وقتی بنیان اقتصاد بر روی آب است! رویكرد دولت بعدی باید اقتصادی محور باشد

به گزارش نما، يحيي آل اسحاق را همه فعالين اقتصادي كشور مي‌شناسند او زماني وزير بازرگاني دولت سازندگي بود و هم اكنون به عنوان رئيس اتاق بازرگاني تهران در پارلمان بخش خصوصي كشور حامي منافع توليد كنندگان و تجار ايراني است.
برخي وي را به طنز ملك التجار تهران مي‌نامند. آل اسحاق در هفته‌هاي گذشته ديپلماسي اقتصادي كشور را طي سفرهايي به كشورهاي همسايه همچون پاكستان فعالتر ساخته بود و با پيشنهاد رفع مشكل تحريم بانكي ايران از طريق مبادله ارزهايي غير از دلار راهكاري علمي براي خروج مسئولين دست و پا گم كرده اقتصادي كشور از بحران ارزي مطرح ساخته بود.
اين بار موضوع فرافكني هاي مسئولين در مورد ارز را با او به گفتگو نشستيم.

*آقاي دكتر يحيي آل اسحاق اخيراً مشاهده شده كه مسئولين اقتصادي كشور بالاخص وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي در مراجع رسمي مانند رسانه‌ها يا تريبون مجلس رسماً موضوع ارز را از حيطه كاري خود خارج و مربوط به ديگري دانسته‌اند. صرفنظر از تاثيرات منفي افزايش قيمت ارز خود اين رفتار مسئولين چه آثار منفي مي‌تواند داشته باشد؟
واقعيت اين است كه در اقتصاد تاثير و تأثر عوامل مختلف در حوزه‌هاي مختلف برايند شاخصهاي بسيار متعددي است. يك اقتصاد براي شكل گيري بايد حوزه‌هاي حاكميتي، حوزه‌هاي مالي همچنين بروكراتيك، روابط بين الملل، بازارهاي داخلي، نرخ ارز، نرخ بهره، و عوامل بسيار زيادي دست به دست هم بدهد و با يكديگر به تعادل برسد تا يك اقتصاد رشد كند يا به سمت قهقرا برود.
يكي از عوامل بسيار مهم در بين عوامل متعدد ذكر شده فاكتور اعتماد و احساس امنيت و قطعيت است. يعني اگر بتوانيم منحني‌هاي اقتصادي را در مواردي مانند سرمايه‌گذاري و توسعه و رشد اقتصادي و ... بصورت مستمر ترسيم كنيم خواهيم ديد كه اين منحني‌ها نسبت به فاكتور امنيت و اعتماد بسيار حساس مي‌باشد و هر لحظه كه اطلاعاتي يا اخباري مبني بر عدم وجود امنيت يا شرايط با دوام و قطعيت اقتصادي مخابره شود بلافاصله در اين منحني‌ها شك يا شكست مسير منحي مشاهده مي‌گردد و اين مسأله ضربات بسيار فراواني براي اقتصاد در بر دارد.
يكي از مهمترين فاكتورهاي به وجود آورنده امنيت و قطعيت در اقتصاد اعتماد فعالين اقتصادي به اظهارات، تصميمات و تدابير دولت و حاكميت است. اگر قوانين و مقررات و مصوبه‌هاي اقتصادي حاكميت متغيرالوضع باشد اولين ضربه به اقتصاد وارد مي‌شود يعني سرمايه‌گذار در چنين شرايطي ديگر سرمايه‌گذاري نمي‌كند، فروشنده نمي‌فروشد، توليد كننده دست نگه مي‌دارد و در يك كلام تمام تعادلات اقتصادي به هم مي‌خورد.

*شما اين فاكتور را چقدر مربوط به مسئولين اقتصادي كشور مي‌بينيد؟
اين موضوع كه چقدر تيم اقتصادي دولت متحد‌ و هم رأي هستند دقيقاً تعيين كننده موضوع بحث ما مي‌باشد. در اقتصاد موضوعات بلند مدت و كوتاه مدت را داريم. امروز وقتي كسي سرمايه‌گذاري مي‌كند به اميد برداشت در چهار سال آينده است. آيا چنين فردي با مشاهده تغيير شديد قوانين و مقررات اقتصادي ظرف يك دوره چهار ساله باز هم حاضر به سرمايه‌گذاري خواهد بود؟ يا در حالت بدتر در مورد صادر كننده و وارد كننده كه براي كوتاه مدت اقدام مي‌كنند بايد پرسيد وقتي اين فرد از نوسانات شديد نرخ ارز بصورت روزمره با خبر مي‌شود آيا حتي براي يك واردات يا صادرات كوتاه مدت هم مي‌تواند روي ثبات نرخ ارز حساب كند؟
طبيعي است كه در چنين شرايطي يك فعال اقتصادي نمي‌تواند تصميم بگيرد.
اكنون كه بحث عدم قطعيت و امنيت اقتصادي عنوان شد و اهميت آن درك شد بايد گفته شود كه يكي از فاكتورهاي بسيار مهم در مساله امنيت اقتصادي ثبات نرخ ارز است. اين نرخ از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است زيرا تغييرات آن تأثيرات كاملاً متفاوتي در حوزه‌هاي مختلف مي‌گذارد.
تغيير نرخ ارز بر واردات يك اثر را دارد بر توليد اثري ديگر و همچنين براي سرمايه‌گذار و مصرف كننده دو تأثير جداگانه خواهد داشت كه برخي از اينها كاملاً متضاد است بعنوان نمونه افزايش نرخ ارز به نفع صادر كننده، به ضرر وارد كننده، افزايش دهنده درآمد دولت و در كوتاه مدت به ضرر مردم يعني مصرف كننده عادي است.
در يك موضوع چند وجهي مثل ارز كه نخ تسبيح آن در دست دولت است در شرايطي كه نمود رفتار مسئولين عدم هماهنگي باشد و فرافكني بانك مركزي و وزير اقتصاد يا شخص سوم يا سازمان ديگري در مراجع عمومي مانند مجلس مشاهده گردد بطور قطع همان آسيب عدم امنيت و كاهش اعتماد عمومي در حوزه اقتصاد و تمام مضرات ذكر شده براي آن را در پي خواهد داشت.
اين مسأله فضاي رواني را در اقتصاد در شديدترين وضع آسيب مي‌زند اختلاف نظر بين مسئولين همه جاي دنيا امري عادي است ولي عنوان كردن آن در مراجع عمومي مسأله‌اي كاملاً استراتژيك محسوب مي‌شود كه مي‌تواند داراي خطرات بزرگي براي كشور باشد. خواهش من اين است كه مسئولين در چنين شرايطي بصورت خصوصي با يكديگر بنشينند و اختلافات را حل كنند تا اينكه اختلافات در شرايط بحراني علني نشود و اين حجم از آسيب را در پي نداشته باشد.
يك فعال اقتصادي وقتي چنين اظهاراتي را از مسئولين مي‌شنود ادامه فعاليت خود را بنا كردن بنيان كار خود بر روي آب مي‌بيند در چنين شرايطي توقف عمده فعاليتهاي اقتصادي كه از آن به وارد آمدن شوك به اقتصاد تعبير مي‌كنيم امري كاملاً طبيعي است اما بايد دانست كه اقتصاد مانند ظروف مرتبطه است و يك شوك در يك حوزه همانند موجي در دريا امواج ديگر را بدنبال خود در پي خواهد داشت و در صورت عدم مديريت صحيح بحران موجود و اظهارات شتابزده مسئولين ذيربط بايد منتظر موجهاي بزرگتر و مخرب‌تر در اقتصاد كشور باشيم.

*آقاي آل اسحاق حضرتعالي در سخنان گذشته خود از لزوم اداره كشور در دوره آتي توسط فردي كه اقتصادي يا اقتصاد دان باشد سخن گفته‌ايد، آيا عدم هماهنگي تيم اقتصادي دولت فعلي را ناشي از همين ضعف در دولت دهم مي‌دانيد؟
عمده حرف من اين بود كه در دوره آتي اداره كشور بايد با نيروي پيش برنده حوزه اقتصاد صورت گيرد چه در باب چالشهاي داخلي و چه در باب مشكلات بين‌الملل و چه در باب مسائلي مثل رسيدن به سند چشم‌انداز، رويكرد صحيح اقتصادي تنها موتور محركه‌اي است كه مي‌تواند كشور را به خوبي پيش ببرد.
لذا در چنين شرايطي مديريت آتي كشور بايد بالاي پنجاه درصد از ذهنش معطوف به اقتصاد باشد. اين مسأله توسط فرمايشات رهبر انقلاب در چهار – پنج سال گذشته درك مي‌شود. ايشان عمده شعارهايشان و رهنمودهايشان در سالهاي اخير اقتصادي بوده و اين نشان مي‌دهد كه اقتضا فعلي كشور ما رويكرد همه جانبه و صحيح به مسأله اقتصاد است لكن بايد توجه داشت كه اقتصاد هم تنها يك موضوع نيست و شاخه‌هاي بسيار متعددي را در بر مي‌گيرد. فلذا يك فرد هر چقدر هم نخبه باشد نمي‌تواند راهكار براي همه موضوعات اقتصادي داشته باشد در نتيجه مديريت آتي كشور در وهله اول بايد يك فرد اقتصادي باشد و در وهله دوم بايد از تيم اقتصادي منسجم برخوردار باشد و در وهله سوم اين فرد و اين تيم بايد برنامه‌هاي خود را در حوزه اقتصاد از قبل تدوين نموده و با يكديگر هماهنگ كرده باشد. موضوع چهارم اينكه اين تيم بايد از افراد حرفه‌اي و شناخته شده تشكيل شده باشد كه حداقل در چند مورد در سالهاي گذشته عملكرد خود را به مردم نشان داده باشند و اصصلاحاً امتحان خود را پس داده باشند. اكنون شرايط اقتصادي كشور اعم از مشكلات شديد داخلي مثل مشكلات بخش توليد و همچنين مشكلات بغرنج خارجي مثل مسأله تحريمهاي بانكي و نفتي سبب مي‌شود تا براي مواجهه با چنين خطراتي در دوره آينده نيازمند افرادي كارآزموده باشيم و در يك كلام افراد صفر كيلومتر و آزموده نشده هر چند واجد همه شرايط چهارگانه فوق‌الذكر براي اداره كشور در شرايط سخت سالهاي آينده مناسب نخواهند بود.
در پايان تاكيد مي‌كنم كه در دور آتي اداره كشور آنچه مي‌تواند به عنوان نيروي پيش برنده و پرچمدار حل مشكلات كشور هم در عرصه داخلي و هم در عرصه خارجي باشد يك رويكرد صحيح اقتصادي است. مسلماً من وجود جنبه‌هاي فرهنگي و سياسي در مشكلات كشور را انكار نمي‌كنم اما بر اين باورم كه با استفاده از ديپلماسي اقتصادي در خارج و حل مشكلات اقتصادي در داخل حل معضلات سياسي و فرهنگي به بهترين نحو ممكن مي‌گردد.
منبع:هفته نامه شما