آتش خاموش فروریزش موسسات مالی

مهدی تیماجی- نگاهی به تاریخچه موسسات مالی و اعتباری نشان می دهد که بعد از انقلاب اسلامی، موسسات مالی خصوصی از نظام پولی کشور حذف شدند اما پس از چند دهه، بحث ایجاد این موسسات در برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور مطرح شد. با توجه به تاکیداتی که در برنامه چهارم توسعه و همچنین سیاستهای اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی در حوزه هایی از نظام پولی و واگذاری بخشی از بانکهای دولتی به بخش خصوصی مطرح شد، ایجاد بانکها و موسسات مالی خصوصی در ایران سرعت گرفت.

طبق ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از بازار پولی کشور در اختیار بانکهای خصوصی، موسسات مالی و تعاونی های اعتباری قرار دارد که برخی از این موسسات طی سالهای اخیر بدون توجه به ضوابط و دستورالعمل های بانک مرکزی، اقدام به انجام فعالیتهای پولی غیرمتعارف کرده اند.

این در حالی است که حوزه های مالی و بازار کار و سرمایه ارتباط معناداری با یکدیگر دارند به بیان دیگر موسسات مالی و اعتباری در کنار سیستم رسمی در هر کشوری می تواند نقش بازوهای کمک کننده را ایفا کند و به فضای کسب و کار بخش های خصوصی کمک شایانی را انجام خواهند داد.

اما در سال های اخیر موسسات مالی و اعتباری تبدیل به یک چالش برای مردم بعنوان سرمایه گذاران اصلی آن و نیز سیستم بانکی کشور شده اند.

موسسات مالی و اعتباری با وعده پرداخت سودهاي بالاتر از نرخ سود مصوب بانك مركزي، مردم را به سپرده‌گذاري تشويق و از اين طريق اعتبارات خرد را بسيج و منابع خود را تجهيز مي‌كنند. اين درحالي است كه بانك‌ها و موسسات اعتباري مجاز، موظف به رعايت نرخ بهره مصوب بانك مركزي هستند. درواقع فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری که زیر نظر بانک مرکزی هستند، باید معطوف به یک سری اهداف توسعه‌ای و اقتصادی دولت باشد. بخشی از این اعتبارات باید معطوف به فعالیت‌های خاص باشد.

اين درحالي است كه هیچ کدام از اینها عملا توسط موسسات رعایت نمی‌شود. وقتی که نرخ بهره بانکی بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی باشد، هزینه تامين سرمایه را به‌شدت بالا برده و به تبع آن هزینه تولید نيز افزايش مي‌يابد و عملا فعالیت های تولیدی بسیار پرهزینه می شوند و این یکی از دلایل عدم شکل‌گیری فعالیت های مولد در اقتصاد کشور است.

در نتیجه اين موسسات عمدتا وارد فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی، شرکت‌های واردات و صادرات و خرید و فروش دارایی‌های پر ریسکی می‌شوند که قیمت هایشان می‌تواند به شدت تحت تاثیر قرار گیرد؛ بنابراین سپرده‌های مردم نزد این موسسات به شدت با ریسک بالا همراه است و این خطر وجود دارد که اگر اینها ورشکسته بشوند، تمام سپرده گذاران منابع خود را از دست بدهند که این می‌تواند یک بحران مالی و ناامنی اقتصادی در کشور ایجاد کند.

البته این گونه رفتارهای پر ریسک موسسات مالی را باید در کنار عدم دریافت مجوزهای رسمی برای فعالیت از بانک مرکزی مورد بررسی قرارداد که باعث می شود بعد از مدتی به دلیل عدم جوابگوی به سپرده گذاران خود و یا فعالیت غیر قانونی اعلام تعطیلی و یا ورشکستی کنند.

در این میان دولت یازدهم و رئیس بانک مرکزی موضوع ساماندهی موسسات اعتباری و بازار غیرمتشکل پولی را به عنوان یکی از محورهای کار خود قرار داد؛ اما روش ساماندهی دولت موجب شده صدها هزار سپرده‌گذار سرگردان شوند و هجوم برای بیرون کشیدن سرمایه افزایش یابد (اقدامی که برای هر بانکی می تواند منجر به عدم توان پاسخگویی شود). در چنین لحظه‌ای دولت برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز هیچ راهی جز انحلال و سرگردانی سپرده‌گذاران پیدا نکرده است.

موسسه اعتباری ثامن‌الحجج و تعاونی میزان 2 نمونه بارز است و دولت به جای اینکه این موسسات را ادغام کند تا پرداخت وجوه مردم تسریع یابد این موسسات و تعاونی‌ها را منحل اعلام کرد. دولت برای ساماندهی این اوضاع از اهرم فشار نیز استفاده می کند و برای پرداخت بخشی از طلب سپرده‌گذاران آنها را مجبور می‌کند زیر برگه‌ای را امضا کنند که در آن سپرده‌گذاران اعتراف می‌کنند مسئولیت باز کردن حساب در موسسه غیرمجاز یادشده را می‌پذیرند! و اگر این برگه را که به اعتراف‌نامه شبیه است، امضا نکنند نمی‌توانند بخش کوچک سپرده‌های خود را دریافت کنند.

داستان موسسات مالی و اعتباری به همین جا ختم نشد و پس از آن موسسه ثامن الحجج نیز دچار بحران شد و حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر سپرده گذار نیز به تبع آن آینده سرمایه های خود را تباه شده می بینند.

در این مقطع بانک مرکزی نسبت به سایر موسسات نیز احساس خطر کرد و موسساتی نظیر فرشتگان ، آرمان و .. را در یکدیگرادغام و مجوزهای رسمی موسسه کاسپین را صادر کرد.

در دوماه اخیر شاهد هستیم که موسسه کاسپین نیز دچار بحران و عدم پاسخگویی مردمی شده است که هزینه اعتماد به بانک مرکزی را با مدیریت رئیس بانک مرکزی می دهند.

از شواهد پیداست که بانک های آینده ، گردشگری ، سرمایه ، شهر ، موسسه قوامین نیز در وضعیت خوبی به سر نمی برند و شاید در آینده از نزدیک شاهد بحران بانک ها باشیم.

آنچه در این میان قابل تامل است سیاست های یک بام دو هوای بانک مرکزی در قبال موسسات مالی و اعتباری است از سوی موسسات رسمی را اعلام می کند از سوی دیگر فعالیت آنها را غیر قانونی اعلام می کند.

و در این میان مردم سرگردان و نا امید هستند که سرمایه خود را برباد رفته می بینند به بیان دیگر عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر این گونه موسسات باعث شده است تا سفره های مردم کوچکتر و کم رمق تر شود به طوری که اقتصاد خیلی از این خانواده ها با بحران مواجه شده است.

در این روزها که همه نگاه ها به حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو تهران جلب شده است و از جمله بیان می دارند که در این میان چه تعداد خانواده هایی که از نظر جانی و مالی خسارت های سنگینی را متحمل شدند اما با نگاهی موشکافانه متوجه می شویم که فاجعه ای بزرگ‌تر از پلاسکو بصورت خاموش توسط موسسات مالی در سفره های مردم در حال رخ دادن است.

فاجعه ای که اگر بانک مرکزی با تغییر مسیر اشتباه گذشته و تشکیل یک ستاد بحران به شتاب آن را درمان نکند، آتشش به مرز بانک های خصوصی نیز خواهد کشید.