در اقدامی بی‌سابقه یک قاضی در لوکزامبورگ بی‌سروصدا دستور توقیف ۶/۱ میلیارد دلار از اموال ایران را که متعلق به بانک مرکزی است، صادر کرد. روزنامه «نیویورک‌تایمز» با انتشار این خبر نوشت: این حکم در پی اقامه دعوا علیه ایران در دادگاه‌های این کشور تحت اتهام عوارض اقدامات تروریستی منتسب به ایران صادر شده است. قرار است این رقم بابت غرامت به اشخاصی پرداخت شود که ادعا کرده‌اند در حملات تروریستی آسیب دیده‌اند. با توجه به محرمانه بودن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در لوکزامبورگ، جزئیات اندکی از پرونده منتشر شده است. به نظر میرسد، تحرکات مقامات دولت کنونی آمریکا مبنی بر فشار به دولت و سیستم قضایی لوکزامبورگ با هدف سیاسی کردن روند رسیدگی به این پرونده و اجرای چنین حکمی باشد، هرچند مشخص نیست تیم سیاست خارجی ترامپ در این زمینه چه رویه‌ای را در پیش گرفته است. احتمال دارد این نوع اقدامات نیابتی از سوی آمریکا باشد که قبلاً ورود مستقیم داشت و همین چند مدت پیش بود که دیوان عالی آمریکا، آن هم در دوره پسابرجام در حکمی اعلام کرد حدود دو میلیارد دلار از دارایی بلوکه شده ایران باید به خانواده آمریکایی‌های کشته شده در بمب‌گذاری ۱۹۸۳ پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت و دیگر حملاتی که گفته می‌شود ایران در آنها دست داشته، پرداخت شود.
گذشته از همه این موارد، متأسفانه به نظر میرسد مسئولان دولتی و وزارت خارجه حاضر نیستند موضع محکمی علیه غارت‌گران بین‌المللی اموال ایران بگیرند، به همین دلیل است که حتی کشورهای کوچک و ذره‌بینی هم این روز‌ها جسور شده و از ملت ایران باج‌خواهی می‌کنند. به این ترتیب، دولت باید موضع‌گیری جدی داشته باشد و اجازه ندهد این‌گونه با ملت ایران رفتار شود. به راستی اگر به سادگی از کنار این نوع غارت‌گری‌ها بگذریم، مطمئناً در آینده شاهد اتفاقات دیگری خواهیم بود. در واقع، همین سکوت‌ها سبب می‌شود که بی‌دلیل به دارایی‌های ایران دستبرد زده شود. در نهایت، باید گفت این‌گونه رفتارها از سوی آمریکایی‌ها و غربی‌ها نشان می‌دهد، آنها هیچ‌گونه تعهدی نسبت به برجام ندارند و همان سیاست‌های تحریمی سابق را به شیوه‌های مدرن‌تری اعمال می‌کنند.
دستبرد به اموال ایرانی‌ها ادامه دارد
در اقدامی بی‌سابقه یك قاضی در لوكزامبورگ بی‌سروصدا دستور توقیف ۶/۱ میلیارد دلار از اموال ایران را كه متعلق به بانك مركزی است، صادر كرد.
۱۳۹۵/۱۲/۱۷
