاست محترم جمهوری، در تاریخ 26 دی ماه 1394 رسما وارد مرحله اجرایی شد.
تبصره یک قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب 21/7/1394 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
نخستین گزارش سه ماهه از اجرای برجام در فروردین ماه 1395، دومین گزارش سه ماهه تیرماه 1395 و سومین گزارش سه ماهه در مهرماه 1395 تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شد. گزارش حاضر، چهارمین گزارش سه ماهه اجرای برجام از تاریخ 26 مهرماه
لغایت 26 دی ماه 1395 می باشد. به دلیل همزمانی با سالگرد اجرایی شدن برجام، در این گزارش به اهم
تحولات مرتبط با برجام طی یک سال اخیر نیز اشاره خواهد شد.
گزارش حاضر از سه بخش تشکیل شده است:
بخش نخست - آخرین تحولات در حوزه فعالیت های هسته ای
- تعامل با آژانس از سوی جمهوری اسلامی ایران
- راکتور آب سنگین
-فعالیت های مربوط به کارخانه آب سنگین و محصولات آن
- تاسیسات فردو
- خرید مواد
-ذخایر
-برنامه تحقیق و توسعه غنی سازی
-همکاری های دو یا چند جانبه برای توسعه صنعت هسته ای
بخش دوم - آخرین تحولات در حوزه رفع تحریم ها
-حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
-حوزه حمل و نقل
-حوزه مالی، بانکی و بیمه
-حوزه آب و برق
-حوزه صنعت و تجارت
-حوزه سلامت و بهداشت
-حوزه کشاورزی، دامداری و شیلات
-حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
-حوزه محیط زیست
-آخرین آمارهای منتشره
بخش سوم - موانع و چالش ها
-تمدید قانون تحریم های ایران موسوم به آیسا
-انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا
-مشکلات و موانع غیربرجامی
-فضای ایران هراسی


بخش نخست
امور مربوط به فعالیت های هسته ای
مقدمه:

از مهم ترین دستاوردهای توافق برجام، به رسمیت شناخته شدن برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعضای جامعه بین المللی است. هرچند این توافق، جمهوری اسلامی ایران را متعهد به اعمال برخی محدودیت های موقت در فعالیت های هسته ای خود نمود، لیکن برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان از جمله در حوزه غنی سازی، بدون یک روز توقف، در مقیاسی گسترده و در تمامی ابعاد مهم و حساس خود ادامه یافت و علاوه بر آن، افق های نوینی در توسعه صنعت هسته ای کشور و گسترش همکاری های بین المللی در این حوزه، در مقابل جمهوری اسلامی ایران گشوده شد. این در حالی است که بسیاری از کنشگران مهم جهانی به چیزی کمتر از توقف کامل برنامه هسته ای کشور قانع نبودند و طی بیش از یک دهه تمام امکانات خود را برای رسیدن به این خواست غیرقانونی و هدف نامشروع بسیج کرده بودند.

تحول بسیار مهم دیگر در این حوزه، مختومه شدن پرونده مربوط به اتهامات بی اساس علیه جمهوری
اسلامی ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص 'ابعاد احتمالی نظامی' در فعالیت های هسته ای کشورمان بود، که اساس و مبنای تصویب و اعمال بخش اعظمی از تحریم های غیرقانونی و ناعادلانه علیه ملت و دولت ایران تلقی می شد. مختومه شدن این پرونده، به روشنی عدم صحت اتهامات و ادعاهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در خصوص فعالیت های هسته ای ایران را آشکار ساخت و عملا یکی از خطرناک ترین و طولانی ترین چالش های جمهوری اسلامی ایران در صحنه نظام بین الملل را که می توانست پیامدهای مخرب و عظیمی برای منافع و امنیت ملی کشور در پی داشته باشد، برطرف ساخت.

تحولات عمده در عرصه فعالیت های هسته ای طی سه ماه گذشته به شرح زیر گزارش می شود.
1- تعامل با آژانس از سوی جمهوری اسلامی ایران

• سفر مدیرکل آژانس به ایران: در پی پیشنهاد مدیرکل و استقبال ایران، در سالگرد برجام، مدیرکل آژانس به ایران سفر و با مقامات بلندپایه و مرتبط در ایران ملاقات و گفتگو نمود.

• سفر معاون مدیرکل آژانس در امور ایمنی و امنیت به ایران :در پی درخواست ایران و هماهنگی های صورت پذیرفته با آژانس، در حاشیه برگزاری کارگاه سه روزه در خصوص معاهده مشترک مدیریت ایمن سوخت مصرف شده و مدیریت پسمان پرتوزا، آقای لنتیجو معاون آمانو در امور ایمنی و امنیت به ایران سفر و با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو نمود.

• بازرسی ها و راستی آزمایی های آژانس در چارچوب برجام، توافقنامه پادمان، و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، شامل تهیه اظهاریه ها، پاسخ به مکاتبات آژانس، ارائه دسترسی های قانونی، برگزاری جلسات هماهنگی مستمر با نمایندگان آژانس، حسابرسی مواد و ... بدون نکته خاصی ادامه دارد.

2-راکتور آب سنگین اراک

طراحی پایه راکتور بازطراحی شده اب سنگین اراک توسط متخصصین سازمان انرژی اتمی ایران تکمیل شده است.
در ارتباط با بازطراحی راکتور آب سنگین اراک مذاکره با چین جهت انعقاد قرارداد مشاوره بازطراحی مفهومی به مراحل پایانی رسیده است.

مذاکره بر سر تعیین نوع سوخت راکتور مذکور که از حساسیت خاصی برخوردار است ادامه دارد و کارشناسان دو کشور بازدید متقابل از مراکز تولید سوخت یکدیگر داشته اند.
کلیه قرصهای سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه های سوخت ساخته شده راکتور قبلی تا زمان راه اندازی کامل راکتور جدید حفظ و نظارت می شوند.

3- فعالیت های مربوط به کارخانه اب سنگین و محصولات آن

کارخانه تولید آب سنگین همچنان به فعالیت خود بر اساس ظرفیت کامل سالانه 20 تن ادامه می دهد و محصولات مازاد بر 130 تن به بازارهای بین المللی عرضه می شود.
پس ازتحویل محموله اب سنگین ایران به روسیه و آمریکا مذاکرات با برخی دیگر از کشورها در جریان است با توجه به فراهم شدن مقدمات اولیه برای صادرات این محصول حدود 11 تن اب سنگین به منظور صدور به مشتریان بین المللی در یک منطقه ازاد اقتصادی عمان ذخیره سازی شده است.
صدور محصولات جانبی آب سنگین آغاز شده است.

4- تاسیسات فردو

ضمن حدف کلیه زیرساختها،تجهیزات و تاسیسات و سانرتیفیوژهای موجود در یک بال سایت فردو ،ایجاد مرکزی برای تحقیقات در زمینه فیزیک هسته ای مطابق پاراگراف 44 ضمیمه برجام در دست برنامه ریزی است.
در همین راستا مذاکرات فنی و تخصصی جهت تولیدایزوتوپهای پایدار در تاسیسات فردو با طرف روسی ادامه دار د و پیش نویس فاز اولیه در حال نهایی شدن است.
تعهدات مربوط به بال دیگر فردو طبق پارگرافهای2-47 و 2- 48 که یک سال برای آنها فرصت وجود داشت انجام و در موعد مقرر تکمیل گردید.

5- خرید مواد
در قبال فروش 38 ن آب سنگین تولیدی ایران به روسیه قریب به 130 تن اورانیوم طبیعی از آن کشور خریداری گردید مجوز مربوطه از سوی کانال خرید برجام صادر شده است و مواد خریداری شده به زودی به ایران حمل می گردد.
پیش از این بیش از 200 تن مواد از قزاقستان وارد شده بود.

6- ذخایر
• در پی ماه ها مذاکره در خصوص نحوه محاسبه 300 کیلو ذخایر مواد غنی شده ایران، نهایتا در دی ماه، سال جاری با دو مصوبه کمیسیون مشترک ایران و1+5 نسبت به شرایط عدم محاسبه میزان صفحاتِ سوختِ پرتو داده شده و نیز رسوباتِ موجود در کارخانه تولید سوخت غنی شده اصفهان (EUPP) در زمره 300 کیلو ذخایر مواد غنی شده ایران توافق گردید. بدین ترتیب بیش از 110 کیلو فضای جدید غنی سازی برای تولید مواد غنی شده ایجاد گردید.

7- برنامه تحقیق و توسعه غنی سازی

• برنامه تحقیق و توسعه در حوزه تست مکانیکی بر روی ماشین های IR-2m ، IR-6 ، IR-5 ، IR-6s ، IR-6 ، IR-7 و IR-8 مطابق برجام ادامه دارد.
• تست با گاز اورانیوم بر روی یک تک ماشین IR-4 ، یک زنجیره ده تایی IR-4 ، یک تک ماشین IR-5 و یک زنجیره حدودا ده تایی IR-6 ادامه دارد.
• تست با گاز اورانیوم بر روی ماشین IR-8 پس از رفع موانع و آماده سازی ماشین از ابتدای بهمن ماه آغاز خواهد شد.

8- همکاری های دو یا چندجانبه برای توسعه صنعت هسته ای

در ادامه روند رو به رشد همکاری های بین المللی، از جمله در راستای اجرای ضمیمه سوم برجام، سازمان انرژی اتمی ایران به تلاش خود در جهت تعمیق و تثبیت همکاری با کشورهای مختلف ادامه می دهد. در این روند، بازدیدهای متقابل در سطوح مختلف، مذاکرات و ملاقات های متعدد و امضای اسناد همکاری به شرح زیر انجام و یا در دستور کار قرار گرفته است:

• ژاپن: اعزام 10 نفر از کارشناسان نظام ایمنی هسته ای کشورمان با تقبل کلیه هزینه ها توسط طرف ژاپنی؛ مذاکرات اولیه در خصوص ارتقاء همکاری ها در حوزه ایمنی هسته ای با مشارکت در تجهیز مرکز مجهز ایمنی هسته ای مطابق ضمیمه 3 برجام؛ و برگزاری همایش ایمنی هسته ای در تهران، که به طرف ژاپنی اعلام شده است. این کشور همچنین اعتبار قابل توجهی از طریق دو پروژه همکاری فنی در ارتباط با افزایش توانایی ایمنی هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر در اختیار ایران قرار داده است.

• سوئیس: در پی امضای یادداشت تفاهم همکاری با این کشور در زمینه ایمنی هسته ای، مذاکرات اولیه به منظور یافتن راهکارهای اجرایی همکاری و تعاملات دو کشور در این حوزه آغاز شده است.
• روسیه: ساخت دو نیروگاه اتمی با ظرفیت بیش از دو هزار مگاوات در سایت بوشهر اجرایی شده است. همچنین مذاکرات در خصوص تولید سوخت مشترک در ایران با استفاده از ساز و کار دو جانبه و نیز پاراگراف 59 ضمیمه یک برجام با این کشور در جریان است.

• مجارستان: سند یادداشت تفاهم همکاری هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران و مجارستان مورد توافق گرفته و آماده امضا می باشد. قرار بود این سند در سفر وزیر محترم خارجه به مجارستان امضاء شود که بدلیل تعویق سفر امضاء این سند به تاریخ دیگری موکول شده است.

• فرانسه: مذاکرات با فرانسه در خصوص ارتقاء توانمندی های کشور در زمینه گداخت در دست پیگیری است. شرکت پسمانداری ایران با همتای فرانسوی خود تفاهم نامه همکاری امضا نمودند و آغاز همکاری عملی در دست پیگیری است.

• جمهوری چک: در پی دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی و بازدیدهای متقابل مسئولین انرژی اتمی دو کشور، از جمله سفر معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران به همراه یک هیأت یازده نفره به این کشور و مذاکرات به عمل آمده، سند چارجوب توافقات همکاری هسته ای میان
سازمان انرژی اتمی و گروه هسته ای جمهوری چک امضا گردید. در طی این سفر از تأسیسات این گروه شامل رآکتور LVR-15 ، سلول های داغ و لوپ تست ها بازدید شد.

• لهستان: هیأتی از سازمان انرژی اتمی ایران به ریاست جناب آقای دکتر صالحی در پاسخ به دعوت طرف لهستانی به منظور ملاقات و مذاکره با مقامات این کشور به لهستان سفر نمود. در طی این سفر بازدید از تأسیسات موسسه تحقیقات انرژی اتمی لهستان و PolAtopm صورت گرفت. پیشنویس
تفاهم نامه همکاری با لهستان در زمینه هسته ای در دست پیگیری می باشد.

• اتحادیه اروپایی: در پیگیری همکاری با اتحادیه اروپا و در راستای بیانیه مشترک همکاری در زمینه انرژی هسته ای منتشر شده در سفر کمیسیونر انرژی اتحادیه به ایران، علاوه بر تکمیل اسناد مرجع دو پروژه همکاری در زمینه ایمنی هسته ای، مذاکراتی به منظور نهایی نمودن موضوعات همکاری مرتبط با تحقیق و توسعه صورت گرفته و پیش نویس توافق نامه با یورواتم در دست بررسی است. در این زمینه، مذاکرات مثمر ثمری در طی سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به بروکسل و ملاقات با خانم موگرینی و کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا صورت پذیرفت. اتحادیه اروپا مبلغی معادل 5 میلیون یورو به منظور کمک به افزایش ایمنی نیروگاه بوشهر اختصاص داده که قرار است در ماه ژانویه اسناد آن در بروکسل به مناقصه گذاشته شود. برگزاری کنفرانس مشترک در خصوص همکاری های بین المللی با اتحادیه اروپا در تاریخ 10 و 11 اسفند ماه سال جاری در بروکسل در دست پیگیری است.

• پروژه ایتر: موضوع همکاری ایران با این پروژه بین المللی به طور جدی در حال پیگیری است. از ایران برای مشارکت دعوت به عمل آمده است.
• نشست رابطین ملی: رابط ملی ایران در همکاری های فنی با آژانس بین المللی انرژی اتمی (NLO) و معاون رابط ملی (NLA) در نشست رابطین ملی حضور یافتند. در چند سال گذشته بدلیل تحریم ها از ایران برای حضور در این نشست دعوت بعمل نمی آمد.

• پروژه های منطقه ای و بین منطقه ای: پیش از اجرای برجام از 46 مورد از این پروژه ها، در 7 مورد بصورت موردی و بر حسب نوع فعالیت مجوز حضور داده می شد و در 8 پروژه هم از ایران دعوت بعمل نمی آمد؛ پس از اجرای برجام، نمایندگان سازمان مجاز به شرکت در هر 46 پروژه می باشند.
• چهار کمیته استاندارد ایمنی: پیش از اجرای برجام، کارشناسان کشورمان بعضا در این چهار کمیته که شامل NUSSC(کمیته استانداردهای ایمنی هسته ای)، WASSC(کمیته استانداردهای ایمنی پسماند)، RASSC(کمیته استانداردهای ایمنی پرتوی) و TRANSSC(کمیته استانداردهای ایمنی
حمل و نقل) می باشند، امکان حضور نداشتند. در حال حاضر با رفع محدودیت ها نمایندگان سازمان انرژی اتمی ایران در کلیه جلسات کمیته های چهارگانه مشارکت موثر دارند.

بخش دوم: آخرین تحولات در حوزه رفع تحریم ها

کار کرد مورد انتظار از برجام در حوزه اقتصادی، رفع موانع و محدودیت های قانونی گسترده ناشی از تحریم های هسته ای بوده است.متعاقب اجرایی شدن برجام، تحریم های مرتبط با هسته ای علیه ایران رفع گردید و در نتیجه آن گشایش های قابل ملاحظه و چشم گیری حاضل شده وروند بازگشت به شرایط عادی آغاز گردید که به صورت مستمر ادامه دارد.به عنوان مقدمه بحث تفضیلی و به منظور تبیین بیشتر موضوع، توجه به چند سوال زیر حائز اهمیت است:

1. آیا همه موانع و محدودیت های گسترده ناشی از تحریم های هسته ای برداشته شده است؟ مثبت است.تمامی تحریم های مرتبط با هسته ای که می بایستی وفق مفاد برجام از روز اجرایی شدن آن رفع می گردیدف مرتفع شده اند.

هیچ یک از دستگاه های ارجیایی کشور مانعی که قرار بوده است برجام رفع کرده باشد و هنوز با آن مواجه باشند، را گزارش نکرده اند.
البته این بدان معنا نیست که آنها با هیچ مشکل اجرایی مواجه نیسیتند، همچنین بدین معنا نیست که سایر تحریم های غیرمرتبط با برجام رفع شده است، بلکه بیانگر آن است که موانعی که رقرار بوده برجام مرتفع کند، همگی از سر راه برداشته شده اند.

2. آیا در برداشته شدن این موانع و محدودیت ها، طرف غربی و به خصوص آمریکا همکاری و مساعدت کافی داشته است؟ پاسخ منفی است و حتی برعکس کارشکنی هم وجود داشته است
طرف های غربی و علی الخصوص آمریکا، همان گونه که در طول مذاکرات به آسانی به خواسته های ما تن ندادند، در یک سال گذشته نیز با فضاسازی های منفی، بدعهدی ها، اهمال و تعلل ، ایجاد مانع نمودند، که البته با تمامی آنها مقابله شده است. می توان گفت یکی از دستاوردهای ما در طول یک سال گذشته مقابله با همین سنگ اندازی ها و رفع آنها بوده است

.3 آیا رفع موانع تحریمی وفق برجام، دستاوردها و گشایش های اقتصادی به همراه داشته است؟ پاسخ مثبت است. البته دستاوردها و گشایش های حاصله، بسته به میزان همت و تلاش به عمل آمده توسط دستگاه اجرایی مربوطه، و میزان توفیق آن در بهره برداری از فضای حاصل از برجام، متغیر بوده و در این میان، موانع غیربرجامی نیز تاثیرگذار بوده است. حسب گزارش های واصله به وزارت امورخارجه، دستگاه های داخلی از رفع تحریم ها و ایجاد گشایش های گسترده در حوزه های فعالیت خود به درجات مختلف بهره مند شده اند.

.4 وضعیت شاخص های کلان اقتصاد کشور طی یک سال گذشته به چه صورتی بوده و آیا اصول اقتصاد مقاومتی رعایت شده است؟ برجام بن بست ها و مسیرهایی که به دلیل تحریم های هسته ای مسدود شده بود را گشوده است. اما اینکه در پی این گشایش ها، سیاست های کلان اقتصادی کشور به چه سمت و سویی حرکت نموده و نتایج عملی حاصله از این سیاست ها چه بوده است، بحثی است که بی ارتباط با برجام می باشد و عمدتاً در صلاحیت نهادهای تصمیم گیر اقتصادی کشور است.

آنچه روشن می باشد این است که آمار و ارقام موثق داخلی و بین المللی موید رشد اقتصادی، مهار تورم و حرکت کشور به سمت توسعه اقتصادی است. دقت کامل به منظور جلوگیری از واردات بی رویه و رعایت منافع ملی و اولویت های اقتصاد مقاومتی در پذیرش و تصویب طرح های متعدد سرمایه گذاری و تأمین مالی به صورت جدی توسط دولت به عمل آمده است.

تحریم های غیرقانونی و ناعادلانه هسته ای که با هدف فلج کردن اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، عمدتا بر سه حوزه اصلی و چندین حوزه فرعی متمرکز بود. سه حوزه اصلی مورد اشاره عبارت بودند از حوزه نفت و گاز، حوزه حمل و نقل و حوزه بانکی و مالی. در گزارش حاضر این سه حوزه به شکل مبسوطی مورد بحث قرار می گیرد و در هر کدام هم تحولات سه ماه گذشته و هم کلیتی از وضعیت گشایش های حاصله طی یک سال اخیر تشریح می گردد. متعاقبا به سایر حوزه های تحریم شامل آب و برق، صنعت وتجارت، بهداشت ودرمان، کشاورزی و غیره، پرداخته می شود.

الف( حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

تحریم های مربوطه در این حوزه رفع شده و گزارشی از اینکه کشور با مانعی در تولید یا صادرات، یا انتقال عواید حاصله از فروش نفت مواجه باشد، دریافت نشده است؛ گزارش ها همه حاکی از پیشرفت فراتر از انتظار امور می باشد.

• افزایش تولید و صادرات نفت: متعاقب رفع تحریم های مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تولید نفت ایران بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت نفت، به 3 میلیون و 950 هزار بشکه در روز رسیده است. تولید روزانه میعانات گازی 560 هزار بشکه، تولید مایعات گازی 125 هزار بشکه و تولید گاز 900 میلیون مترمعکب می باشد. صادرات نفت خام نیز با شرایط مناسب و مطابق با اهداف از پیش تعیین شده، در حال انجام است. در اجلاس سازمان اوپک در 30 نوامبر 2016 ، علیرغم کاهش سهمیه تعدادی از کشورهای عضو که منجر به افزایش 15 درصدی قیمت نفت خام جهان شد، جمهوری اسلامی ایران موفق شد سهمیه مورد نظر خود را حفظ نماید. در حال حاضر صادرات نفت خام کشور2میلیون و 440 هزار بشکه در روز است که با احتساب میعانات گازی، به 2 میلیون و 800 هزار بشکه در روز می رسد.

شایان ذکر است صادرات نفت خام ایران در نیمه نخست سال1392 ، حدود 970 هزار بشکه در روز بود و بر اساس زمانبندی طراحی شده در تحریم های غیرقانونی و ناعادلانه وضع شده علیه کشورمان، قرار بود صادرات نفت ایران طی یک سال بعد از تاریخ مذکور، نزدیک به صفر شود.

(جدول شماره یک)
(نمودار شماره یک )


روزانه بیش از 600 هزار بشکه نفت خام از طریق شرکت های معتبر اروپایی به این قاره صادر شده است که بیانگر عدم وجود مانع در صدور این محصول به اتحادیه اروپا می باشد.

عواید حاصل از فروش نفت بدون مشکل عمده ای از طریق شبکه بانکی بین المللی دریافت می گردد.
طی 9 ماهه نخست سال 1395 ، حدود 29 میلیارد دلار نفت به فروش رفته و در زمینه نقل و انتقال وجوه حاصله مشکلی وجود نداشته است. بخشی از رشد اقتصاد کشور طی یک سال گذشته ناشی از همین امر است.

بر اساس اعلام گمرک ایران، صادرات محصولات پتروشیمی طی 9 ماهه نخست 1395 ، در مقایسه با 9 ماهه نخست 1395 ، با حدود 10 میلیارد دلار، افزایشی معادل 28 درصد داشته است. صادرات میعانات گازی در همین مدت، در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، از رشد 97 درصدی برخوردار بوده و به بیش از 5 میلیارد دلار رسیده است. صادرات گاز طبیعی نیز طی 9 ماهه نخست سال 1395در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، بیش از 50 درصد افزایش یافته و ارزش صادرات آن حدود 2 میلیارد دلار بوده است.

عقد قراردادهای جدید برای توسعه زیرساخت های صنعت نفت وگاز: طبق اعلام وزارت نفت، صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی کشور به منظور توسعه و به روز رسانی فن آوری و امکانات خود، به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی طی پنج سال آینده نیاز دارد. در دوره تحریم ها،
عملا سرمایه گذاری خارجی در این حوزه متوقف شده بود، ولی طی یک سال گذشته، شرکت های بزرگ نفتی جهان جهت سرمایه گذاری در این حوزه ها اعلام آمادگی نموده و تفاهم نامه های متعددی در این بخش منعقد شده است. در این مدت، 17 تفاهم نامه مهم با شرکت های معتبر نفتی جهان امضاء شده است. در سه ماهه اخیر، تفاهم نامه مهمی به ارزش 4.8 میلیارد دلار با یک شرکت معتبر اروپایی و با مشارکت یک شرکت بزرگ آسیایی برای توسعه یکی از فازهای پارس جنوبی منعقد شده است. علاوه بر این، قرارداد همکاری جهت توسعه یکی از میادین نفتی کشور میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت شلومبرگر (بزرگترین شرکت حفاری نفتی جهان)، سه تفاهم نامه مهم با یک شرکت معتبر اروپایی با هدف توسعه دو میدان نفتی و یک میدان گازی، منعقد شده است. همچنین، دو تفاهم نامه در خصوص مطالعه دو میدان نفتی میان ایران و شرکت گازپروم روسیه منعقد شده است. فرآیند مذاکره برای انعقاد تفاهمات بعمل آمده، در جریان می باشد.

تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت بدون مشکل خاصی انجام می شود و تجهیزات توقیف شده متعلق به شرکت های تابعه صنعت نفت که در دوره تحریم ها غیرقابل دسترسی بودند، آزاد و عموما وارد ایران شده است.

با رفع تحریمهای این حوزه فراهم شدن امکان مشارکت بین المللی در این صنایع ،قراردادها و تفاهامات عمده و متعددی انجام شده و یا در حال مذاکره است.

انعقاد این تفاهمات و قراردادها در کنار رفت و امد کم سابقه سرمایه گذاران خارجی بای مشارکت در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی نشان می دهد فضای مناسبی برای سرمایه گذاری در این حوزه ایجاد شده است.

در حال حاضر وزارت نفت با 25 شرکت بزرگ نفتی و بین المللی در حال مذاکره می باشد و تا دی ماه 1395 تعداد 17 یادداشت تفاهم نیز امضا شده است.

طبق اعلام وزارت نفت، در حال حاضر قراردادهای در حال مذاکره در شرکت ملی نفت 31 میلیارد دلار ،در پخش و پالایش 11 میلیارد دلار ئو ر پتروشیمی حدود 10 میلیارد دلار می باشد و پیش بینی می شود بخش قابل ملاحظه ای از این قراردادها طی ماههای آینده نهایی شود.

ب- حوزه حمل و نقل

حمل و نقل هوایی کشور پس از اجرای برجام تحولی کم نظیر 0 انعقاد قرارداد حدود 200 فروند هواپیمای مسافربری طی چند دهه اخیر را تجربه نمود

فرسوده شدن هواپیماهای خطوط مسافربری کشور و کاهش قابل توجه ایمنی پروازها ،عدم تناسب میان تعداد هواپیماها با افزایش چشمگیر تقاضا برای انجام سفرهای هوایی در کشور طی چند دهه اخیر، شکاف و فاصله فناوری مورد استفاده در هواپیماهای موجود با فناوری روز جهان ،مشکلات عدیده در بخش تامین قطعات، تعمیر و نگهداری،جملگی از معضلات و دغدغه های جدی در بخش حمل و نقل هوایی کشور بوده است.

در فاصله سالهای 1380 تا 1384 با تلاش ارزشمند شرکتهای هواپیمای داخلی برای دور زدن تحریمها تعداد محدودی هواپیمای مستعمل خریداری شد که متوسط سنی آنها بجز معدودی هواپیمای زیر 10 ساله همگی بین 15 تا 20 سال بود که توسط صاحبان اولیه از بهره بردرای خارج شده بودند.
علاوه بر ابعاد حیثیتی و مشکلات ایمنی سالانه بیش از چهار میلیارد دلار برای خرید بلیت از شرکتهای هواپیمایی خارجی توسط ایرانیان هزینه می شود

در چنین شرایطی برای نخستین بار پس از چند دهه امکان خرید مستقیم هواپیمای مسافربری از شرکت سازنده فراهم شد.

شایان ذکر است به دنبال اجرایی شدن برجام،تحریمهای وضع شده علیه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) لغو و تعداد 70 فروند از هواپیماهای این خط هوایی از فهرست تحریمهای آمریکا خارج شدند.

در آذر ماهسال جاری قرارداد خرید 80 فروند هواپیمای مسافربری با شرکت بوئینگ نهایی و امضا شد این قرارداد شامل 50 فروند هواپیمای بوئینگ737 و 30 فروند هواپیمای بوئینگ 777 می باشد و قرار است این هواپیماها ظرف 11 سال آینده تحویل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شده است
این قرارداد علاوه برتامین بخش قابل توجهی از نیازهای خطوط هوای کشور طی یک دهه آینده ،نشانه مهمی برای سایر کشورها و شرکتهای متقاضی همکاری اقتصادی با ایران تلقی می گردد.

انعقاد این قرارداد می تواند برخی تردیدها در مورد ایندهب رجام و نگرانیهای موجود را کم رنگ نموده و این پیام روشن را به جهانیان منتقل نماید که امکان برنامه ریزی بلند مدت برای فعالیت اقتصادی با ایران وجود دارد.

در دی ماه سال جاری قرارداد خرید یک صد فروند هواپیمای یارباس نهایی و امضا شد. این قرارداد شامل 46 فروند هواپیمای ایرباس ،321-320 ، 38 فروند هواپیمای یارباس 330 و 16 فروند هواپیمای ایرباس 350 می باشد و قرار است این هواپیماها ظرف 10 سال اینده تحویل هواپیمایی جمهروی اسلامی ایران شود.

اولین فروند این هواپیما ( ایرباس A321 ) روز پنج شنبه 23 دی ماه 1395 وارد کشور شد و پیش بینی می شود تا قبل از پایان سال 1395 دو فروند دیگر ایرباس نیز تحویل شود.
همچنین در دی ماه سال جاری قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای ATR نهایی شده و به زودی قرارداد آن امضا خواهد شد.

پیش بینی می شود طی سه ماه اینده چند فروند از این هواپیما د جهت استفاده در پروازهای داخلی تحویل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شود.
علاوه بر قرارداد ایرباس با هواپیمایی ایران ایر ( که در سطور پیشین به آن اشاره شد) برخی از شرکتهای هواپیمایی داخلی مشغول مذاکره با شرکت ایرباس برای خرید تعداد دیگری هواپیمای مسافربری هستند.

مذاکراتی در خصوص خرید تعداد هواپیمای مسافربری از شرکت های امبرائر،بمباردیه،میتسوبیشی و سوخو نیز در جریان است.
مجوز عمومی جی وزارت خزارنه داری آمریکا اصلاحگردید و بدین ترتیب ابهام ایجاد شده برای شرکت هواپیمای خارجی در مورد مجاز بودن برقراری پرواز مشترک با شرکت های هواپیمایی ایرانی رفع گردید.
لازم به ذکر است طی چند ماه گذشته برخی از شرکتهای عمده هواپیمایی از جمله لوفت هانزا با تفسیر بسیار محتاطانه عمومی جی مذاکرات خود برای انجام پروازهای مشترک ( موسوم به CODE-SHARING ) با ایران ایر ) را متوقف کرده بودند برخی دیگر نیز اعلام کرده بودند که قراردادهای مربوطه را تجدید نخواهند کرد اکنون با اصلاحیه جدید ،امکان تداوم این همکاری ها با ایران ایر فراهم شده است.

در حوزه کشتیرانی که یکی از مسیرهای عمده تجارت خارجی کشور است،کلیه مشکلتت تحریمی شرکتهای کشتیرانی جمهروی سالامی و شرکت ملی نفتکش مرتفع شده است. در خصوص بیمه و بیمه اتکایی که اصلی ترین مشکل بود،همچنین در زمینه استفاده از پرچم کلاس و رتبه بندی بین المللی دسترسی به بنادر ،دسترسی کشتی های خارجی به بنادر ایران و غیره،مشکل عمده یا گزارش نشده است .

(نمودار شماره دو)

(نمودار شماره سه)

بدنبال اجرایی شدن برجام، 143فروند از کشتی های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 74 فروند از نفتکش های شرکت ملی نفتکش از فهرست تحریم های آمریکا خارج شدند.

(نمودار شماره چهار)

• پس از اجرای برجام، تردد مجدد کشتی های خطوط و شرکت های مهم حمل ونقل بین المللی به بنادر ایران مجددا آغاز شده و تاکنون بیش از 20 شرکت کشتیرانی همکاری و تردد خود به بنادر ایران را آغاز نموده اند. در زمینه انتقال دانش فنی مکانیزه نمودن بنادر کشور نیز مذاکرات مبسوطی با سایر کشورها صورت گرفته، از جمله با شرکت های ایتالیایی در خصوص تاسیس یک شرکت مشترک با طرف ایرانی، توافق شده است. علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از شرکت های معتبر بین المللی پیمانکار عملیات بندری از کشورهای مختلف، از جمله از چین، سنگاپور، دانمارک، فرانسه، کره جنوبی، سوئیس، آلمان و فیلیپین، برای سرمایه گذاری در بنادر ایران اعلام آمادگی کرده اند.

•در نتیجه رفع تحریم های حوزه بنادر و کشتیرانی، واردات حجم گسترده ای از کالاهایی که تاکنون از طریق بنادر واسط و با تحمل هزینه های اضافی به کشور وارد می شد، مستقیما به بنادر ایران صورت می پذیرد.

• تاکنون بیش از 30 تفاهم نامه و 6 موافقتنامه در حوزه حمل و نقل دریایی، از جمله خرید و ساخت انواع کشتی، تامین منابع مالی پروژه های ساخت کشتی، تعمیرات کشتی، ایجاد شرکت های مشترک، آموزش و تامین نیرو، تامین سوخت، خدمات بندری و فناوری اطلاعات بین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های برتر فعال در این حوزه به امضاء رسیده و بعضا آماده اجرایی شدن است.

•در حوزه ریلی مذاکرات گسترده ای با کشورهای مختلف انجام و تفاهم نامه هایی در این خصوص امضاء و در برخی موارد، مراحل اجرایی پروژه ها آغاز شده است. از جمله قراردادهایِ در حال مذاکره در این حوزه، توافقنامه توسعه و بهینه سازی ناوگان حمل و نقل ریلی با ایتالیا می باشد که از ارزشی معادل 4 میلیارد یورو برخوردار است. امضای یادداشت تفاهم همکاری در خصوص قطارهای حومه ای با یک شرکت خارجی، امضای یادداشت تفاهم مشارکت مالی برای تامین مالی پروژه راه آهن رشت آستارا، و - امضای قرارداد تامین 50 دستگاه دیزل الکتریک با یک شرکت آلمانی به ارزش 200 میلیون یورو، و نهایی شدن چند قرارداد مهم در زمینه آموزش و انتقال فن آوری، در زمره این توافقات هستند.
• خریداری قطعات هواپیما به طور مستقیم از شرکت های سازنده و به قیمت رسمی ممکن گشته و این امر منجر به افزایش ایمنی پرواز خطوط هوایی ایرانی شده است.

•در حوزه تعمیرات، برخی شرکت های معتبر در این حوزه، از جمله لوفت هانزا، همکاری خود با ایران را آغاز کرده اند. همچنین قرارداد تامین برخی از تجهیزات حساس فرودگاهی از جمله تعدادی دستگاه رادار با برخی از شرکت های معتبر بین المللی منعقد شده است. علاوه بر آن، مذاکره با برخی از
شرکت های معتبر بین المللی برای تامین مالی و تجهیز تعدادی از فرودگاه های مهم کشور و نیز ساخت چند فرودگاه جدید انجام و در مراحل نهایی عقد قرارداد است.

در بخش تامین سوخت هواپیماهای ایرانی، مشکل ارائه سوخت در اکثر قریب به اتفاق مسیرهای اروپایی حل شده و این امر تاثیر به سزائی در ارتقاء ایمنی پرواز، کاهش هزینه های جاری، و افزایش رضایت مشتریان خطوط هوایی ایران، داشته است.

ج ( حوزه مالی، بانکی و بیمه)
گشایش هایی که در اثر رفع تحریم های طبق برجام در حوزه بانکی و مالی پدید آمده بسیار وسیع و قابل توجه بوده و سیستم بانکی و مالی کشور را به طور کلی از مرحله بحران خارج نموده است. علیرغم وجود برخی مشکلات )که عمدتا برجامی نیستند و به تحریم های اولیه و غیرهسته ای آمریکا، قوانین پولشویی و ... مربوط می شوند(، می توان گفت سیستم بانکی کشور با مانع تحریمی جدی مواجه نیست و هیچ کجا در بن بست قرار ندارد. نمونه هایی از گشایش های صورت گرفته در حوزه بانکی و مالی، به شرح زیر است:

• برطرف شدن محدودیت ها: به موجب برجام، کلیه محدودیت های بانکی منبعث از تحریم های مرتبط
هسته ای اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های ثانویه آمریکا رفع شده است.
•دسترسی بانک مرکزی به وجوه مسدود شده در دوره تحریم ها: از مهم ترین شاخصه های رفع تحریم ها، دسترسی بانک مرکزی به وجوه مسدود شده خود در زمان تحریم ها می باشد. بنا به اعلام بانک مرکزی، پس از اجرای برجام بالغ بر9.9 میلیارد دلار از وجوه مسدود شده بانک مرکزی ناشی از مطالبات نفتی، در کشورهای امارات، انگلستان، هند، یونان، ایتالیا و نروژ آزاد شده است. علاوه بر آن، در فاصله برنامه اقدام مشترک )توافق موقت ژنو( تا انعقاد برجام حدود 12 میلیارد دلار از وجوه مسدودی بانک مرکزی به صورت اقساط ماهانه از کشورهای ژاپن، کره و هند، دریافت شده است.

•کنترل بانک مرکزی بر منابع مالی خود در خارج از کشور: در حال حاضر بانک مرکزی قادر به مدیریت مرکز « کلان منابع مالی خود در خارج از ایران است و شرایط به گونه ای است که تخصیص ارز در تقریبا به روز رسیده و نوبت های چهار ماهه قبل از برجام از بین رفته است. » مبادلات بانک مرکزی
•حساب های بانک مرکزی: حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد دیگر بانک های مرکزی به خصوص در اروپا، یک به یک در حال بازگشایی و فعالیت مجدد است. هم اکنون حساب بانک مرکزی در اتریش، ایتالیا، ژاپن، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، هند، کره جنوبی، چین، ترکیه و روسیه، فعال بوده ومذاکرات با سایر کشورها در حال انجام است.

•ارتباطات بانکی: بانک های کوچک و متوسط خارجی همکاری با نظام بانکی ایران را آغاز کرده اند و بانک های بزرگ تر نیز در حال ورود به این عرصه هستند. تعدادی از بانک های خارجی آمادگی وعلاقمندی خود را جهت گشایش دفتر نمایندگی و همچنین شعبه در ایران اعلام نموده اند، که برخی از
موارد عملیاتی شده و چند درخواست نیز در دست بررسی و اقدام است. شعب بانک های داخلی در خارج از کشور فعال شده و نقش عمده ای در مبادلات مالی ایفاء می کنند. تعدادی از آنها از طریق اتصال به TARGET 2 به سیستم تسویه اروپا نیز دسترسی یافته اند.

•اتصال مجدد سیستم پیام رسانی مالی موسوم به سوئیفت: پس از اجرای برجام، شبکه بانکی کشور به سیستم پیام رسانی مالی موسوم به سوئیفت متصل و اتصالات بانکی و پیام رسانی از این طریق به صورت دوسویه برقرار و در جریان می باشد. در خصوص بانک صادرات که اخیرا از تحریم اتحادیه اروپا خارج شده است، موضوع در دست اقدام است.

• ایجاد روابط کارگزاری: در حال حاضر آن دسته از بانک های ایرانی که مجوز انجام عملیات ارزی بین المللی دارند، توانسته اند نسبت به برقراری روابط کارگزاری با بانک های خارجی به صورت افتتاح حساب، مبادلات ارزی در قالب صدور حواله جهت انجام خدمات ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و ثبت سفارش برات اسناد اقدام نمایند. . از تاریخ اجرایی شدن برجام تا تاریخ 11/10/95، تعداد 650 رابطه کارگزاری با 238 بانک خارجی بر قرار شده است.

( نمودار شماره پنج )

•گشایش اعتبارات اسنادی و ارائه خدمات تجاری: تا تاریخ 25/10/95 بالغ بر 77912 فقره خدمات تجاری در قالب گشایش 15124 فقره اعتبار اسنادی، 1464 فقره ثبت سفارش برات اسنادی، و 61324 فقره حواله ارزی انجام شده است که ارزش دلاری خدمات تجاری ارائه شده از ابتدای سالجاری تا 25/10/95 بالغ بر 14.923 میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، 3.045 میلیارد دلار برات اسنادی و 12.763 میلیارد دلار حواله ارزی، می باشد.

(نمودار شماره شش)

انتقال عواید نفتی: تعداد 12 حساب بانکی در آلمان، ایتالیا، ژاپن، ترکیه، امارات، سویس، چین، و نیز در شعب خارجی سه بانک ایرانی، برای واریز وجوه حاصل از صادرات محمولات نفتی، فعال شده است.
اخیرا دویچه بانک آلمان نیز انتقال مبالغ نفتی ایران، و بانک RBS انگلستان نیز نقل و انتقال وجوه برای شرکت نفت ایران و نیکو را آغاز کرده است.

•تامین منابع مالی و گشایش خطوط اعتباری: با موسسات مالی کشورهای مختلف مذاکره شده و در مجموع بیش از 60 میلیارد دلار آمادگی عقد قرارداد وجود دارد (شامل موارد وزارت نفت نمی شود). با توجه به رفع نگرانی عمده در زمینه آثار و تبعات بازگشت احتمالی تحریم ها، انتظار می رود روند نهایی
شدن مذاکره در خصوص جزئیات فنی و ضمانتنامه های مربوطه تسریع گردد.

•بیمه های صادراتی: با تمامی موسسات عمده بیمه صادرات ( ECA ) نظیر هرمس آلمان، ساچه ایتالیا، کوفاس فرانسه و ... اختلافات مالی گذشته )ناشی از تحریم ها(، که یکی از موانع اصلی ارتقای روابط اقتصادی میان ایران و کشورهای اروپایی محسوب می شد، حل و فصل شده و ارتباطات کاری مجددا
برقرار شده است. این امر فضای مناسبی را برای گسترش همکاری و ارتقاء مبادلات اقتصادی و تجاری با این کشورها فراهم ساخته است.

•خروج موقت از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF : مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی باعث گردید وضعیت ایران در حوزه مقابله با پولشویی از کشوری که علیه او تقاضای اقدامات مقابله ای شده بود به وضعیت کشوری که با رعایت احتیاط کامل می توان با او تعامل بانکی و مالی داشت ارتقاء یافته و
تحریم های این گروه علیه ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآید.

• نرخ ریسک سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD) ) در تاریخ 9 تیر 1395 پس از نزدیک به یک دهه، ریسک تعامل مالی با ایران را از 7(بالاترین ریسک) به 6 کاهش داد. در پی این اقدام هزینه های تامین مالی، با و بدون استفاده از اعتبار خریدار، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تلاش برای کاهش هرچه بیشتر نرخ ریسک ایران ادامه دارد.

•خارج شدن بانک صادرات و بانک صادرات PLC از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا: متعاقب مذاکرات و پیگیری های مستمر، بانک صادرات و بانک صادرات PLC از فهرست موسسات تحت تحریم اتحادیه اروپا خارج و دارایی های این بانک در خاک اتحادیه رفع انسداد شد. شایان ذکر است نام این دو بانک در فهرست مندرج در الحاقیه دوم پیوست دوم برجام قرار دارد، که شامل آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی می شود که قرار بود هشت سال پس از روز پذیرش برجام ( 26 مهرماه 1394 ) از فهرست تحریم های این اتحادیه خارج شود.

•اصلاح دو راهنمای اجرایی اوفک در خصوص شرایط ناشی بازگشت احتمالی تحریم ها: باعنایت به نگرانی های شرکای تجاری ایران و برخی از سرمایه گذاران خارجی در خصوص احتمال بازگشت تحریم ها ( Snapback ) و آثار منفی آن بر انعقاد قراردادهای تجاری فیمابین، چندین دور مذاکره
فشرده با طرف های برجام صورت گرفت که نهایتا منجر به اصلاح دو راهنمای اجرایی رفع تحریم ها در تاریخ 15 آذر 1395 در قالب 'پرسش و پاسخ های متداول وزارت خزانه داری آمریکا' موسوم به دو سئوال M4 و M5 شد. بر اساس این دو راهنما: اولاً، در صورت بازگشت تحریم ها وفق مقررات برجام، به منظور کاهش زیان های احتمالی وارده بر طرف های تجاری ایران، یک فرصت 6 ماهه برای خاتمه فعالیت های تجاری در نظر گرفته می شود؛ ثانیا، امکان بازپرداخت اقساط وام های دریافتی از سوی ایران به طرف های تجاری، طبق برنامه زمانی مورد توافق در قرارداد منعقده پس از بازگشت پذیری وجود خواهد داشت.

لازم به ذکر است یکی از موانعِ اصلیِ نهایی شدن برخی از قراردادهای تجاری و اعتباری ایران با شرکای خارجی پس از اجرای برجام و طی یک سال اخیر )که نتیجه مستقیم ابهام در موضع آمریکا نسبت به برخورد احتمالی این کشور با طرف های تجاری ایران در صورت بازگشت تحریم ها بود( اصرار شرکت های خارجی بر گنجاندن بندی در قراردادهای اقتصادی خود با ایران مبنی بر 'حال شدن' )پرداخت فوری و کامل( تعهدات ایران در صورت بازگشت تحریم ها بوده است؛ امری که هیچگاه مورد پذیرش طرف های ایرانی قرار نگرفت. اکنون با صدور این دو راهنمای اجرایی، انتظار می رود علت و دلیل اصلی نگرانی طرف های تجاری ایران مرتفع و امکان نهایی کردن تعداد زیادی از قراردادهای تامین اعتبار و مالی با طرف های خارجی فراهم شود.

د)حوزه آب و برق

صنعت آب و برق یکی از بخش های مهم و حیاتی کشور است که به شدت نیازمند سرمایه گذاری و استفاده از فناوری روز دنیا به منظور مقابله با مشکلات و پاسخگویی به افزایش سریع تقاضا است. پیش از اجرای برجام، در این بخش نیز همچون بخش های دیگر اقتصادی کشور، اعمال تحریم ها موجب عدم جذب سرمایه گذار خارجی، عدم دسترسی به فن آوری روز دنیا، افزایش شدید هزینه ها، فرسودگی زیرساخت ها و تجهیزات در صنعت آب وبرق، و روند صعودی هدر رفتن منابع شده بود. بر اساس گزارش واصله از وزارت نیرو، تحولات بسیار مثبتی طی یک سال گذشته در این حوزه رخ داده است که به بخشی از آن ها اشاره می شود:

1- سرمایه گذاری

•امضای 263 تفاهم نامه، موافقت اصولی و موافقت اولیه به ارزش 1302 میلیارد دلار در بخش آب و فاضلاب به شرح زیر:

o بخش آب و فاضلاب - امضای 168 تفاهم نامه، موافقت اصولی و موافقت اولیه به ارزش3.1 میلیارد دلار در زمینه های سد و شبکه، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال و تاسیسات آب شیرین کن؛
o امضای 95 تفاهم نامه، موافقت اصولی و موافقت اولیه به ارزش 10.1 میلیارد در زمینه احداث نیروگاه های برق حرارتی، انرژی های نو، نیروگاههای برقابی و پست ها و خطوط انتقال برق.
•امضای 197 قرارداد اجرایی در صنعت آب و برق به ارزش 10.2میلیارد دلار به شرح زیر:
o بخش آب و فاضلاب - امضای 133 قرارداد به ارزش 1.8میلیارد دلار در زمینه خطوط انتقال، سد و شبکه، نیروگاه های برقابی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، تاسیسات آب شیرین کن و آب رسانی؛
o بخش برق - امضای 49 قرارداد به مبلغ 8.4 میلیارد دلار در زمینه احداث نیروگاه های تولید برق فسیلی، انرژی های نو، پست و خطوط برق.

2- تامین مالی

• امضای 27 موافقت اصولی، تفاهم نامه و موافقت اولیه به ارزش 15.78 میلیارد یورو به شرح زیر:
o بخش آب و فاضلاب: امضای 8 موافقت اصولی، تفاهم نامه و موافقت اولیه به ارزش 2.27میلیارد یورو در زمینه های سد و شبکه، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال و تاسیسات آب شیرین کن و تعداد 4 موافقتنامه به ارزش 2.23 میلیارد یورو در حال مذاکره؛

o بخش برق: امضای 19 موافقت اصولی، تفاهم نامه و موافقت اولیه به ارزش 14 میلیارد یورو در
زمینه احداث نیروگاه های برق حرارتی، انرژی های نو، نیروگاههای برقابی، پست ها و خطوط انتقال برق، و یک موافقتنامه به ارزش 128 میلیون یورو در حال مذاکره.

• امضای 15 فقره قرارداد اجرایی در صنعت آب و برق به ارزش 4.47 میلیارد یور به شرح زیر:
o بخش آب و فاضلاب: امضای 6 فقره قرارداد به ارزش 910 میلیون یورو در زمینه خطوط انتقال،
سد و شبکه، نیروگاههای برقابی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، تاسیسات آب شیرین کن و آب رسانی؛
o بخش برق: امضای 9 فقره قرارداد به مبلغ 3.56 میلیارد یورو در زمینه احداث نیروگاه های تولید برق حرارتی، انرژی های نو، پست و خطوط برق؛

o انعقاد تفاهم نامه با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا( برای پروژه های مدیریت
مشارکتی جامع و پایداری آب های زیرزمینی و ساخت تجهیزات نیروگاه های برقابی؛
o تنظیم موافقتنامه قرارداد مربوط به بسته اول فاینانس شبکه های آبیاری و زهکشی با تمرکز بر وام های کم بهره؛
o انعقاد تفاهم نامه با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا( در زمینه راهبری مدیریت به هم
پیوسته منابع آب.

3- انتقال فن آوری و آموزش

•ورود اولین توربین گازی کلاس F در خرداد 1395 : راندمان این نوع از توربین های گازی بسیار بالا بوده و هدف اصلی از وارد نمودن آن، استفاده از دانش فنی پیشرفته در زمینه تولید برق حرارتی می باشد؛
• نتقال دانش فنی و بومی سازی ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر بادی، زباله سوز و خورشیدی: در حال
حاضر چند قرارداد با مجوز هیات سرمایه گذاری خارجی برای احداث نیروگاه بادی و خورشیدی با ظرفیت بیش از 200 مگاوات، انعقاد و یا در شرف انعقاد می باشد.
ه)حوزه صنعت و تجارت

1- جذب سرمایه گذاری خارجی

• از زمان اجرایی شدن برجام تا تاریخ 4/10/1395، تعداد 64طرح/واحد در بخش صنعت، معدن و تجارت در هیات سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده که از این تعداد، 22 طرح اجرا و در حال بهره برداری می باشد و 42 طرح نیز وارد مراحل اجرایی شده است. مجموع سرمایه گذاری خارجی مصوب طی یک سال اخیر بیش از 5.4 میلیارد دلار می باشد که نشان از افزایش تمایل سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در ایران دارد که عمدتا در حوزه های ساخت مواد و محصولات شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری، اکتشاف و استخراج معادن و فرآورده های مواد معدنی، ساخت منسوجات، تولید محصولات فلزی، پالایش و تولید فرآورده های نفتی، محصولات غذایی و آشامیدنی، ایجاد شهرک صنعتی، صنایع ساخت کاغذ و محصولات کاغذی، تولید تجهیزات پزشکی، ایجاد فروشگاه های زنجیره ای و تجارت الکترونیک بوده است؛

•انتقال دانش فنی و فن آوری محصولات مهمی نظیر ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و ... از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و یا ایجاد شرکت های سرمایه گذاری مشترک تسهیل گردیده که بسیاری از آن ها اجرایی شده و یا در حال تکمیل برای
بهره برداری است؛

•امضاء 117 سند همکاری با شرکت های معتبر خارجی، 36 تفاهم نامه و 18 قرارداد که 63 مورد آنها وارد مراحل اجرایی سرمایه گذاری مشترک شده است.
2- از سرگیری روابط اقتصادی و تجاری، کاهش هزینه های تجارت و تسهیل مبادلات بین المللی
•اجرای قراردادهای تعلیق شده به دلایل تحریم به ویژه پروژه های فولاد، ذغال سنگ و توسعه برخی معادن؛

• اعلام تمایل شرکت های بزرگ بین المللی فعال در حوزه حمل و نقل دریایی برای همکاری با ایران و ایجاد فرصت برای ورود به بازارهای بین المللی از جمله مدیترانه و شمال اروپا؛
• توسعه همکاری و مشارکت های راهبردی از طریق امضای 30 تفاهم نامه و 6 توافق نامه برای موضوعات مختلفِ زنجیره حمل و نقل دریایی که 3 مورد آن برای تاسیس شرکت مشترک بوده است؛
• توسعه فعالیت در کلیه مسیرهای تجاری جهان از طریق شرکت های کشتیرانی ایرانی و حذف کشورها و بنادر واسط.

3- گسترش و تعمیق تعاملات بین المللی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط -
•شروع همکاری های فنی و آموزشی با طرف آلمانی از جمله از طریق انعقاد تفاهم نامه در حوزه های مختلف از جمله واحدهای صنعتی ریخته گری و تولید کننده قطعات خودرو با هدف انتقال فن آوری و همکاری های مشترک؛

•تدوین و مبادله نقشه راه همکاری با طرف اتریشی در حوزه های متنوعی همچون قطعات خودرو، صنایع سبک پیشرفته، انتقال فن آوری و آموزش های حرفه ای و کارآموزی، اصلاح قوانین و مقررات متناسب با نیازهای واحدهای صنعتی کوچک و همکاری شرکت های مدیریت صادرات دو کشور؛
•انعقاد تفاهم نامه همکاری با طرف بلغاری به منظور گسترش همکاری ها در حوزه های مختلفِ مرتبط با واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از جمله در حوزه صنایع لبنی؛

4- توسعه فعالیت های صندوق ضمانت صادرات ایران

•آغاز فرآیند وصول مطالبات خارجی: موضوع عدم پرداخت بدهی های خریداران خارجی از طرف های ایرانی که به بهانه تحریم صورت می گرفت، مرتفع شده و بدهی های مذکور در حال وصول است. در این رابطه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

o تفاهم نامه تجدید ساختار بدهی یک کشور آمریکای لاتین به مبلغ حدود 50 میلیون یورو به امضاء رسیده و مقرر گردیده در قالب اقساط ماهانه ظرف 205 سال، بازپرداخت گردد؛
o تفاهم نامه بازیافت خسارت پرداختی صندوق با یک بانک آفریقایی امضاء و تاکنون 7 قسط از
مجموع 21 قسط بدهی این بانک دریافت شده است؛
o مذاکرات با دو کشور آسیایی برای دریافت وجوه مربوط به خرید کالا از طرف های ایرانی، در
حال انجام است.

•دسترسی مجدد به بانک های اطلاعاتی خارجی: دسترسی به اطلاعات اعتباری بانک ها و شرکت های خارجی که در دوران تحریم به میزان چشمگیری مختل شده بود، مجددا فراهم و ارتباط مجدد با برخی موسسات اعتبارسنجی معتبر بین المللی برقرار گردیده است.
• آغاز مجدد همکاری بین المللی با موسسات همتا: طی یک سال اخیر تفاهم نامه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران با موسسات همتا در 14 کشور به امضاء رسیده است.
5- افزایش صادرات کشور:
هرچند مشخص کردن عواید اقتصادی و مالی در این حوزه در کوتاه مدت کمی دور از انتظار است، زیرا
سرمایه گذاری، تولید و صادرات در میان مدت و یا بلند مدت رخ می دهد، ولی تغییرات محسوس در همین مدت کاملا قابل ملاحظه می باشد:
•افزایش صادرات خدمات به ویژه صادرات خدمات فنی مهندسی در 8 ماهه نخست سال جاری (رشد 38 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی)؛

•افزایش صادرات فرش دستبافت به کشورهای مختلف به میزان 205 میلیون دلار در 8 ماهه (رشد 24
درصدی در مقایسه با سال گذشته)؛
•آغاز صادرات مجدد فرش به آمریکا به میزان 51 میلیون دلار در 8 ماهه نخست سال جاری(از سال
2010 تا ابتدای سال 2016 صادرات فرش به آمریکا متوقف شده بود)؛
•افزایش ظرفیت و پروژه های نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور؛
•افزایش برگزاری نمایشگاه های اختصاصی ایران در دیگر کشورها؛
•افزایش مشارکت کنندگان خارجی در نمایشگاه های ایران به نحوی که بیش از 45 درصد ازمشارکت کنندگان در این قبیل نمایشگاه ها از سال 1392 تاکنون، تنها مربوط به سال جاری می باشد. تعداد شرکت های مشارکت کننده در سال جاری در مقایسه با سال 1394 ، تقریبا دو برابر شده است.
علیرغم رشد وزنی قابل ملاحظه صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری، با توجه به کاهش قیمت های جهانی، رکود و تنش های سیاسی در کشورهای منطقه، مجموعا ارزش دلاری صادرات کمتر از حد انتظار بوده است، هرچند در ارزش دلاری نیز رشد وجود داشته است.
6- تحول در عرصه واردات:
بسیاری از اقلامی که امکان واردات رسمی آن به ایران در دوره تحریم وجود نداشت، هم اکنون بدون واسطه و با قیمت و کیفیت استاندارد خریداری و وارد کشور می شود. در دوره تحریم، علاوه بر عدم دسترسی به بسیاری از کالاهای مورد نیاز در عرصه صنعت، سلامت حوزه تجارت نیز به شدت آسیب دیده بود و زمینه برای بروز فساد اقتصادی و واردات کالاهای تقلبی به کشور فراهم و این وضعیت به شکل نگران کننده ای در حال گسترش بود. علاوه براین، بسیاری از شرکت ها و فروشندگان خارجی که در دوره تحریم شرایط نامتعارفی در قراردادهای خود با طرف ایرانی می گنجاندند، اکنون با کاهش نگرانی و افزایش اعتماد آنها به روند تحولات مثبت و ثبات اقتصادی در کشور قراردادهای خود را براساس عرف و رویه معمول تجاری تنظیم می کنند.
7- کانال خرید برجام
در دوران تحریم های غیرقانونی و ناعادلانه علیه کشورمان و با استناد به قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، صادرات اقلام هسته ای و یا با کاربرد دوگانه مرتبط هسته ای به ایران ممنوع بود. بر اساس قطعنامه 2231 ، از روز اجرایی شدن برجام، مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران ملغی و ساختار تحریم های شورای امنیت برچیده شد. قطعنامه 2231شورای امنیت با رفع منع مطلق فروش این گونه اقلام به ایران، اجازه می دهد اقلام هسته ای یا با مصارف دوگانه با رعایت ترتیبات کانال خرید برجام به ایران صادر شود. وظایف و اختیارات کانال خرید، در متن برجام و پیوست چهارم آن تشریح شده است. رکن اصلی این کانال خرید،کارگروهی به همین نام است که زیرمجموعه کمیسیون مشترک برجام است. شایان ذکر است کانال خرید برجام ظرفیت ارزشمندی برای تامین کالاها و اقلام دارای فن آوری های بسیار پیشرفته هسته ای یا باکاربرد دوگانه هسته ای را به ایران در اختیار قرار می دهد. یادآوری می شود مطابق با برجام ورود طیف وسیعی از اقلام هسته ای به ایران برای مصارفی نظیر نیروگاه های آب سبک، تاسیسات اراک و فوردو از این سازوکار معاف هستند.
از زمان اجرایی شدن برجام، کارگروه کانال خرید 14 جلسه رسمی و برخی جلسات غیررسمی در وین برگزار کرده است. کارگروه مزبور در جلسات خود اقدام به تهیه و تدوین برخی از اسناد مهم کاری نموده است که جملگی به تصویب کمیسیون مشترک برجام رسیده است. در این مدت، بخش قابل توجهی از زمان جلسات صرف تدوین، تنظیم و روان سازی ترتیبات اجرایی مربوطه و نیز پاسخگویی به سئوالات و رفع ابهامات مطرح شده توسط برخی کشورها که مایل به استفاده از کانال خرید برجام برای انجام مبادلات صنعتی و تجاری با ایران در حوزه اقلام دومنظوره بودند، شده است. کانال خرید برجام تا اکنون 5 درخواست برای صادرات اقلامِ دارایِ کاربرد دوگانه هسته ای/غیرهسته ای به ایران دریافت نموده که 3 درخواست به تصویب کارگروه رسیده و 2درخواست دیگر در دست بررسی است.


و) حوزه سلامت و بهداشت
1- تامین دارو و تجهیزات پزشکی:
تحولات حوزه سلامت و بهداشت پس از اجرای برجام، به لحاظ ارتباط مستقیم با سلامتی مردم، از اهمیت به سزائی برخوردار است. کمبودها در این حوزه، به شدت برای آحاد مردم ملموس و نگران کننده بود. هرچند وضع کنندگان تحریم ها مدعی مستثنی بودن دارو و تجهیزات پزشکی از شمول تحریم ها بودند ولی در عمل، محدودیت های بسیاری در این حوزه بر کشور تحمیل شد. علاوه بر خودداری بسیاری از کارخانه های معروف داروسازی از فروش داروهای حساس به ایران، محدودیت ایجاد شده در حوزه مالی و بانکی، بخش دیگری از کارخانه های داروسازی را از همکاری با ایران باز داشت. در نتیجه، واردات و توزیع داروهایِ بی کیفیت در داخل کشور،رو به افزایش بود. در دوره مذاکرات منتهی به برجام، این وضعیت به میزان قابل توجهی بهبود یافت و پس از اجرای برجام، تحولی بزرگ در این حوزه رخ داد، به گونه ای که امکان خرید و تامین داروهای خارجی و تجهیزات پزشکی، با کیفیتی مناسب و با قیمتی ارزانتر (گاهی تا 50 درصد ارزانتر از دوره تحریم)فراهم شد و حذف واسطه ها و دسترسی مستقیم به شرکت های اصلی تولید کننده، خطر ورود داروهای تقلبی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. این امر در مورد تهیه مواد اولیه برای شرکت های داروسازی داخل کشور نیز صادق است. در حال حاضر، کمبودهای دارویی از 300 قلم در دوره تحریم ها، به 30 قلم کاهش یافته است و آرامش
روانی قابل قبولی در این حوزه حاکم شده است.
2- جذب سرمایه خارجی:
در خصوص جذب سرمایه خارجی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و یا ساخت بیمارستان نیز مذاکرات و تفاهم های خوبی صورت گرفته است که برخی در مراحل نهایی قرار دارد؛ از جمله می توان به حدود 70میلیون یورو سرمایه گذاری مستقیم یک شرکت اروپایی در زمینه های تولیدات دارویی با تعهد صادرات داروهای تولیدی ایران به سایر کشورها که مراحل اجرایی خود را طی می کند، قرارداد مشارکت 50 درصدی با یک شرکت اروپایی، امضای پیش نویس تفاهم نامه همکاری با یک شرکت اروپایی در زمینه تولید دارو با سرمایه گذاری 40 میلیون یورویی طرف خارجی، اعلام آمادگی دو شرکت داروسازی معظم اروپایی جهت راه اندازی خط تولید دارو در کشور، انعقاد 13 تفاهم نامه با شرکت های خارجی جهت ساخت بیمارستان و تامین بیش از 13هزار تخت بیمارستانی، انعقاد 3 تفاهم نامه برای انتقال فن آوری مورد نیاز برای واحد درمانی سیار و ساخت دارو و مواد بیولوژیک، و مذاکره با یک کشور خارجی به منظور تامین مالی برنامه کنترل سرطان سینه در کشور اشاره نمود.
3- کاهش هزینه ها:
در بخش هزینه ها و در حوزه تبادلات مالی برای تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز، تحولات مثبت و


چشمگیری صورت گرفته که از جمله می توان به برداشته شدن محدودیت تخصیص ارز و افزایش تنوع ارزی برای بخش بهداشت و درمان، فراهم شدن امکان گشایش اعتبارات اسنادی برای خرید اقلام مورد نیاز، ارائه تسهیلات یوزانس مدت دار )حداکثر 6 ماه( از طرف برخی از تامین کنندگان مواد اولیه دارویی، کاهش هزینه مالی مرتبط با انبارش مواد اولیه وارداتی )به دلیل اطمینان از تامین به موقع و کاهش مدتِ زمان فرآیند خریدهای خارجی(، تسهیل در حمل ونقل دریایی کالاهای مورد نیاز متعاقب لغو تحریم کشتیرانی و بیمه، حذف واسطه های مالی و حذف هزینه های مرتبط با شرکت های واسط تامین کننده مواد اولیه دارویی، اشاره نمود.
ز) حوزه کشاورزی، دامداری و شیلات
تحول در حوزه کشاورزی طی یک سال گذشته، بسیار قابل ملاحظه بوده است. در این حوزه نیز، امکان خرید مستقیم کالا و خدمات مورد نیاز از شرکت های معتبر بین المللی، اتصال مجدد به سیستم مالی بین المللی، تنوع در انتخاب شرکای اقتصادی، کاهش چشمگیر واردات کالاهای تقلبی و دسترسی به فن آوری های روز در حوزه های مرتبط، فراهم شده است. شرایط جدید عملا منجر به ارتقاء سطح فن آوری در زمینه دام، طیور، شیلات و بذر شده است. در این حوزه ها تاکنون 19 تفاهم نامه با کشورهای خارجی امضاء شده و امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در این بخش ها، به میزان قابل توجهی فراهم شده است. در بخش دام، امکان انتقال مواد ژنی، در تامین ماشین آلات، امکان خرید و واردات ماشین آلات مدرن با فن آوری روز، و در حوزه آبیاری، امکان انتقال فن آوری و دریافت خطوط اعتباری، فراهم شده است. به بخشی از تحولات مربوط به این حوزه، بر اساس
گزارش واصله از وزارت جهاد کشاورزی اشاره می شود:

1-تسهیل تجارت محصولات و نهاده های کشاورزی:
طی یک سال اخیر، با رفع موانع بانکی امکان تجارت محصولات کشاورزی با تعداد بسیار متنوعی از شرکای خارجی و فعال تر شدن بخش خصوصی فراهم گردید. کاهش هزینه های مبادله محصولات نیز یکی دیگر از آثار مثبت اجرای برجام بوده است.

2- گشایش محسوس در تامین ماشین آلات کشاورزی:
متعاقب رفع تحریمهای مالی و بانکی ،حذف هزینه های اضافی در تبادلات مالی،و امکان برقراری خطوط اعتباری فاینانس، قیمت تمام شده ماشین آلات کشاورزی تا حدود 15کاهش یافت. ارتقای کیفیت لوازم یدکی و قطعات ماشین آلات وارداتی به فراهم آمدن امکان تامین کالا های مورد نیاز از عرضه کننده های اصلی و حذف واسطه ها،تامین به موقع ماشین آلات و تامین به موقع قطعات یدکی در زمان مناسب و جلوگیری از تاخیر ناشی از انتقال از مبادی متعدد و واسطه ای، و انجام مذاکرات با برندهای معتبر برای اجرای پروژه های تولید مشترک ماشین آلات و دنباله بندی های کشاورزی در کشور، از دیگر تحولات در این حوزه محسوب می شود.

3- بهبود همکاری های فنی، عملیاتی و تجاری در بخش بذر در بخش تامین بذر که یکی از نهاده های اساسی برای تامین امنیت غذایی کشور می باشد، علاوه بر گشایش حاصله در اثر متنوع شدن شرکت های فروشنده و تسهیل مبادلات بانکی، تحولات بسیار مثبتی نیز در همکاری های فنی و عملیاتی با کشورهای پیشرو در این زمینه صورت گرفت ه است که از جمله می توان به انعقاد تفاهم نامه همکاری و برگزاری کارگاه های آموزشی عملیاتی جهت ارتقای دانش و مهارت های تخصصی در زمینه کشت و بهرهبرداری از دانه های روغنی در 9 استان سردسیر کشور، ورود ارقام مقاوم به ریزش، مقاوم به بیماری ها و بذور ارقامی با قابلیت کشت تاخیری وارد کشور شد، و هماهنگی برای تولید بذور هیبرید در ایران و تولید حدود85 تن بذر هیبرید در اولین سال و برنامه ریزی برای تولید حدود 400تن در سال زراعی 95-96اشاره نمود.

4-بخش دام و طیور کشور

در این بخش نیز که به لحاظ میزان توسعه یافتگی و روند صنعتی شدن یکی از زیربخش های مهم کشاورزی محسوب شده و نیازمند همکاریهای بین المللی می باشد، تحولات قابل ملاحظه ای رخ داده که از جمله میتوان به انعقاد و اجرایی شدن تفاهم نامه ها برای گسترش همکاری های دوجانبه با کشورهای پیشرو در بخش های تامین مکمل های خوراک دام، تولید مرغ اجداد، تامین مواد ژنتیکی و دام زنده اعم از نژادهای گاو گوشتی و شیرده، همکاری در بخش دام سبک و سنگین با تاکید بر طرحهای اصلاح نژادی،تامین و تولید واکسن و سرم دامی، اشاره نمود.

5-بهبود همکاری های فنی، عملیاتی و تجاری در بخش شیلات بخش شیلات آبزی پروری کشور از جمله اولین حوزه هایی بود که به موازات مذاکرات برجام، همکاری های بین المللی خود را تقویت نمود و در همین راستا اولین پروژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این بخش به منظور تولید بچه ماهی در قشم در سال 1394 افتتاح شدو دومین پروژه بزرگ از این نوع نیز دراستان لرستان به مرحله نهایی رسیده است.

6-بهبود وضعیت سموم شیمیایی
طی یک سال اخیر، دو تحول عمده در ا ین حوزه رخ داده است که عبارتست از شروع روند افزایش سهم برندهای معتبر و با کیفیت در سبد آفت کش های وارداتی کشور و آغاز پروژه های مشترک با برندهای معتبر جهانی در جهت تولید سموم در داخل کشور و تحت لیسانس این قبیل شرکت ها.
7-ارتقاء روابط و همکاریها با کشورهای پیشرو در بخش کشاورزی
طی یک سال گذشته ارتباط بخش کشاورزی با کشورهای پیشرو ارتقاء قابل توجهی یافته و بازدیدهای رسمی و ملاقاتهای مهمی در سطح وزراء با کشورهای آلمان، هلند، فرانسه، اتریش، پرتغال، ایتالیا، فنلاند، نروژ،

رومانی و تعدادی از کشورهای مهم اروپای شرقی، برگزار و با بیشتر کشورهای یاد شده تفاهم نامه همکاری در سطح وزیر به امضاء رسیده است.
ح) حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
1-اتصال مجدد به سیستم مالی بین المللی
گسترش روابط کارگزاری پست بانک با 38 بانک خارجی

کاهش نرخ کارمزد کارگزاران غیربانکی برای انتقال منابع ارزی
بهبود شرایط مذاکره و تنظیم قراردادها با شرایطی بهتر، به گونه ای که شرکت های خارجی در قراردادهای اخیر خود حاضر به ارائه ضمانتنامه بانکی بابت خرید خدمات پشتیبانی فنی، تجهیزات شبکه انتقال دیتا و سوئیچ شده اند (برخلاف قراردادهای گذشته که حاضر به ارائه ضمانتنامه بانکی نبودند)؛
امکان گشایش اعتبار اسنادی مدتدار از شش ماه به یک سال جهت واحدهای تولیدی از سوی بانک مرکزی (پست بانک)؛
بهبود در تبادلات مالی شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای بین المللی (زیرساخت)
ایجاد امکان خرید کالا و خدمات مورد نیاز

فراهم شدن امکان بهره برداری از منابع مالی ایران در اتحادیه جهانی پست و استفاده از منابع موجود در صندوق کیفیت سرویس UPUجهت خرید 800 دستگاه همراه نامه رسان (PDA) و چهارآنتن RFID(شرکت پست ج.ا.ایران)
معرفی بازار ارتباطات ایران به شرکت های بین المللی برای اولین بار با برگزاری برنامه گردهمایی ایران کانکت با حضور شرکتهای ایرانی و خارجی توانمند در عرصه شبکه های ارتباطی (زیرساخت)و بهره برداری از تجارب کشورهای پیشرو در زمینه مدرنیزاسیون و مکانیزاسیون مراکز تجزیه و مبادلات پستی؛
گسترش همکاریها، تبادل تجربیات و دانش فنی در زمینه موضوعات فنی و عملیاتی با اتریش، و راهاندازی سرویسهای جدید مانند تجارت الکترونیک و پست لجستیک، رفرم پستی و تجدید ساختار سیستم مدیریت شبکه پستی (شرکت پست).

3-از سرگیری روابط اقتصادی و تجاری، کاهش هزینههای تجارت و تسهیل تبادلات بین المللی
ایجاد فضای رقابتی و کاهش قیمت و حذف واسطه های غیرضروری برای تامین نیازهای فنآوری جهت توسعه شبکه های ارتباط
عضویت جمهوری اسلامی ایران در شورای راهبردی اتحادیه پستی جهانی در طول برگزاری بیست و
ششمین کنگره پستی جهانی در استانبول پس از 12 سال (شرکت پست)
امضای تفاهمنامه های همکاری و توافقنامه های تجاری با شرکت های بزرگ مخابراتی دنیا جهت تامین
تجهیزات مخابراتی.
تسهیل در انجام مذاکرات و معاملات با کشورهای پیشرفته و صاحب فنآوریهای ارتباطی اروپایی (زیرساخت).
انعقاد 4یادداشت تفاهم همکاری دوجانبه پستی با سایر کشورها.
ط) حوزه محیط زیست

1-تبادل تفاهمنامه همکاری میان بانک Raiffeisen Bank Internationalاتریش و صندوق ملی محیط زیست برای پرداخت وام برای اجرای پروژه های محیط زیستی؛
2-مذاکره و تفاهم جهت تخصیص اعتبار در دوره چهار ساله ششم اعطای تسهیلات جهانی محیط زیست GEFبه منظور تامین بخشی از هزینه های مربوط به پروژه های محیط زیستی در زمینه تغییرات آب و هوا، تنوع زیستی و فرسایش خاک.
3-انعقاد 8تفاهم نامه همکاری با کشورهای پیشرو در حوزه محیط زیست به منظور بسترسازی اجرای پروژه های های محیط زیستی از طریق صندوق ملی محیط زیست و شرکتهای خارجی و تامین تجهیزات مرتبط با نصب پانلهای خورشیدی،
4-برگزاری 59کارگاه و دوره آموزشی فنی بین المللی برای 450 نفر از کارشناسان و 30 نفر از محیطبانان؛
5-مذاکره جهت همکاری با دولت ژاپن در قالب کمک های رسمی توسعه ای جهت اجرای پروژه های محیط زیستی در ایران

6-همکاری با دولت ایتالیا در قالب اقدامات مقابله با تغییرات آب و هوایی و تامین مبلغ3میلیون یورو برای صندوق ملی محیط زیست به منظور اجرای پروژههای پژوهشی محیط زیستی دانشگاه محیط زیست
7-همکاری با دولت چین در قالب اقدامات مقابله با تغییرات آب و هوایی و تامین تجهیزات کاهش مصرف انرژی در همسویی با کاهش گازهای گلخانه ای به ارزش20 میلیون یوآن از سوی کمیسیون ملی و اصلاحات و توسعه جمهوری خلق چین
8-همکاری با اتحادیه اروپا و تبادل سند همکاری با کمیسیونر محیط زیست و کمیسیونر انرژی و اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در زمینه اقتصاد چرخشی و مدیریت پسماند، انتشار گازهای صنعتی و کیفیت هوا، و مدیریت آب و محیط زیست دریایی.
9-مذاکره جهت دریافت کمکهای فنی از اتحادیه جهانی حفاظت IUCNدر زمینه در حفاظت از محیط زیست، حیات وحش و زیستگاه های طبیعی.

ی) آخرین آمارهای منتشره
1-رشد اقتصادی کشور:
بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن، در سه ماهه دوم سالجاری، تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با مدت مشابه در سال 1394، به میزان 9/2درصد افزایش یافته و رشد اقتصادی کشور در 6ماهه نخست سالجاری، از مرز 4.7درصد عبور کرده است.
شایان ذکر است بر اساس آمار منابع رسمی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال1391 ،«منفی 6/8درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی کشور در سال1392 به منفی1/9 درصد ،در سال 1393 به سه درصد . در سال 1394 به یک درصد رسیده بود.

طی یکسال اخیر ثبات اقتصادی کشور به نحو مطلوبی استمرار یافته و بازار ارز با تلاطم محدودیمواجه شده است. وزارت اقتصاد نیز با اشاره به هدفگذاری رشد5 درصدی برای سالجاری، اعلام نمود که افزایش رشد اقتصادی تقریبا 1/5برابر هدفگذاری صورت گرفته، بوده است.
- آمار واردات و صادرات:

35طی نه ماهه سال جاری، میزان صدارات کالاهای غیرنفتی کشور بیش از 91.2 هزار تن 31.6 میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، افزایش 32درصدی در وزن 9 درصدی در ارزش دلاری را نشان می دهد (در مقایسه با 9 ماهه نخست سال 1392 ، صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ ارزش دلاری، به میزان 36 درصد افزایش یافته است).

طی 9 ماهه نخست سالجاری، واردات کشور کاهشی 3.5 درصدی در وزن و افزایشی 4.3 درصدی در ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته / 9, و به لحاظ وزنی 24.8 هزار تنو به لحاظ ارزش دلاری به 31.5 میلیارد دلار رسیده است )در مقایسه با 9 ماهه نخست سال 1392- علی رغم تحریم ها- واردات کشور بیش از 4 درصد کاهش یافته است).
در 9 ماهه نخست 1395 ، میزان صادرات پتروشیمی 27.7 درصد، میعانات گازی 97.4 دزصد، و گاز طبیعی 52 درصد نسبت به 9 ماهه نخست 1394 رشد داشته است.
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات کشورمان به آمریکا (که کاملا تحت تاثیر اجرای برجام بوده است) طی 9 ماهه نخست سال جاری از مرز 67میلیون دلار عبور کرده است. بر همین اساس،صادرات کشورمان به آمریکا در هشت ماهه نخست 1394 حدود 610هزار دلار بوده است که این امر بیانگر افزایش تقریبا110 برابری صادرات به آمریکا در 9ماهه نخست سال جاری می باشد. علاوه بر صادرات و واردات به از آمریکا، حجم مبادلات شرکت های تحت کنترل یا مالکیت اشخاص آمریکایی با ایران طی سه ماهه سوم سال 2016نیز تحت تاثیر برجام، رشد چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش رسمی کمیسیون اعتبارات و مراودات آمریکا، حجم مبادلات این قبیل شرکت ها با ایران حدود391 میلیون دلار بوده است که 82درصد این مبادلات در حوزه فعالیت های مرتبط با پتروشیمی بوده است.
3- گزارش نهادهای بین المللی:

نهادهای بین المللی و شرکت های مشاوره ای اقتصادی همواره به صورت دوره ای، گزارش هایی را در خصوص آخرین وضعیت کسب و کار و تجارت در کشورهای مختلف منتشر می کنند که این گزارش ها به عنوان مبنایی قابل اطمینان برای ارزیابی و تصمیم گیری فعالان اقتصادی جهت مراوده یا سرمایه گذاری در کشورهای مختلف، مورد استفاده قرار می گیرد.

پس از اجرای برجام اغلب نهادهای بین المللی فعال در این حوزه، گزارش های مثبتی در خصوص وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار و تجارت در ایران منتشر نموده اند. طی سه ماهه اخیر نیز انتشار این قبیل گزارش ها با تاکید بر تداوم بهبود شرایط اقتصادی در ایران ادامه داشته است؛ صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود، با تاکید بر بهبود محسوس شرایط اقتصادی ایران متعاقب لغو تحریم های هسته ای، رشد اقتصادی سال جاری ایران را 6.6 درصد پیش بینی نموده است.
این صندوق در گزارش پیشین خود در 12مهرماه 1395 ، میزان رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 4.5 درصد پیش بینی کرده بود.

بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود از چشم انداز اقتصاد جهانی که در روز 22 دی ماه 1395 منتشر شده است، رشد اقتصاد ایران در سال 2017 میلادی را 5.2 دصد پیش بینی نموده است.
در این گزارش تاکید شده است رشد اقتصاد ایران در سال 2016 میلادی، بیش از میزانی بوده که توسط بانک جهانی در نیمه سال 2016 پیش بینی شده بود.
گزارش بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 میلادی را نیز حدود 4.6 درصد ارزیابی و این شاخص را برای سال 2018 حدود 4.8 درصد و برای سال 2019 حدود 4.5 درصد پیش بینی نموده است.

4-آخرین وضعیت فهرست های تحریمی قطعنامه ها:
در چارچوب لغو تحریم های مرتبط هسته ای وفق برجام، مجموعا تعداد 608 (با لحاظ نمودن دو موردِ بانک صادرات) شخص و نهاد ایرانی، به همراه 303 فروند هواپیما، نفتکش و کشتیِ ثبت شده در ایران (مجموعا 911 مورد) همزمان با اجرایی شدن برجام و طی یک سال اخیر، از فهرست سه گانه ی تحریم های هسته ای شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا خارج شده اند. در عین حال، مجموعا تعداد 241 شخص و نهاد ایرانی (با حذف دو موردِ بانک صادرات) در فهرست تحریم های مرتبط باقی مانده اند که حداکثر هفت سال دیگر (هشت سال بعد از روز توافق برجام یعنی 27 مهر 1394) یا در زمانی زودتر در صورتی که آژانس بین المللی انرژی اتمی به «جمع بندی گسترده تر»
رسیده باشد، از فهرست سه گانه ی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا خارج می شوند.


4-برگزاری کمیسیون مشترک ایران و 1+5

پیرو درخواست وزیر خارجه ، نشست فوق العاده کمیسیون مشترک برجام در تاریخ 65 دی ماه 1395 به
منظور بررسی بدعهدی آمریکا در اجرای برجام برگزار شد. پیش از نشست کمیسیون مشترک، یک نشست گروه کاری رفع تحریم های برجام به منظور بررسی کارشناسی موضوع تشکیل گردید. در حاشیه این جلسات، رایزنی های دوجانبه با طرف های برجام برای تبیین نقطه نظرات کشورمان هم انجام شد.

در این نشست ها، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری سوابق مذاکراتی، دلایل حقوقی مغایرت اقدام آمریکا با برجام خصوصا بندهای 62 ،63 و مقدمه برجام، را تبیین و ضرورت اتخاذ اقدامات لازم از سوی آمریکا و سایر طرف های برجام برای اطمینان از پایبندی این کشور به تکالیف خود را مورد تاکید قرار دادند، وفق مقدمه و مواد 62و 63 برجام، آمریکا متعهد است ضمن انجام تعهدات خود با حسن نیت، از اعمال یا وضع مجدد تحریم های خودداری کند، از اقدامات مغایر با متن و روح برجام خودداری نماید و مانع از عادی سازی روابط تجاری ایران نشود.

در پایان کمیسیون مشترک یک بیانیه مطبوعاتی منتشر گردید که طی آن بر تعهد قاطع کلیه طرف های
برجام برای تداوم اجرای کامل و موثر برجام تصریح شده است.

در این بیانیه، کمیسیون مشترک ضمن تاکید مجدد بر اهمیت تعهدات مرتبط با رفع تحریم ها وفق برجام، بویژه در ارتباط با آیسا، تضمین های ارائه شده توسط ایالات متحده را مبنی بر اینکه تمدید قانون تحریم های ایران به هیچ عنوان تاثیری بر فرایند رفع تحریم هایی که ایران طبق برجام از آنها بهره مند می شود، نداشته و به هیچ روی محدودیتی برای شرکت ها از حیث انجام مراودات بازرگانی با ایران ایجاد نخواهد کرد، مورد توجه قرار داد.

کمیسیون مشترک همچنین تعهدات طرف های برجام مبنی بر رفع تحریم ها به صورت مستمر به ویژه طبق بند 65برجام (تعهدات آمریکا در رفع تحریم ها) را مجددا مورد تاکید قرار داد.
گزارش جزئیات فرایند کمیسیون مشترک و دیگر اقدامات و پیگیری های صورت گرفته در این مسیر، جهت بررسی و اتخاذ تصمیمم مقتضی به مراجع ذیربط ارسال گردیده است.

ب) انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا

رئیس جمهور جدید آمریکا طی روزهای آتی سکان قوه مجریه در آمریکا را به دست خواهد گرفت و شعارهای تبلیغاتی وی علیه برجام در دوره مبارزات انتخاباتی، به لحاظ روانی بر حرکت برجام تاثیر گذاشته و موجب بروز نوعی بلاتکلیفی و نگرانی در مورد آینده برجام در میان تعدادی از شرکت های خارجیِ متمایل به همکاری اقتصادی با ایران شده است، به گونه ای که برخی از آنها برای برداشتن گام
های بیشتر به سمت مراوده اقتصادی با ایران، عملا منتظر اعلام رسمی راهبرد دولت جدید آمریکا در خصوص برجام هستند.

همانطور که بارها مورد تاکید قرار گرفته است، برجام نه یک تفاهم دوجانبه میان ایران و آمریکا، بلکه سند و توافقی 'چندجانبه ' است که مورد تائید شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی قرار گرفته است و همه طرف های برجام مسئولیت مشترکی در خصوص اجرای تکالیف مربوط به خود در این توافق دارند. جمهوری اسلامی ایران در این مرحله، با پایبندی به تعهدات بین المللی خود، از قضاوت زودهنگام در مورد رویکرد رئیس جمهور جدید آمریکا در قبال برجام خودداری و در عین حال، برای هر سناریو و احتمالی، آمادگی کامل دارد.

ج) مشکلات و موانع غیر برجامی
در گزارش های سه ماهه اول ، دوم و سوم، بصورت نسبتا مبسوط به موانع و چالش های غیربرجامی در مسیر اجرای برجام پرداخته شد. هرچند عوامل مزبور کم و بیش ثابت بوده و همچنان مشکلاتی را در روند بهره
برداری بهینه از فضای پسابرجام ایجاد می کنند، ولیکن طی سه ماهه اخیر، شدت و ضعف، همچنین تاثیرگذاری آنها تا حدودی دستخوش تغییر شده است. برخی از عوامل و موانع موجود در این حوزه به شرح زیر می باشد:

1-تحریم ها و محدودیت های باقیمانده

تداخل تحریم های رفع شده وفقِ برجام با تحریم های باقیمانده، از جمله تحریم های اولیه آمریکا که به بهانه هایی نظیر تروریسم، توسعه توانمندی موشکی و تسلیحاتی، و مسائل حقوق بشری وضع شده است، کماکان یکی از موانع بهره مندی حداکثری ایران از مزایای رفع تحریم های مرتبط هسته ای به شمار می آید. علاوه بر آن، بانک ها و موسسات مالی بین المللیِ فعال در آمریکا نیز، برای تداوم فعالیت های خود در آمریکا و بهره مندی از بازار این کشور، مکلف به رعایت طیف وسیعی از قوانین و مقررات کنترلی و نظارتی آمریکا هستند و برای حفظ منافع خود در این کشور، عموما اقدام به اعمال و تسری قوانین و مقررات آمریکا به فعالیت های خود در سایر نقاط جهان نموده اند، که همین موضوع موجب چالش هایی برای ایران در زمینه ایجاد ارتباطات مالی با موسسات و نهادهای مالی در سایر کشورها شده است.


2-محدودیت های گروه ویژه اقدام مالی

از سال 1388،نام ایران با انگیزه های سیاسی و با استناد به برخی مشکلات فنی در حوزه های مالی و
بانکداری کشور، در صدر فهرست کشورهای دارای ریسک بالای پولشویی اعلامی از سوی گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که این امر موجب شد برخی بانک ها و موسسات مالی بین المللی نسبت به برقراری روابط کارگزاری با بانک ها و موسسات ایرانی دچار تردید شوند. هرچند اعمال این محدودیت ها حتی پیش از اجرای تحریم های گسترده بانکی علیه ایران آغاز شده بود، ولی تا پیش از اجرای برجام، به دلیل وجود تحریم های فراگیر هسته ای که هرگونه همکاری بانکی با ایران را منع کرده بود، عملاً تحریم های ناشی از مصوبات گروه ویژه اقدام مالی تحت الشعاع تحریم های هسته ای قرار گرفته بود، ولی پس از اجرای برجام و رفع تحریم های مرتبط هسته ای، اثرات این قبیل محدودیت های غیرهسته ای و غیربرجامی به صورت عینی تر آشکار شد. علاوه بر آن، طی سال های تحریم، بسیاری از مقررات و استانداردهای موجود در حوزه مالی و بانکداری بین المللی، دستخوش تغییرات جدی و گسترده ای شد و بدلیل عدم ارتباط سیستم بانکی کشور با نظام مالی بین المللی طی سال های تحریم، هماهنگ شدن نظام بانکی کشورمان با استانداردهای جدید، امری زمان بر و مستلزم انجام اقدامات گسترده ای در حوزه های مختلف (تغییر و تطبیق قوانین، برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران و کارشناسان، استفاده از نرم افزارهای جدید در نظام بانکی و ...) بود و همین امر نیز یکی از موانع همکاری های بانکی با سایر کشورها تلقی می شود.

هرچند انجام اقدامات گسترده در داخل کشور برای مقابله با پولشویی و ایجاد یا تقویت نهادهای موجود، با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال1386 و تاسیس واحد اطلاعات مالی در سال 1387، همچنین تصویب قانون مقابله با تامین مالی تروریسم در اسفند 1394 ، به همراه فضای مثبت ایجاد شده در نتیجه اجرای برجام و تعاملات به عمل آمده با گروه مذکور، موجب تعلیق یک ساله اقدامات متقابل گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شده است، ولیکن عدم مطلوبیت رتبه کشورمان در گروه مذکور به لحاظ سازوکارهای فنی، همچنان تاثیر نامطلوبی بر احیاء و تقویت مبادلات مالی و پولی کشورمان دارد.


د) فضای ایران

هراسی جذب سرمایه های خارجی و افزایش مراودات اقتصادی بین المللی مستلزم وجود فضایی اعتمادبخش و اطمینان ساز در داخل کشور و انعکاس و تبلیغ فضای اطمینان بخشِ داخل کشور در صحنه بین المللی است.
دشمنان ملت ایران از بدو پیروزی انقلاب تاکنون تلاش نموده اند کشورمان را خطری برای ثبات منطقه و جهان معرفی کنند.

اگرچه پروژه ایران هراسی به میزانی که طراحان آن انتظار داشتند، به نتیجه نرسید، لیکن بعضا تاثیرات منفی خود را به جا گذاشته است. تلاش های زیادی نیز از سوی برخی رقبای منطقه ای جهت ایجاد فشار بر بانک ها و موسساتی که درصدد از سرگیری همکاری اقتصادی با ایران هستند، در جهت تخریب فضای توسعه همکاری های اقتصادی و جلوگیری از بهره مندی ایران از شرایط پساتحریم در جریان است. از این رو، مقابله با توطئه ی صهیونیستیِ ایران هراسی می بایست در دستور کار همه سطوح و مراتب کشور قرار گیرد.
متاسفانه برخی رسانه های داخلی نیز از سر ناآگاهی با تزریق ناامیدی به جامعه و بی ثبات و ناامن جلوه دادن شرایط کشور برای حضور و فعالیت سرمایه گذار خارجی، عملا پروژه ایران هراسی را تقویت و بر غلظت فضای تردید آمیز مراوده اقتصادی با ایران می افزایند.

این رسانه ها، اخبار و گزارشهای خود در ارتباط برجام را به گونه ای منعکس و تحلیل (و بعضا تحریف) می کنند که عملا مضمون و مفهوم باقی ماندن ساختار تحریم ها را به طرف های تجاری ایران القاء کرده و فضای مراوده اقتصادی با ایران را به شکلی ترسیم می کنند که گویی هر کسی قصد همکاری تجاری و مالی با ایران را داشته باشد، باید منتظر تنبیه و مجازات آمریکا در آینده باشد.

در این رابطه نمونه های فراوانی وجود دارد که در صورت لزوم و علاقه نمایندگان محترم قابل ارائه است.