حمایت كامل ایران از ریاست جدید سازمان اكو

وزیر خارجه كشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران همچنان از دبیركل و دبیرخانه اكو در انجام وظایف خود در اجرا و نظارت بر برنامه‌های سازمان حمایت خواهد كرد.

به گزارش نما به نقل از افکارنیوز، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز (سه‌شنبه) در بیست و دومین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی اکو در اسلام‌آباد پاکستان طی سخنانی ضمن اعلام حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران از ریاست جدید سازمان اکو یعنی جمهوری اسلامی پاکستان، گفت: جمهوری اسلامی ایران همچنان از دبیرکل و دبیرخانه اکو در انجام وظایف خود در اجرا و نظارت بر برنامه‌های سازمان حمایت خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به ادامه حمایت از اکو می‌داند، اظهار داشت: بر این باوریم که سازمان همکاری اقتصادی بهترین گزینه جهت همکاری بین کشورهای منطقه است. ما معتقدیم که منطقه‌گرایی بر ساخته اکو نه تنها چشم‌انداز توسعه اقتصادی فردی و جمعی کشورهای عضو را تقویت می‌کند، بلکه روابط سیاسی و امنیتی اعضا را نیز گسترش می‌دهد.

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: ما می‌توانیم از طریق اجرای طرح‌های همکاری و همگرایی اکو ظرفیت‌های خود را برای مواجهه فردی و جمعی با چالش‌ها و کاهش آسیب‌ها بالا ببریم.

* تمرکز اکو بر پروژه‌هایی که بیشترین منافع اقتصادی را برای اعضا به ارمغان می‌آورد

ظریف در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سازمان اکو به عنوان یک سازمان عضو محور تنها در صورتی توفیق خواهد داشت که همه اعضا در آن حضور فعال داشته باشند، اظهار داشت: ترتیبات و موافقتنامه‌هایی که کلیه اعضا در آن مشارکت نداشته‌اند تاثیرات منفی نهادی و ساختاری خود را بر سازمان اکو بر جای گذاشته است.

وی گفت: لازم است همه کشورهای عضو در فعالیت‌های اکو حضور داشته باشند و در مقابل سازمان اکو هم باید ثابت کند که در خدمت منافع همه اعضا است. کشورهای عضو به روشنی خواستار این هستند که سازمان اکو بر پروژه‌ها و برنامه‌هایی متمرکز باشد که بیشترین منافع اقتصادی را برای کلیه اعضا و نیز منطقه اکو به ارمغان می‌آورند.

*اکو ثابت کند برای تک‌تک اعضا منفعت‌زاست

وزیر خارجه ادامه داد: اکو باید ثابت کند که برای تک‌تک اعضا منفعت‌زا بوده و اساس تعلق و وابستگی به خود را تقویت می‌کند. در مقابل، ما به عنوان کشورهای عضو باید از سازمان اکو و فعالیت‌های آن کاملا پشتیبانی کنیم.

وی در ابتدای سخنانش ضمن قدردانی از دولت پاکستان برای میزبانی این اجلاس، عنوان کرد: از آخرین نشست شورای وزرا تاکنون، چارچوب‌ها و شبکه‌های اکو برای همکاری منطقه‌ای به خوبی فعال بوده‌اند و این مهم تنها به یمن مشارکت‌ کشورهای عضو، دبیرخانه و شرکای سازمان اکو محقق شده است.

ظریف همچنین از دبیرکل سازمان و همکارانش در دبیرخانه برای تعهد و تلاش وافر در راستای اجرای دستورکار جامع اکو قدردانی کرد.

وزیر خارجه کشورمان در پایان دوره ریاستش بر بیست و یکمین نشست شورای وزیران خارجه عضو سازمان اکو به وضعیت کنونی این سازمان و تلاش‌های آتی برای ایفای نقشی بزرگ در آینده روابط بین کشورهای عضو پرداخت و گفت: در اجلاس بیست و یکم شورای وزرا در نوامبر ۲۰۱۳ و همچنین در «بیانیه تهران» وزرا به روشنی اعلام کردند که همکاری مستمر منطقه‌ای در چارچوب اکو قبل از هر چیز نیازمند تقویت ظرفیت‌های نهادی و عملیاتی سازمان است.

وی افزود: این اقدام، اکو را قادر می‌کند تا به موقع و به نحو موثر به نیازها و آمال کشورهای عضو پاسخ دهد. به این ترتیب و در پاسخ به این نیاز، ضرورت و اهمیت اصلاحات قوت گرفت و در ادامه با روندهای جهانی که در چارچوب دستورکار جهانی توسعه پس از ۲۰۱۵ پدید آمد، تقویت شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان ادامه داد: هر چند اصلاحات و تغییرات مدنظر هنوز به سرانجام نرسیده است، نقشه راه مربوط به آن که همان «چشم‌انداز اکو ۲۰۲۵» است، تدوین شده است.

وی گفت: کشورهای عضو با کمک دبیرخانه چشم‌اندازی را طراحی و ترسیم کرده‌اند که اهداف و برنامه‌های اکو را در دهه آینده پایه‌ریزی می‌کند.

*معماری جدید اقتصادی منطقه‌ای برای همکاری و همگرایی در منطقه اکو

وزیر خارجه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که این چشم‌انداز همراه با طرح اقدام مرتبط با آن ما را به سمت همگرایی و پیوستگی بیشتر منطقه‌ای رهنمون کند. اگر این هدف محقق شود، اکو به مرحله و جایگاه مهمی در طی سه دهه تاریخ تحول خود دست می‌یابد.

ظریف گفت: برای اطمینان از اینکه چشم‌انداز و سایر چارچوب‌های مشابه به موقع و به طور موثر به نتایج مورد انتظار نایل آید، قبل از هر چیز نیازمند معماری جدید اقتصادی منطقه‌ای برای همکاری و همگرایی در منطقه اکو هستیم.

وی افزود: این معماری جدید باید مبتنی بر یک الگوی کلان اقتصادی بوده و با مدل‌های رشد اقتصادی مناسب برای منطقه حمایت شود. من قویا بر این باورم که سازمان اکو باید وقت و انرژی بیشتری را برای طراحی دقیق چارچوب‌ها و سازوکارهای اجرای چشم‌انداز صرف کرده و از این طریق بستر مساعدی را برای سیاستگذاری در راستای تحقق چشم‌انداز پدید آورد.

۱۳۹۵/۱۲/۱۰

اخبار مرتبط