كدخدایی: قوانین انتخاباتی ناقص است

گزیده سخنان "کدخدایی" سخنگوی شورای نگهبان را در گفت وگو با روزنامه تهران امروز بخوانید:

*اصل115 قانون اساسی،شرایطی را ذکر کرده که عینا در قانون انتخابات تکرار شده است. متاسفانه ما تاکنون تفسیر خاصی را به عنوان تفسیر قانونی از این اصل نداشته‌ایم، و برای اعضای شورای نگهبان این ابهام وجود دارد که شرایطی که در اصل 115آمده چگونه قابل ارزیابی است.آیا معیارهای کمی خاصی را می‌توان کنار آن قرار داد؟

* در سالهای اخیر شاهد بودیم که به دلیل نداشتن تعریف مشخص از این موارد، افراد زیادی برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند. اگر تعریف مشخصی از شرط مقدم (رجال مذهبی-سیاسی) و شرایط کیفی (تقوا،مدیریت و..) داشته باشیم شاید بتوانیم یک معیار روشنی را برای شرایط اولیه‌ ثبت‌نام اعلام کنیم. بحث زن و مرد بودن، مذهبی و سیاسی بودن باید تدوین شود و شاخص های کمی مدیریت و تقوا نیز باید تعریف شود.

*آنچه ما می‌توانیم انجام دهیم این است که بررسی‌هایی داشته باشیم و تفسیری را از اصل115 داشته باشیم. اگر شورای نگهبان بتواند به جمع‌بندی درباره این اصل برسد و تفسیر روشنی ارائه کند شاید بتواند کمکی به اصلاح قانون انتخابات در مجلس‌ یا هر مرجع قانون‌گذار دیگری بکند تا آنها براساس این تفسیر به صورت دقیق‌تری نسبت به تدوین قانون انتخابات عمل کنند.اما اینکه‌ آیا چنین کاری صورت خواهد گرفت یا خیر! نمی‌توانم نویدش را بدهم زیرا منوط به تصمیم اعضای محترم شورای نگهبان است.

*آنچه در قانون انتخابات آمده است، واژه هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت است.این هیات‌ها اساس مردمی دارند یعنی هیات های اجرایی و نظارت از بین معتمدین مردم انتخاب می شوند و ماهیت مردمی در انتخابات ما نهفته است.شاید بخواهند در قانون هیات اجرایی را به شکل دیگری تعریف کنند باز هم اگر این ترکیب مغایر قانون نباشد ما ایرادی نداریم.ممکن است تعدادشان کم یا زیاد شود آن‌هم خیلی تفاوت ندارد ما هم جنگ الفاظ نداریم بحث این است که آیا اختیارات شورای نگهبان که در قانون آمده است حفظ می شود یا خیر؟ اختیاراتی که برای هیات های اجرایی به‌عنوان نهادهای مجری و مسئول صحت انتخابات هستند حفظ می شود یا خیر؟ممکن است در قانون عادی این را تغییر بدهید،ترکیب یا ساختار هیات اجرایی را عوض کنید این منعی ندارد،مغایرتی هم با قانون اساسی ندارد زیرا اصلاحاتی در قانون عادی شکل گرفته‌است.

*مجری انتخابات که در قانون انتخابات آمده است، بر اساس تجربه‌ای بشری است که در کشور های دیگر هم بوده است. من بارها عنوان کرده‌ام که وزارت کشور که در قدیم به عنوان وزارت داخله محسوب می شد این گونه امور را بر عهده داشت. طبیعتا انتقال مجری انتخابات از وزارت کشور به وزارت خانه دیگر خیلی به مصلحت نیست اما عرض کردم چون شاکله برگزار کننده انتخابات شاکله مردمی است و هیات‌های اجرایی در آن نقش پر رنگی دارند شاید بخواهید جهت اعتماد سازی بیشتر اختیارات هیات‌های اجرایی را اضافه کنیم یا ترکیب هیات های اجرایی را تغییر دهیم و این نقش را تقویت کنید یا ساختار آن را تغییر دهید، این کارمنعی هم با اختیارات دولت یا وزارت کشور ندارد، البته با ملاحظه اینکه وزارت کشور متصدی فراهم کردن مقدمات انتخابات است.

در قانون آمده است که وزارت کشور باید مقدمات اجرایی انتخابات را فراهم کند.یک کسی را می خواهد که متولی این امر باشد،متولی این امر وزارت کشور است.تغییر در هیات اجرایی خلاف قانون اساسی نیست و اگر مراجع قانو نگذاری این را تشخیص بدهند و مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد لازم الاجراست.

*همان روشی را که در مجلس نهم داشتیم برای ریاست جمهوری هم خواهیم داشت.یعنی کسانی که فعالیت قانونی داشتند و رفتارشان منطبق با موازین قانونی بوده است آزاد هستند شرکت کنند و کسانی که رفتارشان خلاف قانون بوده است طبعا بر اساس قانون مانع خواهیم شد.

*ما حرفمان این است که دوستان، مسئولین،اشخاص، مردم و همه می‌توانند وآزاد هستند نسبت به نظرات شورای نگهبان اظهارنظر کنند ونسبت به این نظرات انتقاد کنند، هیچ کس این حرف را رد نکرده است و ما بارها این را اعلام کرده ایم ولی وقتی نظر قانونی تصویب شد و یک مصوبه قانونی به تصویب رسید دیگر شما در مقام اجرا نمی‌توانی مخالفت کنی، ما بحثمان این بود که این وضعیتی که اتفاق افتاده خلاف قانون اساسی است و در دوره های مختلف شورای نگهبان نیز مورد ایراد واقع شده است.

حالا یک رسانه آمده بر خی نظرات ما را گرفته و برخی را کنار گذاشته و معتقد است شورای نگهبان نظرات متناقضی دارد. من همان جا عنوان کردم اگر شورای نگهبان نظرات متفاوتی داد به معنای این است که این نظر خلاف قانون است؟کما اینکه هر قاضی ممکن است نظر و رای خود را داشته باشد. اینکه به خودی خود عیب نیست مهم این است که بدانیم مراجع تصمیم گیرنده چه تصمیمی را گرفته‌اند اگر آن تصمیم گرفته شد همه مکلف به رعایت آن مصوبه هستیم.